دفاع در برابر حملات سايبري

رسانه‌هاي امريكايي خبر داده‌اند كه ايالات متحده امريكا به تلافي سرنگوني پهپاد جاسوسي اين كشور كه به حريم هوايي كشورمان وارد شده بود توسط نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، اهدافي را در ايران هدف حمله سايبري قرار داده‌است. اين خبر البته هنوز از سوي هيچ يك از مراجع رسمي، چه در امريكا و چه در جمهوري اسلامي ايران مورد تاييد قرار نگرفته است. در ايران، وزير محترم ارتباطات در توييتي عنوان كرده‌است كه «حمله موفقي از آنها صورت نگرفته هر چند تلاش‌هاي زيادي مي‌كنند». اما فارغ از درستي يا نادرستي ادعاي رسانه‌هاي امريكايي و فارغ از اينكه چنان حمله‌اي با موفقيت توسط «سپر امنيتي شبكه ملي اطلاعات» ايران موسوم به دژفا يا ساير سامانه‌هاي حفاظتي سايبري دفع شده باشد بايد دانست كه در دنياي امروز در شرايطي حمله سايبري مي‌تواند ناقض اصل حقوقي «عدم توسل به زور» و مغاير با «منشور ملل متحد» باشد، به ويژه در مواقعي يك چنين حمله‌اي مي‌تواند براي كشوري كه مورد تهاجم قرار گرفته، در اينجا جمهوري اسلامي ايران، هم حق مراجعه به مراجع بين‌المللي از قبيل شوراي امنيت سازمان ملل و هم حق دفاع مشروع ايجاد كند و نبايد تصور كرد كه اين حق «دفاع» صرفا منحصر به استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي از قبيل دژفا براي دفع حمله خواهد بود. امريكا خود سال‌هاست(حداقل از سال 2011 ميلادي) كه در اسناد راهبردي دفاعي خود اعلام كرده است در مقام دفاع مشروع وفق ماده 51 منشور ملل متحد، حملات سايبري را چنانچه منجر به مرگ، خسارت، تخريب يا ميزان بالاي اختلال شود، مصداقي از «اقدام جنگي» عليه امريكا محسوب كرده و براي تلافي و مقابله با مهاجمان، خود را مجاز به استفاده از «نيروي نظامي» مي‌داند. ماده 51 منشور ملل متحد تبيين‌كننده اصل حقوقي «دفاع مشروع» يعني يكي از دو استثناي مهمي است كه...

بر قاعده كلي «منع توسل به زور» در حقوق بين‌الملل وجود دارد.(استثناي ديگر، تصميم شوراي امنيت وفق فصل هفتم منشور براي اقدام نظامي عليه يك كشور است). مطابق با ماده 51 «در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عمل آورد هيچ‌يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود خواه فردي يا دسته جمعي لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.» بر اين اساس دولت امريكا حمله سايبري(با شرايط خاص گفته شده در بالا) را مصداقي از «حمله مسلحانه» دانسته و در برابر آن، خود را مجاز به «دفاع» و تلافي حتي با بهره‌گيري از ابزارها و تسليحات غيرسايبري(يعني همان تسليحات جنگي) مي‌داند.

اين ديدگاه البته در مقام اجرا به لحاظ حقوقي بايد منطبق با شرايطي باشد. از جمله مهم‌ترين اين شرايط، حصول اطمينان از هويت واقعي آمران و مجريان حملات سايبري است. به عبارت ديگر تعيين قطعي منشأ حمله مورد نظر و امكان «انتساب» حمله به مرتكبين آن يكي از مسائل اصلي در اين معادله است.

از سوي ديگر منطبق با مقررات حقوق بين‌الملل، دفاع مشروع با استفاده از نيروي نظامي حتي در برابر حمله مسلحانه بايد از اصول حقوق بشردوستانه(يا همان حقوق حاكم بر درگيري‌هاي مسلحانه) از جمله اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل تفكيك جنگاوران از افرادي كه در درگيري مشاركت ندارند، تبعيت كند و قاعدتا همين اصول در اين موضوع نيز صادق است.

بدين‌ترتيب يكي ديگر از شرايط حقوقي در اجراي چنين ديدگاه راهبردي با توجه به سايبري بودن حمله اوليه، تعيين ميزان ضرورت و نيز متناسب بودن پاسخ بعدي(اعم از پاسخ سايبري يا نظامي) است. اما فارغ از اينها، مهم است كه امريكا و سايرين بدانند اين‌گونه نيست كه حمله سايبري به تاسيسات نظامي يا ساير تاسيسات و زيرساخت‌هاي ايران براي آنها بدون هزينه باشد و بتوانند براي گريز از تبعات يك اقدام نظامي تجاوزگرانه به جاي آن دست به اين قبيل حملات بزنند. اين حق براي جمهوري اسلامي ايران محفوظ است كه در برابر جنگ اقتصادي، جنگ سايبري يا ساير اقدامات خرابكارانه دولت‌هاي خارجي و عناصر تحت هدايت آنها كه موجب خدشه به جان و سلامتي شهروندان ايران، يا تهديد عليه امنيت ملي و حاكميت كشور باشد با استفاده از ابزارهاي مختلفي كه در اختيار دارد و در چارچوب حقوق بين‌الملل براي دفاع از خود واكنش مقتضي و متناسب نشان دهد.