زنان و تحريم‌هاي اقتصادي
ليلا علي كرمي
بالا گرفتن تنش‌ها در خاورميانه و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، شهروندان ايراني از جمله زنان را به شيوه‌هاي موثري تحت‌تاثير قرار داده است. تحريم‌هاي اقتصادي كه به عنوان ابزاري جهت رعايت و پيشبرد اهداف حقوق بشري توجيه شده‌اند در حقيقت نه تنها از اين هدف دور مانده، بلكه در عمل تبديل به ابزاري براي نقض بيشتر حقوق افراد شده‌اند. اعمال تحريم‌هاي اقتصادي به شكل محدوديت‌هاي تجاري و مالي كه صادرات و واردات محصولات را محدود كرده و بر جريان‌هاي مالي و سازمان‌هاي مرتبط با آن، چون بانك‌ها و موسسات مالي اعمال مي‌شود، بطور مستقيم بر وضعيت معيشت زنان تاثير گذاشته و منجر به رشد خشونت‌هاي جنسيتي و نقض حقوق زنان مي‌شود. بررسي وضعيت كشورهايي چون عراق، برمه و هاييتي در زمان تحريم‌هاي اقتصادي روشن‌كننده بسياري از حقايق در خصوص رابطه تحريم‌ها و نقض حقوق بشر افراد جامعه مورد تحريم است. به عنوان مثال بنا بر تحقيقات و آمار موجود در خصوص عراق مي‌توان ادعا كرد كه اثر منفي مشكلات ناشي از تحريم عراق بر آموزش دختران تقريبا دو برابر ضربه‌اي بود كه به آموزش پسران وارد شده بود. اثر آسيب‌هاي وارده ناشي از تحريم‌ها بر زنان عراقي، محدود به پايين آمدن سطح آموزش نبود؛ موقعيت‌هاي كسب درآمد براي زنان به مراتب كمتر از مردان بود كه زنان مجرد يا سرپرست خانوار را با مشكلات معيشتي شديدي روبه‌رو كرده بود. وضعيت انزواي بين‌المللي و نيمه‌جنگي در عراق منجر به رشد خشونت و درگيري‌هاي خانوادگي شده بود كه ناگزير بيش از همه، زنان قربانيان چنين وضعيتي بودند. مي‌توان گفت كه جنگ اقتصادي از مدت‌ها پيش آغاز شده بود. زنان كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند در اين ميان بنا بر وضعيت خاص و نيازهاي‌شان بيش از ساير شهروندان تحت‌تاثير تحريم‌هاي اقتصادي قرار گرفته‌اند. تحريم‌ها باعث افزايش هزينه‌هاي بهداشتي زنان شده چرا كه توليدات بهداشتي محدود شده و در نتيجه گران‌تر شدن محصولات بهداشتي، دسترسي زنان نيز به اين محصولات كمتر شده است. بسياري از زنان و دختران كار خود را از دست داده و ديگر نمي‌توانند از عهده تامين مخارج خود بر آيند. حضور زنان در فضاهاي عمومي و حوزه‌هاي مدني كم‌رنگ‌تر شده است. در شرايط بحران اقتصادي، حال ديگر شايد بسياري از مطالبات زنان به كالاهاي لوكس تبديل شده كه خواستش غيرضروري است. بطور كلي مي‌توان رد پاي تحريم‌هاي اقتصادي را در همه جوانب زندگي روزمره شهروندان پيدا كرد.
