تكذيب شايعه برگزار نشدن مجامع بانك ها
گروه اقتصادي| نخستين روز كاري هفته باز هم براي بورس تهران اميدوار‌كننده نبود. هر چند ديروز از ميزان
عقب روي شاخص كاسته شده بود ولي باز هم كليت بازار منفي بود. شاخص كل بازار سهام روز گذشته 04/0 درصد معادل 28 واحد كاهش پيدا كرد تا عقربه بازار روي 66 هزار و 540 واحد گير بيفتد. «شپنا»، «شبندر» و «وبملت» بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل گذاشتند. اين در حالي بود كه «تاپيكو»، «رمپنا»، «فملي» و «كچاد» بيشترين تاثير منفي را بر شاخص كل داشتند. در بازار ديروز تنها ليزينگي‌ها و محصولات غذايي خواهان داشتند و روند معاملات در گروه‌هاي ديگر چنگي به دل نمي‌زد. بر اساس آخرين معاملات نمادهاي پالايشگاهي، فلزات، دارويي‌ها و بيمه اي‌ها با عرضه و تقاضاي نسبي همراه بودند اما ميزان عرضه و تقاضا در حدي نبود كه بتواند شاخص را تحت تاثير قرار دهد. بدين‌ترتيب بازار سهام همچنان از كمبود نقدينگي رنج مي‌برد. اين در حالي است كه برخي فعالان بازار اميدوارند با تغيير نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بتواند بخشي از نقدينگي بانك‌ها را به سمت بازار سرمايه سوق دهد و بدين‌ترتيب ميزان تقاضاي خريد بازار افزايش پيدا كند. اما در نخستين روز معاملاتي اين هفته روند نمادهاي بانكي و خودرويي‌ها منفي بود و بدين‌ترتيب چشم سهامداران به تغيير روند بازار در روزهاي آتي اميدوار است. از طرفي كارشناسان بازار سهام اميدوارند با برگزاري مجامع بازار بتواند حركتي رو به رشد از خود نشان دهد. اما مدير اداره نظارت بر ناشران بورسي ديروز گفته است مجامع شركت‌هاي بزرگ بورسي از خرداد برگزار مي‌شود و در ارديبهشت مجمعي برگزار نمي‌شود. محمدرضا معتمد درباره شايعه برگزار نشدن مجمع بانك‌ها گفته كه مجمع بانك‌ها امسال برگزار مي‌شود اما به علت اينكه شركت‌هاي بزرگي هستند، در تير و خرداد برگزار مي‌شود. همچنين برگزار نشدن مجمع امكان ندارد زيرا در پايان هر سال مديران بايد صورت‌هاي مالي خودشان را ارايه بدهند و به تصويب مجمع برسد. معتمد درباره تجديد ارزيابي شركت‌ها از محل دارايي ثابت اظهار كرد: امسال شركت‌هاي زيادي از اين محل به تجديد ارزيابي پرداختند. البته تجديد ارزيابي‌هايي كه از محل دارايي ثابت است، عمدتا مورد استفاده بانك‌ها بود به خصوص بانك‌هاي دولتي مثل ملت، صادرات وتجارت. مدير اداره نظارت بر ناشران بورسي خاطرنشان كرد: تقسيم سود امسال معادل سال 92 خواهد بود و بيش از آن نيست. در واقع حداكثر سودي كه تقسيم خواهد شد به اندازه سال 92 يا كمتر از آن خواهد بود و تفاوت معناداري نخواهد داشت.