قوه قضاييه و نهاد وكالت
مهرداد قرباني‌سرابي
در اغلب كشورهاي جهان و حتي در بعضي از كشورهاي همسايه ايران، دادگستري و دادگاه با وكيل و نهاد وكالت درهم آميخته‌اند به اين صورت كه نمي‌توان دادگستري و اجراي عدالت را با تمام اقتدار دستگاه قضا در نظر گرفت و براي متهم يا اصحاب دعوي حداقل امكان كه همان استفاده از خدمات وكيل مستقل است، پيش‌بيني نكرد. عبارت استقلال و وكالت لازم و ملزوم يكديگرند. وكيل غيرمستقل قادر به دفاع نيست. به همين سبب در سال 1333 شمسي قانون استقلال كانون وكلا به مجلس ارايه و تصويب شد.
با اين اقدام كانون وكلا و دادگستري و دستگاه قضا به‌رغم ارتباط تنگاتنگ، از حيث مديريت از يكديگر مجزا شدند. درخور بيان است كانون وكلا در به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي سال 1357 نقش بسزايي داشت و محل كانون در كاخ دادگستري واقع در خيابان داور ملجا و پناهگاه براي حضور همافران نيروي هوايي و خانواده آنان بود. تعدادي از وكلا به نگهباني از كانون مشغول بودند تا اينكه نظام جمهوري اسلامي مستقر و تثبيت شد. در آن هنگام متاسفانه، تعدادي ناآگاه اقدام به تخليه محل استقرار كانون وكلا از كاخ دادگستري كردند و هيات مديره منحل شد و فردي به نام آقاي خواجوي به نمايندگي شوراي عالي قضايي تصدي امور وكلا را در ساختمان سعدي كه با همت برخي وكلاي دلسوز خريداري شده بود، عهده‌دار شد. روايت است، تمديد پروانه وكلا منوط به رويت وكيل و ملاقات با رييس انتصابي بود، همراه با اصلاح قانون اساسي در سال 1368 شمسي اداره دستگاه قضايي كشور از نحوه شورايي به رياستي تغيير يافت. مديريت انتصابي استمرار داشت، در سال 1376 اولين هيات مديره با انتخاب وكلاي دادگستري تصدي امور را عهده‌دار شدند و در اين ايام دستگاه قضا و كانون وكلا همواره در تنش و واكنش بودند. در خلال اين مدت لوايح و طرح‌هاي عديده به مجلس ارايه و دستگاه موازي براي صدور پروانه وكالت ايجاد شد؛ چنين شد كه مديريت كانون وكلا و همچنين كانون‌هاي وكلاي دادگستري و اتحاديه به جاي ترويج و رشد فرهنگ وكالت و تحقيق و تتبع به حل مشكلات و معضلات پرداخت در هر فصل و هر سال موضوع جديد مطرح بود و كانون‌ها با دقت و فراست، زحمت و مرارت درصدد رفع آن بر آمدند. اين وقايع و حكايات ادامه يافت تا سال جاري 1398 و حضور و جلوس رياست محترم قوه قضاييه كه اخيرا تصدي اين سمت را بر عهده گرفته‌اند؛ آنچه بر سر نهاد وكالت گذشته در حوصله و مجال اين نوشتار نيست به همين جهت از بيان آن پرهيز مي‌شود و خوانندگان محترم را براي بررسي لوايح و قوانين و آيين‌نامه‌هايي كه موجب تحديد و تخديش حقوق وكلا شده، اعم از آنچه تاكنون تصويب شده يا مورد تصويب قرار نگرفته است، دعوت به ملاحظه و مطالعه قوانين و آراي ديوان عدالت محترم اداري در جهت حذف برخي از بندهاي آيين‌نامه لايحه استقلال و اسناد مركز پژوهش‌هاي مجلس، آيين‌نامه‌هاي مصوب قوه قضاييه از همه مهم‌تر آيين‌نامه با امضاي مرحوم مغفور آقاي سيد محمود شاهرودي داير بر اعتبار پروانه‌هاي وكالت براي مدت معلوم و تمديد آن به وسيله رييس محترم قوه قضاييه مي‌كنم؛ اما نكته حايز اهميت اين است كه هرگز دستگاه قضايي و عدالتخانه كشور پيش از حضور وكلاي آگاه و عدالت محور به اهداف خود نخواهد رسيد. وكلا چشمان بينا و آگاه دستگاه قضايي هستند. سيستم قضايي مقتدر است و اقتدار تالي فاسد در پي دارد. تنها اهرم كنترل اين اقتدار، وكلاي محترم دادگستري هستند. وكلا بازرسان بدون مزد و هزينه هستند كه به‌طور مكرر از تمام اركان و ارگان‌هاي زيرمجموعه عدالتخانه بازديد مي‌كنند و مي‌توانند ديدگان خود را با معلومات حقوقي انطباق دهند و گزارش كنند. اين بازرسي و تضارب ديدگاه دوجانبه است؛ به اين سخن كه قضات محترم دادگستري هم مي‌توانند در نقايص و اشكالات وكلا مداخله كرده و آن را حل و اعلام كنند.
حاصل اين دو اقدام دربردارنده دستگاه قضايي مقتدر عدالت محور به دور از حاشيه و بر پايه قوانين مصوب است. اين همان عدليه و عدالتخانه‌اي است كه تراوشات آن حق و انصاف است؛ اخيرا، اطلاع حاصل شد طي جلسه‌اي اعضاي هيات محترم مديره كانون وكلاي مركز و برخي كانون‌هاي استاني با رياست محترم قوه قضاييه ديدار و هم انديشي كردند و جلسه نتايج مطلوب و رضايت‌بخش براي طرفين داشته است. اميد است از اين پس اين جلسات تكرار شوند و حضور وكلا در دادسرا و دادگاه‌ها پر رنگ‌تر شود. در هفته قوه قضاييه ضرورت دارد به قضات شريف و پاكدامن يادآوري شود با در‌هاي بسته نمي‌توان مجري عدالت بود. دادستاني كه در اتاق او روي مردم مسدود است هيچ‌گاه نخواهد توانست، داد بستاند. ضرورت دارد تصميم گرفته شود از هفتم تيرماه و همراه با اختتام همايش درب اتاق متوليان قضاوت به روي مردم و بالاخص وكلاي دادگستري گشوده باشد تا از نتايج مطلوب آن بهره‌مند شويم.