استقلال بانك مركزي
وحيد شقاقي شهري
جلسه اخير بين سازمان برنامه و بودجه و برخي از بانكها براي ارايه تسهيلات سه هزار ميليارد توماني به سيلزدگان، زواياي پيدا و پنهان زيادي داشت. در گام اول براي آشكار كردن اين زوايا بايد تفكيكي بين بانكهاي خصوصي و دولتي صورت بگيرد. اگر فقط بانكهاي دولتي تسهيلات ارائه دهند، گويي دولت اقدام به ارايه تسهيلات كرده است. در واقع فرقي بين دولت و بانكهاي دولتي در زمان ارايه تسهيلات به حوادث ناخواسته نيست. مساله ديگري كه بايد به آن توجه كرد، ابعاد مشكلات نظام بانكي است. بانكها مشكلات زيادي دارند كه يكي از آنها ناترازي است و هر گونه رفتارهاي اينچنيني از سوي بانكها سادهنگري به مساله ناترازي است چرا كه اين مساله ميتواند نظام بانكي را درگير تنشهاي بيشتري كند. بانكها هنوز نتوانستهاند از زير بار تسهيلات تكليفي سالهاي قبل خلاص شوند و تحميل بار بيشتر، نتايج بدتري به بار ميآورد. در اخبار آمده كه اين بانكها خودشان درخواست كردهاند كه تسهيلات ارايه دهند اما اين هم ميتواند مصداق تسهيلات تكليفي باشد. كمك بانكها در زمان حوادث، روش حل مساله نيست چرا كه بايد براي زمانهاي خاص تدابير ويژهتري اتخاذ شود و اين تدابير در بودجه اختصاص مييابد. نظام بودجهريزي كشور ايرادات بسياري دارد. يكي از آن ايرادات، كم بودن بودجه حوادث غيرمترقبه است. اين مبلغ آنقدر كم است كه بعد از هر حادثهاي، بانكها به كمك دولت ميآيند تا بتوانند بخشي از تامين اعتبار را بر عهده گيرند. طبيعتا بايد مكانيزم اين باشد كه در نظام بودجهريزي، بودجه حوادث غيرمترقبه عددي معقولانه باشد. دست درازي به منابع بانكي يا رفتارهاي اينچنيني از سوي بانكها كه يادآور دوران تسهيلات تكليفي است، در شرايطي كه سيستم بانكي نيازمند اصلاح است، عاقبت خوشي ندارد و باعث انباشت بدهي دولت به سيستم بانكي ميشود.
علاوه بر آن باعث تشديد ناترازي بانكها نيز ميشود. در اين چند سال بر استقلال بانك مركزي بسيار تاكيد شده است. استقلال بانك مركزي يعني اين نهاد مهم بتواند بيطرفانه و به صورت مستقل براي حفاظت نظام بانكي كشور اقدامات لازم را اتخاذ كند و تصميمات شايستهاي به دور از فشارهاي دولتها بگيرد. عدم حضور بانك مركزي در تصميمات كلان باعث تضعيف اين نهاد مالي در هدايت نظام بانكي ميشود. وظيفه بانك مركزي راهبري و نظارت بر نظام بانكي كشور است و بايد هر كاري كه ميتواند، انجام دهد.