يكي از شكات پرونده مسلم بلال‌پور و همسرش مطرح كرد
با برگزاري مراسم‌هاي مذهبي
از اعتماد ما سوءاستفاده كردند
اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده مسلم بلال‌پور و همسرش محبوبه صادقي روز گذشته به رياست قاضي محمد موحدي، رييس شعبه اول ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي برگزار شد.
به گزارش ايلنا، در ابتداي اين جلسه، كاهه دادستان قم به قرائت كيفرخواست پرداخت و گفت: «متهمان اين پرونده بدون داشتن صلاحيت اقدام به جذب سرمايه‌گذاري از سوي مردم كرده‌اند كه اين امر باعث شده اعتماد عمومي نسبت به مراكز بانكي و نسبت به نظام سلب شود.»
او ادامه داد: «مسلم بلال‌پور فرزند بشير متولد سال ۴۶ با سابقه كيفري و با قرار وثيقه ۲۵ ميليارد توماني از تاريخ ۱۹ دي ماه ۹۶ در بازداشت است و محبوبه صادقي فرزند متولد ۴۹ با شغل معلمي با قرار وثيقه ۱۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان آزاد است كه متهم به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور با وصول وجوه كلان به مبلغ ۲۴ ميليارد و ۱۲۵ ميليون و ۲۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان در قالب مضاربه و فك پلمب به صورت غيرقانوني هستند.»
دادستان تاكيد كرد: «متهمان فاقد هرگونه مجوز براي اخذ وجوه از مردم بوده‌اند. براساس اساسنامه، مديرعامل شركت وظيفه حفظ و حراست را داشته اما اين شركت هيچ‌گونه سيستم حسابداري دقيقي نداشته و فعاليت‌هايش روي كاغذ انجام مي‌شده است و اخذ سرمايه به اسم شركت بدون رعايت تشريفات قانوني و براي جلب نظر مردم بوده است.»
كاهه همچنين گفت: «باتوجه به اينكه شخص در مورد سرمايه‌گذاري قابل اعتماد نبوده تمام قراردادها به نام شركت امين اسكان كريمه منعقد شده است اما تمام وجوه دريافتي از سرمايه‌گذاران به حساب متهمان و عمدتا به حساب متهم محبوبه صادقي واريز شده است و حتي گهگاه وجوهي به حساب فرزندان متهمان واريز شده است و املاكي هم خريداري شده كه اسناد آنان هم به نام محبوبه صادقي و فرزندان آنان است.»
دادستان با اشاره به اقدامات متهمان بعد از بازداشت، ادامه داد: «بعد از بازداشت متهم بلال‌پور با مسدود شدن حساب‌هاي متهمان با فردي به نام قادري با دستگاه كارتخواني كه متعلق به يك كبابي بوده اقدام به اخذ سرمايه از مردم كرده است و اتهام كلاهبرداري به قادري تفهيم شد كه بيان داشته با اجازه متهم بلال‌پور اين اقدامات را انجام داده است.»
بعد از حرف‌هاي دادستان قم، قاضي خواست كه يك نفر از افرادي كه به شكايت خود باقي هستند در جايگاه قرار بگيرد.
در ادامه يكي از خانم‌هاي شاكي در جايگاه قرار گرفت و گفت: «بنده ۹۵ ميليون تومان در شركت امين اسكان كريمه سرمايه‌گذاري و در مرداد ماه ۹۶ به شركت مراجعه كردم كه آدم‌هاي آقاي بلال‌پور و قادري با استفاده از دستگاه پوز كه متعلق به يك چلوكبابي بود ۵۵ ميليون تومان من را برداشت كردند، نام اين عمل چه چيزي جز سوءاستفاده و كلاهبرداري است؟ اينها از اعتماد ما با استفاده از مراسم مذهبي سوءاستفاده مي‌كردند. اكنون دو سال است كه مال‌مان رفته است و من يك نمونه از ۶۰۰ شاكي هستم و قطعا همه شاكيان در وضعيت بغرنجي قرار دارند؛ لذا خواستار اقدام عاجل در خصوص احقاق حق از‌دست‌رفته‌مان كه اكنون به نصف تقليل يافته هستيم.»
بعد از صحبت‌هاي شاكي، قاضي موحد از متهم بلال‌پور خواست در جايگاه قرار بگيرد توضيحاتي ارايه كند. قاضي موحد پس از استماع دفاعيات ختم رسيدگي به اين پرونده را اعلام كرد و گفت: «راي در مهلت قانوني صادر و ابلاغ مي‌شود.»