پيگيري خبر
تصويب نام 119 شركت دولتي براي واگذاري در سال 94
فهرست شركت‌هاي قابل واگذاري شامل 119 شركت، در قالب گروه 1 و 2 موضوع ماده دو قانون اجراي سياست‌هاي كلي اساسي 44 براي واگذاري در سال 94 در نخستين جلسه هيات واگذاري در سال جاري به تصويب رسيد.
به گزارش ايرنا، واگذاري 119 شركت در برنامه واگذاري امسال سازمان خصوصي‌سازي در حالي قرار گرفته كه در اين ميان قرار است حدود 15 شركت از طريق بورس و بقيه از طريق مزايده واگذار شود.
آگهي واگذاري اين شركت‌ها پس از آماده‌سازي، اصلاح ساختار و قيمت‌گذاري و نيز تاييد هيات واگذاري در روزنامه‌ها درج خواهد شد و پس از آن عرضه سهام دولتي انجام مي‌شود.
گفتني است، از ابتداي تشكيل سازمان خصوصي‌سازي در سال 80 تاكنون حدود 1150 شركت دولتي در ليست واگذاري‌ها قرار گرفته و كار واگذاري آنها انجام شده و از اين تعداد تنها 10 درصد باقي مانده است.
اين گزارش مي‌افزايد: در جلسه ديروز هيات واگذاري همچنين گزارش مزايده‌هاي برگزار شده توسط سازمان خصوصي‌سازي در سال 93، گزارش واگذاري‌هاي انجام شده و باقيمانده از سال 80 تا پايان سال 93 و گزارش ارزيابي شركت‌هاي كنترلي واگذار شده ارايه شد و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اصلاح اساسنامه شركت‌هاي خدمات كيفيت آريا اس جي اس و مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب هم از ديگر مصوبات اين جلسه بود.
همچنين در نخستين جلسه هيات واگذاري در سال جاري، موضوع مصوبه شوراي عالي سياست‌هاي كلي اصل 44 در خصوص اصلاح ماده 6 آيين‌نامه اجرايي نحوه واگذاري سهام ترجيحي مرتبط با متقاضيان جامانده از دريافت سهام ترجيحي مطرح شد كه پس از بحث و بررسي با تعيين قيمت سهام قابل واگذاري به متقاضيان جامانده از مرحله اول سهام ترجيحي شش شركت موافقت شد.
تخلف آشكار در جذب سپرده
پرداخت وام به شرط سپرده در برخي شعب بانك‌ها به شيوه‌اي علني آغاز شده است و بانكداران اعلام مي‌كنند كه با سپرده‌گذاري حداقل چهار ميليون توماني، سند در رهن بانك و معرفي دو ضامن كارمند رسمي وام بگيريد!
به گزارش مهر، پرداخت وام به شرط سپرده در نظام بانكي كشور ممنوع است و بانك‌ها طي چند سال اخير به صورت چراغ خاموش نسبت به پرداخت تسهيلات به اين شيوه عمل مي‌كردند و اين موضوع بيشتر از سوي موسسات اعتباري بدون مجوز و در بازار غير متشكل پولي اتفاق مي‌افتاد، اما اخيرا برخي بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي بزرگ در برخي شعبات خود به راحتي اعلام مي‌كنند كه با سپرده‌گذاري تسهيلات دريافت كنيد.
«سپرده‌گذاري كنيد، تسهيلات دريافت نماييد» اين عنوان به راحتي در اين شعب از طريق اطلاعيه در معرض ديد مشتريان قرار مي‌گيرد. فقهاي اسلامي پرداخت وام به شرط سپرده در بخش قرض الحسنه را غير شرعي مي‌دانند و در بخش سرمايه‌گذاري را با تعيين مدت و شرط وكالت بدون اشكال مي‌دانند، اما اين شعبات در اين اطلاعيه‌ها و در بررسي‌هاي بيشتر هيچ اشاره‌اي به موضوع سرمايه‌گذاري نكرده‌اند.
