نمايندگان با «نظام‌مندسازي گزارش‌ها عليه كانديداهاي انتخابات» موافقت كردند
اخطار قانوني
يا فيليباستر؟
ظهر بيست و هفتم فروردين‌ماه بود، دقيقا 9 روز پيش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مشغول رسيدگي به طرح‌ها و برنامه‌هاي در دستوركار خود در صحن علني بودند كه ناگهان طرحي دوفوريتي مطرح و پارلمان را به محل جدال پنهان موافقان و مخالفان تبديل كرد؛ موافقان و مخالفاني كه اين بار برخلاف آنچه عموما در 4 سال گذشته رخ داد، نه مبناي جناحي داشت و نه حزبي. اصولگرايان و اصلاح‌طلبان در يك صف موافق بودند و در نقطه مقابل نيز تركيبي از هر 2 طيف حاضر بود ولي درنهايت پيروز ميدان موافقان بودند. آن روز دوفوريت اصلاح قانون انتخابات از رياست‌جمهوري گرفته تا مجلس شوراي اسلامي تصويب و همزمان فرياد اعتراض شوراي نگهبان نيز بلند شد. اعتراضي كه روز گذشته و به هنگام بررسي كليات و جزييات طرح به اصطلاح «نظام‌مندسازي گزارش‌ها عليه كانديداهاي انتخابات» از حنجره‌هاي ديگري بيان شد. هر چند كه هيچ كدام دست‌كم فعلا كارساز نيفتاده‌اند تا پارلمان دهم در واپسين روزها، طرحي براي شفافيت بيشتر در شوراي نگهبان به تصويب رسانده باشد. طرحي كه از اين پس در قانون انتخابات رياست‌جمهوري با عنوان «ماده 61 مكرر»، در قانون انتخابات مجلس با عنوان «ماده 54 مكرر» و در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي شهر و روستا با عنوان «ماده 63 مكرر» شناخته خواهد شد البته اگر از سد آن 6 فقيه و 6 حقوقدان به سلامت بگذرد.
ماجراي تيرخلاص!
موافقان و مخالفان طرح نظام‌مندسازي گزارش‌هاي ارسالي عليه كانديداهاي انتخابات‌هاي مختلف به شوراي نگهبان روز گذشته يك به يك به اظهارنظر پرداختند اما در اين ميان استدلال‌هاي مخالفان آنقدر عجيب بود كه كمتر كسي تصور كند مجموع نمايندگان حاضر به همراهي با آنان هستند. احمد اميرآبادي فراهاني و محمدجواد ابطحي دو نماينده مخالف اين طرح بودند كه اولي همچون عباسعلي كدخدايي و هادي طحان‌نظيف، دو حقوقدان شوراي نگهبان كه صراحتا با اين طرح مخالفت كرده بودند، نظام‌مندسازي گزارش‌هاي واصله به شوراي نگهبان را تلويحا با نااميد كردن مردم مترادف دانست. او همچنين صراحتا اين طرح را با «مسلوب‌الاختيارسازي مراجع چهارگانه» كه به شوراي نگهبان گزارش مي‌دهند، يكسان توصيف كرد و جالب‌تر آنكه اميرآبادي فراهاني در حالي تصويب اين طرح را به معناي «تيرخلاص به مجلس دهم» عنوان كرد كه پيش‌تر نمايندگان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا اقدامات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص و پيام‌هاي بيروني براي لغو طرح‌ها و استيضاح‌ها را با چنين عنوان توصيف كرده بودند. به‌زعم اظهارات اميرابادي، ابطحي اما از سوي ديگر لزوم ايستادگي مقابل گزارش‌هاي خلاف واقع ارسالي به شوراي نگهبان را رد نكرد؛ بلكه تاكيد كرد راهكار آن ارايه فرصت بيشتر به شوراي نگهبان است كه البته با موافقت نمايندگان روبرو نشد.
