مافياي ضدزنگنه
ميثم شرفي
شِكوه زنگنه از نمود نفوذ در نفت؛ نفوذي كه رهبري هشدارش را ماه‌ها قبل داده بودند، تصادفي نيست، چراكه دقيقا در زماني كه تمام تمركز وزارت نفت بر پيدا كردن راه‌هاي فروش نفت و مقاومت دربرابر جنگ تمام‌عياري است كه امريكا براي به زانو درآوردن ايران به راه انداخته، با كمال حيرت و تاسف تيمي در درون كشور موقعيت را مناسب يافته تا بتواند اراده‌اش را بر وزارت نفت حاكم كند. اين تيم مي‌داند كه وزارت نفت نمي‌تواند در دو جبهه متفاوت، مقاومت موثر داشته باشد، در نتيجه زمان فعلي را به عنوان بهترين فرصت براي افزودن بر شدت حملات انتخاب كرده تا با ضربه زدن و اخلال در روند فروش از يك طرف بتواند بي‌لياقتي مسوولان فروش را به اثبات برساند و از طرفي ديگر با بمباران اتهامات سراسر كذب و پخش شبهه‌هاي غيرقابل‌اثبات، فضاي رواني را عليه وزارت نفت سازمان بدهد. هدف اين تيم آن است كه بتوانند مجموعه وزارت را مجبور كنند مقرراتي كه براي اطمينان از صيانت از ثروت ملي وضع شده را با نام چابكي براي دور زدن تحريم‌ها، به كناري نهاده تا برخي نيروهاي مساله‌دار را در روندي مساله‌دارتر مجددا وارد چرخه فروش نفت مملكت كنند. درمقابل استدلال وزارت اين است كه اين كار «باز كردن فضاي تجارت نيست»، بلكه تاراج اموال ملت است؛ روندي خسارت‌بار كه در جريان تجربه تلخ فروش نفت از طريق واسطه‌هايي همچون بابك زنجاني به اثبات رسيد. زنگنه بارها از اين قِسم فشارهاي سياسي گلايه كرده و آن را آفت بازار در شرايط فعلي دانسته، بسياري از كارشناسان اين حوزه هم همين اعتقاد را دارند.
در چنين شرايطي زنگنه در مصاحبه اخير خود عملا پالس‌هاي شفافي به مجلس داد و از نمايندگاني كه دغدغه منافع مردم و كشور را دارند، خواست تا به هيچ عنوان دوشادوشِ معدود افرادي كه...
ظاهرا به‌نحوي با آن تيم مخالف زنگنه نزديكي دارد، نايستاده و اگر اقدامي در افشاي اهداف اين گروه اقليت نمي‌كنند، لااقل با كساني كه دغدغه‌اي جز منافع ملي دارند، همراهي نكنند. مجموعه اين مباحث اما در حالي مطرح شده كه شرايط تجارت نفت ايران، نه با اروپا و امريكا كه در رابطه با متحدان سنتي خود نيز دچار مشكل شده است. در اين شرايط است كه زنگنه به‌صراحت مي‌گويد كه چين مستقيما از ايران نفت نمي‌خرد و روسيه نيز خود تبديل به مانعي بر سر بازاريابي گاز ايران شده است، بنابراين در چنين شرايطي لازم است در داخل كشور بيش از هميشه دربرابر فشارهاي خارجي متحد باشيم و نيز، در اين شرايط ضرورت دارد كه سيستم قضايي كشور چند و چون اين فشارها را بررسي و با عوامل آن برخورد كند. اينكه اين دست فشارها تا چه ميزان و تا كجا ادامه مي‌يابد و نتيجه آن چه مي‌شود، به اراده مسوولان ارشد نظام براي مقابله با فساد و حفاظت از پروسه‌هايي وابسته است. بدترين اتفاق براي حكومت در شرايط سنگين فعلي اما آشفته كردن سيستم اداري كشور، مخصوصا در حوزه استراتژيك نفت است؛ روندي كه به نظر مي‌رسد ازسوي طيفي خاص دنبال مي‌شود اما همزمان چنان‌چه از شواهد و قراين برمي‌آيد، اراده نظام، مقابله با اين نفوذ مافيايي به عرصه فروش نفت است.