ابراهيم رييسي، اصلي‌ترين رقيب حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم بود اما منتخب اصولگرايان نتوانست در اين رقابت پيروز شود و اصلاح‌طلبان بار ديگر موفق شدند روحاني را بر صندلي رياست‌جمهوري بنشانند اما اين پايان ماجرا براي حضور ابراهيم رييسي در يكي از سه قوه نبود. او كه پيش از اين به عنوان توليت آستان قدس مشغول به كار بود، شانزدهم اسفند ماه 97 با حكم حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان رياست جديد قوه قضاييه منصوب شد؛ انتصابي كه رييسي درباره آن گفت «در مورد آمدن به دستگاه قضايي، با توجه به اينكه به آستان مقدس رضوي عليه‌السلام دل بسته بودم، دوست داشتم كه ماموريتم در آستان قدس ادامه پيدا كند، لكن وقتي با تصميم و دستور حضرت آقا مواجه شدم، بر خود لازم ديدم كه به امر ولايت عمل كنم. يعني آنجايي كه نه خواست خودم هست، بلكه تشخيص ولي امر است و تشخيص ايشان براي من حجت است.»
بر خلاف انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، موضع‌گيري اصلاح‌طلبان هم در مورد انتصاب رييسي به اين سمت متفاوت بود. بسياري از كساني كه رييسي را گزينه خوبي براي رياست‌جمهوري نمي‌دانستند، از او به عنوان گزينه‌اي مطلوب براي رياست قوه قضاييه نام بردند. آنها معتقد بودند كه رييسي سوابق بسيار زيادي در قوه قضاييه دارد و به اصطلاح با پيچ و خم‌هاي اين دستگاه بسيار آشنا است و همين مي‌تواند اميدواركننده باشد و تغييراتي مثبت در دستگاه قضا ايجاد كند. سيد ابراهيم رييسي هم از همان روزي كه بر صندلي رياست قوه قضاييه تكيه زد، تلاش كرد تا روند سابق اين قوه را تغيير دهد. او از همان ابتداي كارش، بارها به مساله پرونده‌هاي ورودي به اين دستگاه صحبت كرده و گفته بود كه «چرا آنقدر پرونده در دادگستري‌ها قرار دارد؟ در فرهنگ اسلامي ما ريش‌سفيدي و كدخدامنشي رواج دارد و بسياري از امور مي‌تواند توسط اطرافيان حل شود. چرا بايد همه موارد خود را با قضا حل كنيم؟» رييسي در گفت‌وگويي با پايگاه اطلاع‌رساني KHAMENEI.IR كه به مناسبت هفته قوه قضاييه انجام شده هم، اولين برنامه در قوه قضاييه را مساله كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي با فعال كردن پيشگيري از وقوع جرم اعلام كرد و گفت: «ما بايد با كمك دستگاه‌هاي اداري كشور تلاش كنيم كه ورودي پرونده به دستگاه قضايي كاهش يابد. لازمه آن هم بررسي اقدامات پيشگيرانه در ارتباط با برخورد با جرايم است. صيانت و پيشگيري مقدم بر برخورد است. در حال حاضر براي اين موضوع سازوكارهايي هم تعريف كرده‌ايم كه با پيگيري‌ها ان‌شاءالله اين اتفاق بيفتد.»
او دومين برنامه دستگاه قضا را مساله اطاله دادرسي دانست و ادامه داد: «از مسائل مورد گله مردم از دستگاه قضا، مقوله طولاني شدن رسيدگي‌ها است. ما اطاله دادرسي را امر ناپسندي مي‌دانيم و معتقديم چه آن عللي كه مربوط به درون سازمان قضايي كشور است و چه آن عللي كه مربوط به بيرون از دستگاه قضا است، بايد پيگيري و اصلاح شود.»
رييسي، دستگاه قضا را مدعي حقوق عامه دانست و گفت: «موضوع سوم كه مهم هم هست، مساله حقوق عامه است. حقوق عمومي بايد دقيقا رعايت شود. ما مدعي حقوق عامه هستيم. دستگاه‌هاي اداري كشور و دستگاه‌هاي مسوول و همگان بايد خودشان را موظف بدانند كه حقوق عمومي را پاس بدارند. ما مصمم هستيم كه حقوق عمومي در كشور ضايع نشود؛ البته حقوق خصوصي هم همين‌طور است و حق افراد هم نبايد ضايع شود اما حقوق عامه بسيار مهم است و بايد نسبت به آن تاكيد داشت.»
