محيط زيست و گوش شنوا
شينا انصاري
سيلي ويرانگر چندين استان كشور را متاثر كرده است. در اينكه بروز رخداد سيل به مثابه ساير بلاياي طبيعي غيرقابل اجتناب هست ترديدي نيست ولي چرايي تشديد و عوارض خسارت بارش با اين گستره و ابعاد جاي تامل دارد. جالب اينجاست كه پس از حادثه سيل در استان‌هاي مختلف، بارها و بارها اين پرسش مطرح شده است كه چرا محيط زيست در مقابل دست‌اندازي‌هاي گسترده به بستر و حريم رودخانه‌ها و ايجاد سازه‌هاي متعدد كه مصداق تخريب طبيعت است اقدامي انجام نداده است.
به ياد دارم چندين سال قبل كه به عنوان نماينده محيط زيست در جلسات كميسيون ماده پنج - مرتبط با تغيير كاربري‌هاي شهري - حضور داشتم، نگاه اغلب دستگاه‌ها به سازمان محيط زيست در آن زمان، دستگاهي مانع و به تعبير آنها «محيط ايست» بود و هرچند با غلظتي كمتر هنوز هم هست. به خاطر دارم براي مخالفت با احداث واحدي صنعتي در حريم مسيلِ به زعم دوستان، «مسيل مرده» مورد عتاب و خطاب قرار گرفتيم و انگ بازدارندگي اشتغال و توقف توسعه بر پيشاني‌مان نشست، قابل تامل‌تر آنكه نماينده سازمان محيط زيست به جز در تهران، در ساير كميسيون‌هاي ماده پنج استان‌ها عملا حضوري تشريفاتي و فاقد رأي داشت!
مصاديق بسياري از مثال پيش گفته را مي‌توان از كارشناسان و مديران مياني سازمان حفاظت محيط زيست شنيد؛ نمونه‌هاي متعددي كه به نظرات كارشناسي درباره جلوگيري از تغيير كاربري‌هاي منابع آبي و تالاب‌ها، تجاوز به حريم منابع مهم آبي، مداخله در بر هم خوردن تعادل اكوسيستمي و... وقعي نهاده نشده است و اين نشنيدن صداي محيط زيست در فضايي كه اصوات قوي‌تر منافع مالي و اهداف سازمان‌هاي ذي‌نفوذ طنين‌انداز بوده است، موجب گسترده شدن ابعاد سيل و شدت گرفتن بحران شده‌اند؛ دست‌اندازي به تالاب‌هاي فصلي و دايمي، مسدود كردن مسيل‌هاي طبيعي (كه باعث ورود سيلاب به اراضي كشاورزي يا خانه‌هاي روستايي شده)، عدم توجه به حفاظت عرصه‌هاي جنگلي كه موجب شده تا با كمترين بارش، روان آب جاري گشته و فرسايش خاك و اثر تخريبي سيلاب را مضاعف سازد، احداث واحدهاي پرورش ماهي و كشاورزي در بستر رودخانه‌ها يا حريم بلافصل آنها، تعليف بي‌رويه دام و عدم كنترل مراتع كه آسيب شديد بر پوشش گياهي مناطق جنگلي و مراتع جلگه‌اي وارد كرده است و ساخت جاده‌هاي متعدد در تالاب‌ها (به خصوص قسمت‌بندي كردن تالاب هورالعظيم) كه يكپارچگي تالاب‌ها را از بين برده و امكان رهاسازي آب در آنها را هنگام وقوع سيل دچار مشكل كرده است؛ همگي از مواردي هستند كه به كرات در زمان‌هاي خود از جانب محيط زيست در سطوح ملي و استاني گوشزد شده، اما متاسفانه امكان تحقق ديدگاه‌هاي كارشناسي فراهم نشده است.
اكنون كه دلايل سيل اخير توسط دستگاه‌هاي نظارتي بررسي مي‌شود، خوب است ضمن بررسي عوامل زيست‌محيطي اثرگذار در تشديد سيل، بي‌توجهي به نگاه فني و كارشناسي محيط زيست در امر توسعه مورد آسيب‌شناسي قرار گيرد و به نحوه تعامل ما با طبيعت به عنوان مبحث بنيادين در اين زمينه توجه جدي شود تا در مواجهه با بلاياي طبيعي هزينه‌هاي ناشي از اقدامات بدون پشتوانه كارشناسي از اين بلايا پيشي نگيرد.