مغايرت مصوبات دولت با قوانين به دو درصد كاهش يافته است
معاون حقوقي رييس‌جمهوري گفت: آمار مغايرت مصوبات دولت با قوانين جاري كشور از 14 درصد به دو درصد كاهش يافته كه در راستاي قانون‌گرايي دولت است. به گزارش ايرنا، الهام امين‌زاده افزود: معاونت حقوقي نظرات مختلف را به دولت منتقل مي‌كند و در دولت نيز در برابر نظرات حقوقي تمكين وجود دارد. وي از كاهش ورودي دعاوي به ديوان عدالت اداري خبر داد و گفت: تلاش مي‌كنيم كمترين ورودي پرونده از سوي دولت به دستگاه قضايي باشد. وي تاكيد كرد: بايد از تعامل بين دانشگاه، صنعت و دستگاه‌هاي اجرايي در رابطه با مسائل حقوقي استفاده كنيم. معاون حقوقي رييس‌جمهوري همچنين اظهار داشت: معادل 200 ميليون دلار در دولت تدبير و اميد حل اختلاف رايگان توسط استانداري‌ها انجام شده است. معاون رييس‌جمهوري تصريح كرد: بيش از 100 سال است كه قانون‌گريزي يك هنر قلمداد شده و تبعيت از قانون كار بيهوده‌اي قلمداد شده و مي‌خواهيم اين فرهنگ را عوض كنيم. وي گفت: اگر مردم اين اطمينان را داشته باشند كه احترام به حقوق، آزادي و امنيت و منافع آنها را تامين مي‌كند، آن را به خوبي اجرا مي‌كنند. امين‌زاده افزود: با دستگاه‌هاي مختلف اين تعامل را ايجاد كرديم و بايد اين فرهنگ به گوش همه برسد. وي با اشاره به اينكه 11 هزار عنوان قانون در كشور داريم، گفت: قانون بايد به زبان ساده و شفاف باشد و بايد ببينيم چند درصد مردم مسلط به قانون اساسي هستند؛ بايد تلاش كنيم كه احترام و ارتباط مردم با قانون ايجاد شود. معاون حقوقي رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه شيوه تدوين لايحه نويسي در اين دولت به زودي ابلاغ مي‌شود، گفت: اگر لايحه‌اي اين شرايط را نداشت آن را عودت مي‌دهيم. وي تصريح كرد: هر لايحه‌اي كه به مجلس مي‌رود، كمترين زمان را در مجلس مي‌گذراند اما بيشتر زمان تدوين آن در دولت سپري مي‌شود زيرا قوانين را به گونه‌اي تنظيم مي‌كنيم كه شكل قانوني مورد پذيرش باشد و كمتر مورد اختلاف قرار گيرد.