ناگهان جنگ جهاني دوم در ايران
مجيد تفرشي
اول سپتامبر/ دهم شهريور، هشتادمين سالگرد آغاز جنگ جهاني دوم است. رخدادي كه نقش مهم و سرنوشت‌سازي در تاريخ معاصر ايران گذاشت و مقدمه‌ساز اشغال ايران توسط نيروهاي بيگانه و خروج رضاشاه پهلوي از قدرت شد.
شماري از مورخان معاصر با اتكا و تمركز به تحولات مربوط به شهريور 1320 و اشغال ايران، خواسته يا ناخواسته دوران آغازين جنگ جهاني دوم و رخدادهاي ايران در فاصله دو ساله بين شهريور 1318 تا شهريور 1320 را ناديده مي‌گيرند. اين دو سال سرنوشت‌ساز، در برخي جهات مي‌تواند بيانگر پاسخ‌هايي به چرايي اشغال نسبتا آرام و بي‌دردسر و سقوط ظاهرا ناگهاني حكومت رضاشاه باشد.
اين قبيل تاريخ‌نگاران با اتفاقي و غافلگيركننده خواندن شهريور 1320 سعي دارند، نشان دهند كه در آستانه آن حادثه سرنوشت‌ساز، ايران از جميع جهات در وضع مطلوب، بلكه آرماني قرار داشت و چنانكه در عنوان كتابي با همين نام آمده: «ناگهان در يك سپيده‌دم» همه چيز با هجوم قواي بيگانه به هم ريخت. اين در حالي است كه به گواه منابع موثق مختلف، از جمله خاطرات مانده از رجال مختلف، اسناد تاريخي داخلي و خارجي و گزارش‌هاي مختلف رسمي دولتي، زوال تدريجي دولت رضاشاه، دست‌كم از سال 1318 و آستانه شروع جنگ جهاني دوم آغاز شده بود.
در دو سال پاياني، هم سياست اقتصادي و مالي، هم ثبات اداري و ديوان‌سالاري و هم نظم ارتش و قواي مسلح به تدريج دچار ضعف و زوال جدي شد. حكومتي كه زماني با شهرت اقتدار شخص اول مملكت، توانسته بود، امنيت و ثبات را به مردم ايران وعده بدهد، به جايي رسيد كه يك نخست‌وزير خود، احمد متين‌دفتري، را به دليل شكست وعده‌ها و سياست‌هاي داخلي و خارجي روانه زندان كرد و از سوي ديگر، رجب‌علي منصور، سياستمداري كه به اتهام فساد مالي مدتي در زندان به سر مي‌برد را مدتي پس از آزادي، به عنوان نخست‌وزير جديد برگزيد.
سياست اقتصادي و تجاري ايران در آستانه جنگ جهاني دوم كاملا دچار بحران و تنش بود. پس از تجربه موفق علي‌اكبر داور در وزارت عدليه و تاسيس دادگستري نوين در ايران، رضا شاه با اين تصور غلط كه افراد موفق در همه ادوار و همه مراكز موفق هستند، داور را به وزارت اقتصاد منصوب كرد. داور و تيم همراهش در اين سمت، با اشتباهات راهبردي در موضوع نرخ ارز، تجارت خارجي و اقتصاد داخلي، كشور را از چند جهت به بحران كشاندند، تا جايي كه خود نيز فرار از مجازات شاهانه، از طريق اجبار به خودكشي دست زد.
ارتش ايران در عهد رضاشاه كه ادعا مي‌شد از نظر تنوع، كميت و كيفيت نيرو به آن حد از كمال رسيده كه قادر به دفاع مقتدرانه از همه مرزهاي كشور در برابر يورش احتمالي قدرت‌هاي بزرگ و هماوردي با آنهاست، در عمل قادر به كوچك‌ترين مقاومتي در برابر قواي بيگانه نبود و در مدتي بسيار كوتاه‌تر از حد تصور قبلي، توسط قواي بريتانيا و شوروي (و بعدا امريكا) شكست خورد و از هم پاشيد.
از سوي ديگر، جامعه سنتي و ديني ايران، پس از يك دوره نسبي وفاق با حكومت مركزي در سال‌هاي 1299 تا 1307 و يك دوره كشمكش و تقلا بر سر آرمان‌ها و حفظ نهادهاي قدرت، از 1307 تا 1314، در سال‌هاي پس از خيزش گوهرشاد و اعمال سياست رفع حجاب اجباري، در سال‌هاي 1314 به بعد دچار ضعف، انزوا و خشمي فرو خورده شد. اين شكست و انزوا فقط مشمول جامعه ديني نبود. روشنفكران سكولار و غيرمتدين نيز اغلب از تيغ سلطه و سركوب پهلوي اول در امان نبودند. اين جو سركوب و اختناق نهادينه، موجب كاهش شديد حس تعلق و حس وفاداري عموم مردم به حكومت و دولت وقت شده بود.
تا جايي كه در هنگام اشغال نظامي ايران توسط قواي بيگانه، فروپاشي ارتش شاهنشاهي و خروج رضاشاه از ايران، در شهريور 1320، اغلب مردمان از دست مظالم اشغالگران خارجي، گريان و پريشان بودند، ولي ضمنا، از رفتن رضاشاه از كشور و كناره‌گيري اجباري او از قدرت اظهار شعف و شادماني مي‌كردند و تقريبا گزارش جدي در مخالفت و ناراحتي مردم از خروج پادشاه از كشور
وجود ندارد.
حوادث شهريور 1318 تا شهريور 1320 نشانگر آن است كه حوادث و تحولات تاريخي، يك‌شبه اتفاق نمي‌افتند و با وجود تاثيرگذاري جدي تحولات و بازيگران خارجي، نقش سياست‌ورزان داخلي در پيشامدهاي مختلف، بسيار مهم و غيرقابل انكار است. در واقع بخشي از ميراث كم‌توجهي به عناصر داخلي در تحولات كشور و توجه بيش از حد به عناصر خارجي، ناشي از توجه بيش از حد به تاليفات محققان بين‌المللي تاريخ معاصر ايران است كه به دلايل مختلف، از جمله محدود بودن امكان مراجعه به منابع فارسي و اهميت دادن بيش از حد به تحولات خارجي، تحولات تدريجي داخلي را ناديده و كمرنگ ديده‌اند. البته در مقابل، محققان داخلي ايران هم در بسياري موارد، به دليل فقر منابع و كمبود متدلوژي علمي، از اهميت تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي در بررسي اين حوادث غافل مانده‌اند.
روند سقوط رضاشاه در فاصله دو ساله منتهي به شهريور 1320، بار ديگر ما را به ضرورت بازنگري در تاريخ معاصر و بازخواني سير تحولات تدريجي منجر به فجايع و رخدادهاي ناگوار و تاثيرگذار در سرنوشت تلخ ميهن ما سوق مي‌دهد.