«مي» بايد در ماه مي برود
مجيد تفرشي
انتخابات پارلماني اتحاديه اروپا، علاوه بر تعيين تكليف نمايندگان جديد كشورهاي مختلف در پارلمان اروپايي، براي بريتانيا دو مفهوم فراتر از انتخابات دارد؛ نخست، نشان دادن آخرين تحولات در ديدگاه‌هاي مختلف افكار عمومي در اين كشور درباره ماندن يا گسستن از اتحاديه اروپا و چند و چون اجرايي شدن برگزيت و دوم، تعيين تكليف آينده سياسي نخست‌وزيري ترزا مي و رهبري حزب محافظه‌كار.
مردم بريتانيا امروز پنجشنبه با راي خود از طريق انتخاب نمايندگان پارلمان اروپا نشان خواهند داد كه آيا همچنان خواهان خروج كشورشان از اتحاديه اروپا هستند يا چنان كه رهبران كشورهاي اصلي عضو اتحاديه اروپا ترجيح مي‌دهند، در اين راي تجديد نظر كرده و برخلاف آراي جناح‌هاي دست راستي و اصرار دولت محافظه‌كار، خواستار همه‌پرسي مجدد و ماندن در اتحاديه اروپا هستند.
از آغاز فصل جديد پارلمان اروپا پس از تعطيلات بهاري عيد پاك، مطبوعات منتقد و مخالف دولت ترزا مي، به همراه رقباي درون حزبي او، شعار مي بايد در ماه مي برود را سر داده‌اند. اكنون در نيمه دوم اين ماه، اين شعار، به طرز جدي‌تري مطرح است. خانم مي قبلا اعلام كرده كه در صورت عدم توفيق در راي‌گيري بسته پيشنهادي جديد خود در مجلس عوام، در موضوع توافق خروج با اتحاديه اروپا، از مقام خود كناره‌گيري خواهد كرد.
ولي در هفته‌هاي اخير، موضوع به اين سادگي پيش نرفته است. نخست آنكه نظرسنجي‌هاي مختلف نشان مي‌دهد نه حزب حاكم محافظه‌كار و نه حزب رقيب كارگر به رهبري جرمي كوربين، هيچ‌كدام از وضع مناسبي برخوردار نيستند. راي‌دهندگان راستگرا، از سست موضعي حزب حاكم در سازوكار خروج از اتحاديه اروپا ناراضي هستند.
راي‌دهندگان چپگرا نيز از موضع نه چندان قاطع حزب كارگر در تصريح مخالفت با برگزيت و دفاع از يك همه‌پرسي جديد ناخشنود هستند و مواضع كوربين و تيم رهبري اين حزب را دوپهلو، مبهم و فاقد شفافيت و صداقت لازم و كافي مي‌دانند.
در اين مخمصه و در مرحله محو راهكارهاي ميانه، به نظر مي‌رسد كه دو حزب ضداروپايي و راست افراطي يوكيپ و برگزيت (به رهبري نايجل فاراژ و انشعابي از يوكيپ) كه خواهان خروج كامل از اتحاديه اروپا به هر قيمتي و تحت هر شرايطي هستند، از يك سو و احزابي چون حزب ليبرال دمكرات و حزب ملي اسكاتلند كه مشخصا، صريحا و بدون تعارف خواهان ماندن كشورشان در اتحاديه اروپا هستند، از اقبال بيشتري براي توفيق در انتخابات پارلمان اروپا برخوردار هستند. احزاب ليبرال دمكرات و حزب ملي اسكاتلند، انتخابات پارلمان اروپا را به ابزاري سرنوشت‌ساز براي بازسازي اعتماد ملي به خود، پس از يك دوره طولاني افول محبوبيت تبديل كرده و اميدوارند با اين انتخابات به جايگاه قبلي خود به عنوان راه سوم سياسي در كشور بازگردند.
اكنون به نظر مي‌رسد كه در شرايط ممانعت و مقاومت دولت محافظه‌كار در برابر خواسته روزافزون موافقان ماندن در اتحاديه اروپا، براي برگزاري بدون اما و اگر و پيش‌شرط يك همه‌پرسي جديد، انتخابات پارلماني اروپا در بريتانيا، خود به يك همه‌پرسي براي آينده سياسي خانم مي تبديل شده است. اگر شجاعت پذيرش مسووليت عواقب بركناري يا استعفاي ترزا مي توسط رقباي درون‌حزبي او وجود داشت، او ماه‌ها قبل و به سهولت از قدرت كنار زده شده بود. تا هفته گذشته و برخلاف شايعات موجود، رقباي درون‌حزبي خانم مي به دليل عدم اطمينان به پيروزي در انتخابات سراسري محتمل، پس از روي كار آمدن يك دولت جديد و پرهيز از برگزاري يك همه‌پرسي جديد بر سر سرنوشت كشورشان در اتحاديه اروپا و نداشتن شهامت سياسي براي پذيرش عواقب و تبعات كنار زدن خانم مي، از نامزدي آشكار براي جانشيني او خودداري كرده بودند. با اين حال، چنان كه پيش‌بيني مي‌شد، بالاخره بوريس جانسون شهردار قبلي و وزير خارجه پيشين علنا آمادگي خود را براي هماوردي با نخست‌وزير كنوني اعلام كرد. از هم اكنون در محافل دست راستي عنوان شده كه به دليل مواضع تند و افراطي جانسون، حضور وي در عرصه رقابت با خانم مي، چه از هم اكنون و چه حتي در صورت پيروزي، يك خسارت جديد به مخالفان اتحاديه اروپا و يك پاس گل راهبردي به مخالفان برگزيت و هواداران تجديد همه‌پرسي در بريتانيا خواهد بود. با اين همه، خانم مي تاكنون تلاش كرده كه دست كم از تحقق شعار سرنگوني مي در ماه مي گريخته و بركناري يا استعفاي خود را تا هفته اول ماه ژوئن و آخرين تلاش براي به تصويب رساندن بسته پيشنهادي خروج از اتحاديه اروپا در پارلمان بريتانيا به تعويق بيندازد. ولي با روند كنوني آرايش سياسي و نظرسنجي‌هاي موجود، ظاهرا سياستمداران از جناح‌هاي مختلف و حتي متضاد، انديشمندان و نخبگان، رسانه‌هاي مختلف و افكار عمومي، بيش از پيش به اين نتيجه رسيده‌اند كه دوران صدارت خانم نخست‌وزير و در واقع تاريخ مصرف او در دوران پسا رفراندوم برگزيت به پايان رسيده و مي بايد در ماه مي برود.