ميرزايي‌نيكو از احتمال منتفي شدن استاني شدن انتخابات خبر مي‌دهد
اصلاح انتخابات باز به در بسته خورد؟
باز هم سنگ اصلاح قانون انتخابات به در بسته خورد. تقريبا در همه ادوار مجلس وقتي كار به ماه‌هاي پاياني مجلس مي‌رسد تب اصلاح قانون انتخابات به‌ويژه انتخابات مجلس نيز زياد مي‌شود اما اين اصلاحيه‌ها نهايتا تا ارسال به شوراي نگهبان فراتر نمي‌رود و بعد از ايراداتي كه به آن گرفته مي‌شود ديگر عملا وقتي براي بررسي آن باقي نمي‌ماند. البته اين‌بار موضوع اصلاح قانون كه با عنوان «استاني شدن انتخابات» معروف شد با دوره‌هاي قبل از خود يك تفاوت عمده داشت و آن اين بود كه اولا به نسبت طرح‌هايي كه در دوره‌هاي قبل مطرح مي‌شد اين طرح حدودا با فاصله يك‌ساله تا انتخابات مجلس در دستور كار قرار گرفت و بر همين اساس نمايندگان براي بررسي آن از فرصت بيشتري برخوردار بودند اما از ساز مخالف عده‌اي با اين طرح و البته مصادف شدن آن با ارايه لايحه جامع انتخاباتي موجب شد تا موج اما و اگر‌ها مشمول اين طرح شود تا جايي كه قاسم ميرزايي‌نيكو نماينده دماوند و فيروز‌كوه از منتفي شدن اين طرح خبر مي‌دهد. او به ايسنا مي‌گويد: «با توجه به ايرادات شوراي نگهبان به طرح استاني شدن انتخابات مجلس، كميسيون شوراها بايد بعد از تشكيل جلسه، براي اصلاح اين طرح بر اساس ايرادات اقدام كند اما ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان به گونه‌اي است كه مطمئنا اين طرح به اين دوره انتخابات نمي‌رسد و احتمالا نيز منتفي خواهد شد.» او ادامه مي‌دهد: «دولت لايحه جامع انتخابات را ارايه كرده و با توجه به اينكه لايحه، مشكل بار مالي نيز ندارد و همه انواع انتخابات از جمله مجلس، شوراها و رياست‌جمهوري در آن ديده شده، احتمالا پيگير اين لايحه خواهيم بود و آن را جايگزين طرح استاني شدن انتخابات مجلس خواهيم كرد.»
ايراداتي براي حل نشدن
اين اولين‌بار نبود كه صحبت از ايراداتي به ميان مي‌آيد كه مبنايش رفع نشدن است. ايرادات شرعي به قانوني كه قرار است ساز و كار انتخابات را سامان ببخشد از همان بحث‌هايي است كه بعضي از نمايندگان در گپ‌و‌گفت‌ها به آن اشاره مي‌كردند و حالا ميرزايي‌نيكو صراحتا به آن اشاره مي‌كند. اين درحالي است كه پيش از اين گفته مي‌شد شوراي نگهبان در جلسات كميسيون شوراها براي تدوين اين طرح حضور داشت تا پروسه اصلاح قانون اين‌بار بتواند ساري و جاري شود و انتخابات مجلس يازدهم اولين انتخاباتي شود كه با قانون جديد برگزار مي‌شود. اما روزهاي آخر ارديبهشت عباسعلي كدخدايي اعلام مي‌كند «اشكالات و ايراداتي از حيث شرعي و قانون اساسي نسبت به طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس از سوي شوراي نگهبان وارد شده كه در اين ابهامات مقصود قانون‌گذار مشخص نيست.» مثلا يكي از ايراداتي كه شوراي نگهبان به اين طرح وارد دانسته است موضوع مشاركت مردم است و معتقدند اين ساز و كار مي‌تواند مشاركت در انتخابات را كاهش دهد در حالي كه يكي از كاركرد‌هاي استاني شدن انتخابات حركت به سمت تحزب و كارآمد كردن انتخابات است.
ساز ناكوك اصولگرايان
اين طرح اگر يك طيف مخالف داشته باشد آن طيف جناح راست است. يعني افرادي كه از همان اول بناي مخالفت را گذاشته بودند چراكه اجراي اين طرح مي‌توانست پايگاه راي آوري‌شان را خدشه‌دار كند. اين همان موضوعي است كه پيش از اين جلال ميرزايي در گفت‌وگو با «اعتماد» به آن اشاره كرده بود و گفته بود: «همزمان در جريان بررسي و تصويب اين طرح در مجلس شاهد مخالفت برخي اصولگرايان با اين طرح بوديم كه البته علت مخالفت آنها نيز دقيقا مشخص نبود. با اين همه اما به نظر مي‌رسد كه اصولگرايان گمان مي‌كنند كه موقعيت‌شان در انتخابات پيش رو براي پيروزي مناسب است و شايد با اين مخالفت‌ها مي‌خواهند در وضع موجود تغييري ايجاد نشود. به طور كلي بهانه اصولگرايان از مخالفت با اين طرح، اولا اين است كه به زعم آنها در صورت عملياتي شدن اين طرح، ارتباط ميان مردم و مجلس تضعيف مي‌شود. همچنين برخي ديگر از اصولگرايان نيز از آنجا كه به طور كلي با تقويت احزاب و حركت به سمت تحزب مخالفند و معتقدند كه نبايد به سمت تحزب برويم، با اين طرح نيز كه به نحوي شرايط را به سمت تحزب پيش مي‌برد، مخالفت مي‌كنند. اين گروه از اصولگرايان با اين فرض كه تحزب از مصاديق سياست‌ورزي غربي است با آن مخالف هستند. آنها معتقدند كه ساز و كار انتخابات به نحوي باشد كه فقط احزاب ليست بدهند و برخي ديگر هم مي‌گويند اين طرح، در مغايرت با حق انتخاب مردم است.»حال آنكه ما در مسائل اقتصادي مي‌بينيم كه وقتي شهروندي مي‌خواهد وارد عرصه كار اقتصادي شود، بايد از صنف خود مجوز بگيرد. در اين شرايط چگونه مي‌توان در مباحث سياسي كه طبيعتا حساس‌تر از مسائل اقتصادي است، چنين مرجعي كه مي‌تواند احزاب باشد را قبول نداشته باشيم؟ ما بايد مشاركت سياسي را ساماندهي كنيم و موافقان اين طرح نيز با همين استدلال به آن راي مثبت دادند.» او درباره ايرادات شوراي نگهبان مي‌گويد: « اگرچه به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان ظاهرا مخالفتي حداقلي داشته اما تجربه گذشته نشان مي‌دهد كه گاهي ايرادها قابل رفع نيستند. بنابراين بايد منتظر بمانيم تا جزييات ايرادها مشخص شود و بعد درباره احتمال تاييد آن اظهارنظر كنيم.»