بررسي‌هاي بيشتر نشان مي‌دهد كه شرايط اين وام‌ها در برخي شعب به اين صورت است: مدت ماندگاري اين سپرده‌هاي جاري شش ماهه با نرخ تسهيلات ۱۸ درصد و بازپرداخت ۱۸ ماه، در سپرده‌گذاري با نرخ سود ۱۰ درصد با مدت ماندگاري هشت ماه، نرخ تسهيلات ۲۲ درصد و بازپرداخت ۱۸ ماه مدنظر است.
حداقل مانده سپرده‌گذاري ۴۰ ميليون ريال (به سپرده‌گذاري جاري سود تعلق نمي‌گيرد). به ازاي افزايش هر يك ماه كامل ماندگاري سپرده، افزايش سه ماه در دوره بازپرداخت (حداكثر دوره بازپرداخت با توجه به ماندگاري ۳۶ ماه است). تسهيلات تا سقف ۱۰۰ ميليون ريال يك ضامن (كارمند رسمي با گواهي كسر از حقوق). تا ۲۰۰ ميليون ريال دو نفر ضامن كارمند رسمي (با ارايه سند مالكيت مسكن). تا ۴۰۰ ميليون ريال سند بايد در رهن بانك باشد.
سپرده شش ماهه مبلغ تسهيلات ۴۰ ميليون ريال با بازپرداخت ۱۸ ماهه با اقساط ماهيانه دو ميليون و ۵۵۵ هزار ريال. سپرده هشت ماهه مبلغ تسهيلات ۴۰ ميليون ريال بازپرداخت ۱۸ ماهه و اقساط ماهيانه دو ميليون و ۶۳۵ هزار ريال خواهد بود.
حال با توجه به شرايط بسيار سخت دريافت وام كه به تعبيري حتي قفل شده است، بسياري از افراد براي دريافت چنين وام‌هايي به بانك‌ها مراجعه مي‌كنند و متقاضي دريافت وام به شرط سپرده مي‌شوند. حال اينكه مسوولان بانك مركزي نسبت به اين موضوع واكنش نشان مي‌دهند.
بسياري از مسوولان و مديران بانكي به ويژه بانك مركزي پرداخت وام به شرط سپرده را امري ناپسند براي نظام بانكي تلقي مي‌كنند. البته در بخش قرض‌الحسنه دريافت سپرده در كل ممنوع و داراي اشكالات شرعي است و در اصل پرداخت وام به شرط سپرده در بخش قرض‌الحسنه به هيچ‌وجه مجاز نيست.
طبق قانون بانكداري بدون ربا هم هيچ بانكي داراي مجوز نسبت به شرط گذاشتن براي مشتري نيست و بانك‌ها نمي‌توانند به مشتري اعلام كنند كه پس از سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه تسهيلات قرض‌الحسنه يا غير از آن را دريافت خواهند كرد.
اين امر نوعي امتياز اضافي است كه روي عقد قرض‌الحسنه نه تنها مجاز نيست بلكه شريعت و قانون بانكداري بدون ربا نيز اجازه اين كار را نمي‌دهد. البته در عقود غير از قرض‌الحسنه اگر بانك و مشتري توافق كنند كه سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت يا بلندمدت در بانك صورت گيرد و متعاقب آن بانك مشتري را در اولويت وام دهي قرار دهد، ايرادي از لحاظ شرعي به آن وارد نيست.
در اصل بانكداري بدون ربا به بانك‌ها اين اجازه را مي‌دهد كه براي جذب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري امتيازاتي به مشتريان ارايه شود كه يكي از اين امتيازات مي‌تواند در اولويت قرار دادن آنها براي اعطاي تسهيلات باشد. گرچه دريافت سپرده به شرط وام در عقود غير از قرض‌الحسنه اشكال شرعي ندارد.