او همچنين درباره برنامه قوه قضاييه براي احقاق حقوق عامه توضيح داد: «يك سري سازوكارها و ساختارهايي را كه قانون اساسي تعريف كرده است؛ مثل سازمان بازرسي كل كشور كه بخش نظارت را بر عهده دارد يا ديوان عدالت اداري كه هر تصميمي در دستگاه‌هاي اداري كشور بر خلاف قانون و قانون اساسي و سياست‌هاي قطعي كشور گرفته شود، بايد آنها را ملغي كند. اين ضمانت‌ها را قانونگذار براي ما گذاشته و ما با همين ابزاري كه امروز دستگاه قضايي در اختيار دارد، مي‌توانيم رويكرد دستگاه قضا را در جهت حفظ حقوق عامه تغيير دهيم. دادستان‌هاي ما در استان‌ها از مسوولاني هستند كه نسبت به حفظ حقوق عامه وظيفه دارند.»
رييسي ادامه داد: «دادستان در برخي موارد نياز به شكايت شاكي ندارد و خودش مدعي‌العموم است. در بعضي موارد هم نسبت به حقوق فردي بايد منتظر شكايت شاكي خصوصي باشد اما نسبت به حقوق عمومي و حقوق اجتماعي منتظر شكايت شاكي خصوصي نخواهد شد. دادستان خودش مدعي حقوق عامه است و نبايد اجازه بدهد كه حقوق عمومي ضايع شود.»
او يكي ديگر از نكات مهم و مورد تاكيد دستگاه قضا را مبارزه با فساد اعلام كرد و ادامه داد: «چه فساد درون‌قوه‌اي و چه فساد برون‌قوه‌اي اين از موارد اولويت‌دار ماست. ما بر اين قضيه تاكيد داريم كه حتما مبارزه با فساد به عنوان يك موضوع بسيار مهم در دستور كار قوه قضاييه قرار گيرد. البته قبلا هم كارهايي شده اما كافي نبوده. در اين راه هم بايد همه دستگاه‌ها مساعدت و همكاري داشته باشند.
رييس دستگاه قضا اولويت برخورد را با تخلفات قضات و كاركنان دستگاه قضا دانست و ادامه داد: «به تعبير رهبر انقلاب با دستمال كثيف نمي‌شود شيشه را پاك كرد. بايد اول دستمال را تميز كرد تا بتوان آلودگي‌ها را پاك كرد. براي مبارزه با آلودگي‌ها، سلامت دستگاه قضايي بسيار مهم و ضروري است و برنامه ما مبارزه با هرگونه روابط ناسالم است. هر رابطه ناسالمي براي دستگاه قضايي مضر است. كارمند يا قاضي هم براي ما تفاوتي نمي‌كند. ما سازمان‌هاي صيانتي، مراقبتي و نظارتي را در دستگاه قضا فعال كرده‌ايم تا با همه قدرت در مقابل فساد بايستند و با موارد فساد برخورد كنند.»
سيدابراهيم رييسي روز گذشته به مناسبت هفته قوه قضاييه ديداري هم با سفرا و نمايندگان كشورهاي خارجي داشت. او در اين ديدار با اشاره به ساختار ستاد حقوق بشر در ايران گفت: «در آينده نزديك در جلسه شوراي عالي ستاد حقوق بشر كه به زودي برگزار مي‌شود راه‌اندازي نهاد ملي حقوق بشر پيگيري خواهد شد.»
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش گفت: «رعايت حقوق بشر اسناد و مبناي هر تصميم و اقدام در جمهوري اسلامي ايران است و عدالت مبناي تصميم‌گيري‌ها و سياست‌ها در جمهوري اسلامي ايران در ساحت فردي و ملي است.»
به گفته او، هر حركت و سياستي در جمهوري اسلامي ايران با شاقول عدالت سنجيده مي‌شود.
رييس دستگاه قضا تاكيد كرد: «امروز متهمان حقوق بشر مدعيان آن هستند به‌طوري كه كشورهايي در عرصه داخلي و بين‌المللي از متهمان حقوق بشر به معناي واقعي كلمه به شمار مي‌روند.»
رييسي با بيان اينكه اعمال فشار با ابزار حقوق بشري به كشورهايي كه متفاوت زندگي مي‌كنند نادرست است، ادامه داد: «يكي از معيارهاي اصلي حقوق بشر احترام به اخذ تفاوت در كنار اصلي جهانشمول است.»