فرادولتي‌ها و فرار مالياتي
محمود جامساز
اخيرا آمارهايي مبني بر شناسايي 24 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي از سوي برخي مسوولان كشور ارايه شده است. تاكنون آمارهاي متنوعي در خصوص ميزان فرار مالياتي ارايه شده كه مشخص نيست كدام يك به واقعيت نزديك‌تر است. ارزيابي‌ها حاكي از آن است كه بين 85 تا 90 درصد از اقتصاد كشور را اقتصاد دولتي تشكيل داده كه بخش بزرگي از آن نيز دست بخش‌هاي فرادولتي است. اين بخش‌ها از شركت‌هاي بزرگي تشكيل شده‌اند كه وابسته به رانت قدرت‌هاي سياسي، اقتصادي، اطلاعاتي هستند. فرادولتي‌ها ماليات پرداخت نمي‌كنند. در واقع فعاليت اين بنگاه‌ها و نهاد‌ها، بخش پنهان اقتصاد ايران است زيرا از كنترل و نظارت دولت خارج است. عدم كنترل و نظارت دولت در اين بخش، سبب ماليات گريزي مي‌شود چرا كه نه تنها آمارهاي دقيقي از ميزان دخل و خرج‌شان در دست نيست بلكه اطلاعاتي نيز در اين خصوص به دولت نمي‌دهند. بخش پنهان اقتصاد صاحب قدرت و نفوذ اقتصادي و سياسي است و دسترسي خوبي نيز به اطلاعات متقارن دارد. همين امر سبب مي‌شود اشراف كاملي بر اوضاع و احوال اقتصادي و بازارها داشته و سياست‌گذار واقعي كشور باشد. اين بخش صاحب هزاران ميليارد تومان ثروت انباشته است و هر زماني كه بخواهد در هر بازاري مي‌تواند در راستاي منافع شخصي و گروهي خود ايجاد نابساماني و تلاطم كند. وقتي حجم معاملات اين بخش را با معاملات بخش واقعي اقتصاد مقايسه مي‌كنيم، به عدد بزرگي مي‌رسيم. با توجه به معاملات، ميزان فرار مالياتي نيز بايد بسيار بيشتر از 24 هزار ميليارد تومان آن هم در يك بازه زماني ٣ ساله باشد كه مسوولان در صحبت‌هاي اخير خود به آن اشاره كردند. گمان بر اين است كه عدد اعلام شده، پايين‌ترين حد فرار مالياتي باشد . بخش فرادولتي و فعالان اقتصاد پنهان كاملا بر عكس بخش واقعي اقتصاد در حوزه مالياتي عمل مي‌كنند.
براي بهبود شرايط و كاهش فرارهاي مالياتي، دولت بايد طيف موديان مالياتي را گسترش دهد و تمام شركت‌هايي كه وابسته به نهادهاي نظامي و بنيادهاي مربوط به حاكميت هستند، را مجبور به ارايه اظهارنامه مالياتي كند.
اگر حلقه ماليات گريزى اين بخش تنگ‌تر شود، شايد لازم نباشد كه از توليدكنندگان و افرادي كه در فشارهاي سخت تحريم هستند، ماليات اضافى دريافت كرد. مي‌دانيم كه توليدكنندگان علاوه بر تبعات تحريم، درگير قوانين دست و پا‌گيري مانند مشكل در اخذ وام و تسهيلات هستند، بنابراين اگر دولت بتواند از ماليات‌گريزان متكى به رانت‌هاى قدرت ماليات حقه و قانونى را أخذ كند، به واحدهايي كه در بخش واقعي اقتصاد فعاليت دارند، فشار كمتري وارد مي‌شود.
نمي‌توان از اين نكته غافل شد كه كشور در حالت ركود تورمي قرار دارد و اقتصاد كوچك‌تر شده است. بنگاه‌هاي اقتصادي در بخش خصوصي يا از كار افتاده هستند يا كمتر از ظرفيت توليدي خود فعاليت مي‌كنند. اين بنگاه‌ها توان پرداخت مالياتي كه دولت مقرر مي‌كند را ندارند.
اين در حالي است كه افرادي كه بايد ماليات بپردازند چون نزديك به جريان قدرت هستند، از زير بار پرداخت آن فرار مي‌كنند. برخي از اين گروه‌ها نيز معافيت مالياتي دارند. ادامه اين روند به زيان كشور است. هر دستگاهي كه فعاليت اقتصادي كرده و سود كسب مي‌كند به موجب قانون بايد سهمى از آن را به عنوان ماليات به دولت بدهد تا دولت نيز بتواند بخشي از هزينه‌ها را در جهت افزايش رفاه اجتماعي و بهبود معيشت كه جزو تكاليف قانونى اوست، تامين كند.
در شرايط فعلي كه دولت نمى‌تواند با فروش نفت هزينه‌هاي خود را پوشش دهد، بايد نظام مالياتي كه از مدت‌ها پيش زمزمه‌هايي مبني بر اصلاحش به گوش مي‌خورد، تغيير كند. البته بايد توجه داشت كه اصلاح نظام مالياتي در گرو انجام اصلاحات و تغيير و تحول بنيادين در كل سيستم اقتصادي كشور است تا شرايط براى آزادسازي و رقابت‌پذيرى وشفافيت در يك اقتصاد آزاد رقابتي مهيا شود. اقتصادي كه دولت در آن تنها دخالت‌هاى حد‌اقلى و نقش نظارتي داشته باشد به ويژه ورود انحصار گونه دولت و فرادولتى‌ها به بازارها متوقف شود تا بازارها به نابازار تبديل نشوند. تنها راه پيش روي دولت در راستاى جلوگيرى از فرار مالياتى مبارزه با فساد اقتصادي، شفاف‌سازى و تلاش پيگير در جهت شناخت و گسترش طيف بيشتري از موديان مالياتي است تا قادر شود ماليات را از افراد حقيقي و حقوقي ماليات‌گريز دريافت كند.