تنهاي تنهاي تنها
سامان موحدي‌راد
در يك سال گذشته دو كودك، يكي در خراسان و ديگري در كهگيلويه و بويراحمد به مدد انتشار رسانه‌اي ازدواج‌شان و واكنش افكار عمومي از ازدواج اجباري، زير سن قانوني نجات پيدا كردند. اما اين آمار
در برابر آماري كه سالانه حداقل از سوي مراجع رسمي درخصوص ازدواج كودكان منتشر مي‌شود تقريبا هيچ به حساب مي‌آيد. در مورد اخير كه واكنش و دخالت دادستاني را هم براي ابطال عقد در پي داشت اقدام يك روزنامه‌نگار در انتشار ويديوي عقد موقت و موج رسانه‌اي بعد از آن منجر به دخالت دادستاني شد. دختر ۹ ساله بهمئي خوش‌شانس بود كه روزنامه‌نگار شناخته شده هم‌استاني‌اش از كنار خبر اين ماجرا بي‌تفاوت نگذشت و نهايتا تا منتفي شدن عقد و ارشاد خانواده‌ها پيش رفت. اما چند كودك ديگر در ايران كه سالانه در آمار رسمي به عنوان قرباني كودك‌همسري معرفي مي‌شوند و همه آنهايي كه به هر دليلي در اين آمار جايي ندارند چه بايد كنند؟ سوالي كه بعد از اتفاقات روز گذشته در كهگيلويه و بويراحمد به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه اگر اين رويداد به اين وضوح و روشني اشتباه است كه در يك نيم‌روز واكنش‌هاي مسوولان دادگستري، معاونت زنان رياست‌جمهوري و اورژانس اجتماعي را در پي دارد و همه را براي متوقف كردن چنين كاري در شهري دور از مركز به واكنش واداشته است چرا به صورت قانوني و توسط وكلاي مردم در مجلس غيرقانوني اعلام نمي‌شود؟ مگر در دوسال اخير طرح ممنوعيت كودك‌همسري روي ميز نمايندگان مجلس نبود؟ اگر اين رويداد و رويدادهايي مانند اين به وضوح اشتباهند چرا قانوني جلوي آن را نمي‌گيرند؟ مگر همه دختران و قربانيان اين اتفاق ناگوار اين‌قدرها بختيار هستند كه ماجراي ازدواج‌شان رسانه‌اي شود و از اين كابوس نجات پيدا كنند؟ اصلا چرا مسووليت مقابله با اين ماجرا فقط بايد بر دوش شهروندان باشد و قانونگذار و مجري و ديگران خودشان را كنار كشيده باشند.