قانون انتزاع
عامل افزايش قيمت گوشت
گوشت قرمز در اين روزها به معضلي براي افكار عمومي و سبد خانوار تبديل شده است. هرچند تلاش براي تامين گوشت قرمز مورد نياز كشور از هوا و دريا و زمين ادامه دارد اما انگشت اتهام به عوامل گراني شامل قاچاق دام در نتيجه تفاوت نرخ ارز نشانه رفته است؛ زيرا افزايش قيمت ارز، قاچاق دام از ايران را براي دلالان سودده كرده و از سوي ديگر، برخي ناتواني در تامين گوشت مورد نياز را عامل مهم اين وضعيت مي‌دانند.
واقعيت داستان گوشت از مدت‌ها قبل قابل پيش‌بيني بود، وقتي آمار توليد و مصرف سالانه در كنار يكديگر قرار مي‌گرفت. بررسي‌ها نشان‌مي دهد، نه قاچاق و نه ناتواني در واردات و نه افزايش نرخ ارز، هيچ كدام متهم اصلي بحران گوشت نيستند بلكه موضوع گوشت گره خورده است به قانوني به نام «انتزاع». قانون انتزاع در پايان دولت دهم تصويب شد و در دولت يازدهم در سال 1392 شكل اجرايي به خود گرفت و بر اساس آن سياستگذاري صادرات و واردات و تنظيم بازار محصولات كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شد. در ماه‌هاي پاياني سال 1392 بود كه قانون انتزاع به مرحله اجرا درآمد؛ به موجب مفاد پيش‌بيني شده در اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي مسووليت عمده تامين اين ماده پروتئيني در سبد خانوار را عهده‌دار شد. مروري بر سخنان مقام‌هاي مسوول وزارت جهاد كشاورزي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد حتي اخباري در خصوص رسيدن به مرز خودكفايي نيز از سوي آنان منتشر شده است اما واقعيت چه بود؟ بي‌ترديد بررسي وضعيت توليد گوشت قرمز بدون توجه به چرخه توليد اين كالاي استراتژيك اقدامي بيهوده خواهد بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، نرخ تضميني جو داخلي با هدف افزايش توليد يا به عبارت ديگر حمايت از توليد داخل در چهار سال اخير افزايش چشمگيري داشته است. در سال 1391 قيمت هركيلوگرم جو 3400 ريال بوده كه اين عدد در سال 1396 با 203 درصد افزايش به رقم 10300 ريال رسيد. اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد افزايش 203 درصدي قيمت تضميني در نهايت رشد 7.6 درصدي توليد در كشور را به همراه داشته است. ايرنا