بدون شك تحريم‌هاي اقتصادي بر رعايت و اجراي حقوقي كه در ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي به رسميت شناخته شده، تاثيري جدي ميگذارد. به‌طور كلي اين تحريم‌ها سبب ايجاد اختلال شديد در امر توزيع مواد غذايي، دارو و لوازم بهداشتي مي‌شود، كيفيت مواد غذايي و دسترسي به آب آشاميدني تميز را به مخاطره مياندازد، در عملكرد ساختارهاي اصلي بهداشتي و آموزشي شديدا اخلال ايجاد كرده و حق اشتغال به كار را تضعيف مي‌كند. به نظر كميته حقوق اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، علاوه بر اين موارد، افزايش قدرت حكومت، ايجاد بازار سياه و توليد ثروتهاي بادآورده هنگفت براي طبقه ممتاز، افزايش كنترل طبقه حاكم روي عموم مردم و كاهش فرصتها براي درخواست پناه‌جويي يا بروز مخالفتهاي سياسي از جمله عواقب ناخواسته تحريم‌هاي اقتصادي است. به‌طور كلي هدف اصلي تحريم‌ها اِعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي بر حاكميت كشور موردنظر براي ترغيب هر چه بيشتر آنها به پيروي از حقوق بين‌الملل است و به درد و رنجي كه به موازات آن روي طبقات آسيب‌پذير كشور مزبور تحميل مي‌شود، توجهي نمي‌شود. از اين رو قواعدي توسط شوراي امنيت در خصوص استثنائات بشردوستانهاي كه ارسال كالاها و خدمات اساسي براي مقاصد بشر دوستانه را مجاز ميشمارد، در نظر گرفته شده است. اگرچه اين‌طور فرض مي‌شود كه چنين معافيتهايي ميتواند احترام اساسي به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشور موردنظر را تضمين كند. مطالعاتي كه توسط سازمان ملل متحد و منابع ديگر به‌منظور تجزيه و تحليل تاثير اين‌گونه تحريم‌ها صورت گرفته، حاكي از آن است كه معافيتهايي كه در فوق ذكر شد، تاثير موردنظر را ندارند. علاوه بر آن، دامنه معافيتهاي مزبور بسيار محدود است. مثلا موضوع دسترسي به تحصيلات ابتدايي را عنوان نميكند و نيز تعميراتي را كه براي تاسيسات زيربنايي ضروري است تا تهيه آب تميز، مراقبتهاي بهداشتي كافي و امثالهم را فراهم كند را در نظر نميگيرد. طبق اصول حقوق بين‌الملل كشور يا كشورهاي عضوي كه مسوول اعمال، ابقا يا اجراي تحريم‌ها هستند؛ خواه جامعه بين‌المللي، سازمان بين‌المللي يا منطقهاي و خواه كشور يا گروهي از كشورها باشند، تعهداتي در خصوص تضمين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارند؛ نخست آنكه به هنگام طرح يك برنامه تحريم مناسب، اين گونه حقوق بايد كاملا در نظر گرفته شوند. دوم، نظارت موثر و كارآمد كه هميشه طبق شرايط ميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ضروري بوده است بايد طي مدتي كه تحريم‌ها به قوت خود باقي هستند، انجام شود. هنگامي‌كه يك كشور خارجي عضو، مسووليت حتي بخشي از وضعيت به وجود آمده در يك كشور را به عهده ميگيرد (چه بر طبق فصل هفتم منشور باشد و چه غير از آن)، كشور مزبور ناگزير بايد اين مسووليت را نيز بپذيرد كه آنچه در توان دارد را به كار بندد تا حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم كه تحت‌تأثير قرار گرفته است را هم محافظت كند. سوم، كشور يا سازمان [هاي] خارجي متعهدند چه به تنهايي و چه از طريق مساعدتها و همكاريهاي بين‌المللي، به‌ويژه در زمينههاي اقتصادي و فني، اقداماتي را انجام دهند تا بتوانند پاسخگوي هرگونه رنج و دشواري بيش از اندازهاي كه گروههاي آسيب‌پذير در كشور موردنظر به آن مبتلا شده‌اند، باشند. اما عده‌اي در مخالفت با مطالب فوق، اظهار مي‌دارند كه تحريم اگر قرار است به اهداف خود دست يابد، تقريبا براساس آنچه از تعريف آن برميآيد، بايد نتيجه‌اش نقض شديد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشد. در پاسخ به اين ادعا كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل به نتيجه‌گيري مربوط به يكي از تحقيقات مهم سازمان ملل متحد اشاره مي‌كند كه ميگويد: مي‌توان بدون به مخاطره انداختن اهداف موردنظر يك تحريم، تصميماتي براي كاهش رنج كودكان يا به حداقل رساندن نتايج نامطلوب حاصل از تحريم، اتخاذ كرد. اين موضوع بالسويه شامل حال تمامي گروههاي آسيب‌پذير نيز مي‌شود. نبايد صرفا به خاطر آنكه تصميم گرفته شده كه حفظ صلح و امنيت جهاني، اعمال اين تحريم‌ها را ايجاب مي‌كند، مفاد ميثاق كه تقريبا تمامي آن در بسياري از معاهدات ديگر حقوق بشر و نيز در اعلاميه جهاني حقوق بشر ذكر شده‌اند را بياعتبار يا به طريقي بي‌ربط دانست. درست همانطور كه جامعه جهاني بر اين مطلب اصرار ميورزد كه كشور موردنظر بايد به حقوق مدني و سياسي شهروندانش احترام بگذارد، همچنين آن كشور و نيز جامعه جهاني بايد آنچه در توان دارند انجام دهند تا حداقل، مفاد اصلي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن دسته از مردم كشور مزبور كه بر اثر اين تحريم‌ها متضرر شده‌اند، محفوظ بماند. ساكنان يك كشور صرفا به جهت اين ادعا كه رهبران‌شان معيارهاي مربوط به صلح و امنيت جهاني را نقض كردهاند، نبايد حقوق اوليه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را از دست بدهند. بدون شك نبايد با يك نوع بي‌قانوني با نوع ديگري از بي‌قانوني كه به حقوق بنيادين و زيربنايي انسانها وقعي نميگذارد، مقابله كرد و به چنين اقدامات جمعي، جنبه قانوني داد.