سرمايه‌هاي انساني و ملي
فاطمه ذوالقدر
موضوع پاسـداشـت محيط زيست و تدارك سازوكار‌هاي اساسي براي حفظ اين سرمايه ملي در اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اين اصل حفاظت از محيط زيست و تضمين بهره‌مندي صحيح و مستمر از محيط زيست به نحوي كه ضمن حفظ تعادل مناسبات زيستي موجبات توسعه پايدار و بهبود، رشد و اعتلاي كيفي انسان‌ها را فراهم آورد، مطرح شده است. يقينا تحقق اين اصل قانون اساسي نيازمند ساز وكارها، دستورالعمل‌ها و ابزارهاي مناسب و مرتبط و كارآمد است. در اين ميان محيط‌بانان و جنگل‌بانان به عنوان پاسداران نگاهداشت محيط زيست شناخته مي‌شوند كه با وجود نقش و وظيفه خطيري كه برعهده دارند در نبود يا ضعف قوانين كارا به خصوص در سال‌هاي اخير باعث شده كه اين ناجيان سرمايه‌هاي كشور حداقل ابزاري براي دفاع از جان و امنيت خويش را نداشته باشند، چه برسد به آنكه بتوانند در مقابله با خاطيان ايستادگي قاطع داشته باشند و چه بسان بتوان گفت آنچه تاكنون در ضعف قوانين باعث پاسداشت محيط زيست و منابع آن شده همين از خودگذشتگي، ايثار و دليري اين مردان نيك و زحمتكش بوده است. از اين رو، تدوين لايحه حمايت از محيط‌بانان اقدامي براي كاهش هزينه‌هاي حفاظت از طبيعت و تامين امنيت جان محيط‌بانان و جنگل‌بانان در دستور كار مجلس قرار گرفت و خوشبختانه با پيگيري‌هاي بسيار نهايتا به تصويب صحن علني مجلس رسيد. در اين لايحه علاوه بر تثبيت وضعيت استخدامي، بيمه مسووليت و سلامت بدني محيط‌بانان و خانواده آنان، امنيت قضايي لازم براي ايفاي مسووليت‌هاي محول پيش‌بيني شده و از سويي از ظرفيت قانون مديريت خدمات كشوري براي همسان‌سازي حقوق و مزاياي اين قشر با نيروهاي مسلح و ماموران امنيتي استفاده شده است.
در اين لايحه دولت مكلف شده، اعتبارات مربوط به پرداخت ديه و خسارت به اشخاص همچنين مربوط به جبران خسارات وارد شده به محيط‌بانان و ماموران اجرايي و كليه هزينه‌هاي بيمه‌اي موضوع قانون را در رديف مستقل با عنوان اين لايحه در بودجه سنواتي منظور كند و اين لايحه يگان حفاظت سازمان را داراي رديف بودجه‌اي مستقلي مي‌كند كه انتظار داريم متعاقب اجرايي شدن اين لايحه، بخش زيادي از مشكلات محيط‌بانان و جنگل بانان كشور حل شود.