تيغ تحريم بر تن جنگل
مهرداد فرامهر
كمتر كسي هست كه بر آثار منفي تحريم‌ها بر زندگي مردم و اقتصاد ايران آگاه نباشد، اما تنها افراد كمي بر آثار منفي تحريم‌ها بر وضعيت شكننده محيط زيست ايران تامل و تحقيق كرده‌اند.
وضعيت كلي مشكلاتي كه تحريم‌ها بر جنگل‌ها وارد مي‌كنند يكي از مهم‌ترين اين مسائل است. با تصويب قانون ممنوعيت
۵ ساله برداشت از جنگل‌هاي شمال موسوم به طرح استراحت جنگل و با توجه به عدم جنگل‌كاري اقتصادي و مزرعه چوب، تنها راهكار قانوني براي تامين چوب مورد نياز براي صنايع چوب و كاغذ كشور در شرايط فعلي، واردات چوب است كه با تحريم‌ها و جنگ اقتصادي و افزايش قيمت دلار، هزينه واردات و همچنين توليد محصولات چوبي به صورت تصاعدي افزايش يافته است تا جايي كه اين صنايع بايد تعطيل شوند و اين امر منجر به بيكاري هزاران نفر مي‌شود. در حالي كه محصولات چوبي و كاغذ با قيمت‌هايي نجومي به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، به علت توان خريد پايين مردم مشكلات عديده‌اي را گريبانگير كشور كرده است. درباره بحران كاغذ كه رهبر معظم انقلاب در نمايشگاه كتاب امسال بر لزوم حل سريع مشكلاتش سخن گفتند كه دقيقا منعكس‌كننده همين مشكل است. بنا بر گفته كارشناسان، كشور ما در ۴۰ سال گذشته تنها يك ميليون هكتار جنگل‌كاري و بيش از ۶ ميليون هكتار از جنگل‌ها را مصرف كرده‌ايم، اين در حالي است كه طبق آمار وسعت اراضي جنگلي تركيه در همسايگي ما در ۱۴ سال اخير با ۹ ميليون هكتار افزايش به ۲۲ ميليون هكتار رسيده؛ يعني از ۸/۱۴ درصد مساحت جنگل نسبت به سطح كل كشور به ۲۸ درصد ارتقا پيدا كرده است. گفته مي‌شود كه در كشور هند بين سال‌هاي ۱۹۵۱ تا ۱۹۹۹ جمعا 31.31 ميليون هكتار عموما توسط بخش دولتي جنگل‌كاري صورت گرفت. ميانگين سطح جنگل‌كاري در اين كشور سالانه حدود 5.1 ميليون هكتار است. قطعا شرايط ما با كشورهاي هند و تركيه از نظر آب و هوايي يكسان نيست، اما ما در طول سال‌هاي گذشته مي‌توانستيم به ازاي هر درختي كه در جنگل‌ها قطع مي‌كنيم ۳ درخت بكاريم و جنگل‌هاي شمال و زاگرس را متراكم‌تر، اقتصادي‌تر و سر زنده‌تر نگه داريم. اما مشكل در كشور ما اين است كه جنگل‌كاري اقتصادي متولي مشخصي ندارد، نه بخش خصوصي آن‌قدر توان دارد كه چند ميليون هكتار را جنگل‌كاري كند و نه دولت با سازمان‌هاي عريض و طويلش تلاشي براي اين كار انجام داده است. شوربختانه حالا كه تيغ تحريم هر لحظه قيمت چوب را بالاتر مي‌برد، قاچاقچيان هم هر جايي، هر درختي را ببينند كه مناسب براي مصرف كارخانه‌هاست از دم تيغ مي‌گذرانند. چاره حل اين معضل تمدن‌سوز در كوتاه‌مدت واردات چوب و در ميان‌مدت و بلندمدت جنگل‌كاري، كاري اقتصادي است. چنانچه دولت همين امسال آستين بالا بزند، مي‌تواند ۱ تا ۲ ميليون هكتار در زاگرس و البرز بر تراكم صنوبر كاري بيفزايد و بين ۷ تا ۹ سال بعد تقريبا از واردات چوب بي‌نياز شود. در اين راستا در قالب تعاوني‌هاي مشاركتي مردم را به كشت چوب و متراكم كردن جنگل‌ها و بعد سهيم كردن در بهره‌برداري، حفظ و توسعه جنگل‌ها با جنگل‌كاري گسترده اين مشكل عظيم را حل كند. دولت مي‌تواند منفعت مردم را با زنده ماندن جنگل گره بزند نه نابودي آن، اما چه مي‌توان گفت وقتي همتي نيست، تدبيري نيست، قاچاقچيان مي‌تازند و راه‌حل‌هاي مديران يك‌ساله و دو ساله هيچ دردي را به صورت اساسي دوا نمي‌كند.