اول تواضع بعد تخاصم؟!
آنچه در اين ميان اظهارات موافقان را بيشتر به چشم آورد، فريادها و گفته‌هاي توفاني موافقان اصولگراي اين طرح بود. مصطفي كواكبيان، ناصر موسوي لارگاني و البته محسن كوهكن نمايندگاني بودند كه در موافقت با تصويب كليات طرح نظام‌مندسازي گزارش‌هاي ارسالي عليه كانديداها به شوراي نگهبان سخن گفتند. كواكبيان از يك‌سو بر لزوم حفظ حرمت مومن و ايجاد شفافيت در عملكرد شوراي نگهبان تاكيد كرد و موسوي لارگاني از سوي ديگر ضمن تاكيد بر رفع «تهمت و هجمه‌ها» با تصويب اين طرح از شوراي نگهبان تصريح كرد: «اگر گزارش مستند باشد، قطعا شوراي نگهبان به هيچ توصيه‌اي توجه نمي‌كند، اما اگر گزارشي مستند نباشد، بايد اين فرصت وجود داشته باشد كه عليه گزارش دهنده به دادگاه ثالث شكايت شود.»
كوهكن اما صريح‌تر از نمايندگان اصلاح‌طلب و اصولگراي موافق اين طرح سخن گفت و اثبات كرد كه اظهارات ابطحي كه پيش‌تر گفته بود او به عنوان مخالف اين طرح صحبت مي‌كند، خلاف واقع بوده است. كوهكن كه در همراهي‌اش با اصولگرايان و مخالفتش با اصلاح‌طلبان و مشي فعالان اين جريان هيچ شكي نيست، هر چند نتوانست خاطره روزهاي فعاليتش به عنوان دادستان در سال 58 را بيان كند ولي با اشاره به اظهارات اخير سخنگوي شوراي نگهبان خطاب به او گفت: «مجلس براي كنار زدن منتخبان خود قانون دارد و حتي رييس و هيات رييسه را براي يك سال انتخاب مي‌كند و در آيين‌نامه پيش‌بيني كرده كه اگر تخلفي صورت بگيرد، آنان را از كار بركنار مي‌كند اما براي حقوقدانان شوراي نگهبان هيچ قاعده و قانوني وجود ندارد. روز اول مي‌آيند اينجا و متواضعانه مي‌نشينند كه راي بگيرند اما بعد از راي جواب تلفن شما را هم نمي‌دهند!» او همچنين بيان كرد: «آقاي كدخدايي اگر مصاحبه كرد منِ نماينده نبايد چيزي بگويم؟ دوستاني كه راي آورده‌ايد، چرا حرف نمي‌زنيد؟ از چه چيزي مي‌ترسيد؟ مي‌ترسيد ردصلاحيت‌تان كنند؟ خب ردصلاحيت كنند ولي چرا پاي حرف‌تان نمي‌ايستيد؟»
«كاتوي كوچك» پارلمان!
تصويب اين طرح و ارتكاب پارلمان به اين جنايت، حداقل از ديد ياران شوراي نگهبان و مخالفان اين طرح، به‌رغم اظهارات قابل توجه موافقان اما چندان هم بي‌دردسر نبود. روز گذشته كه كليات آن در دستوركار نمايندگان قرار گرفت، موافقان و مخالفان مي‌دانستند اگر در همان جلسه تكليف اين طرح مشخص نشود، با توجه به تعطيلي هفته آينده «بهارستان»، احتمال دست رد نمايندگان به سينه آن به مراتب افزايش پيدا خواهد كرد و شايد از همين رو مخالفان كه در طول 4 سال گذشته براي ايستادگي مقابل طرح‌هاي اصلاح‌طلبانه، نه معناي حزبي و جناحي آن، به هر حربه‌اي - از آبستراكسيون گرفته تا پيغام و پسغام‌هاي برون پارلمان - دست زدند، اين بار تلاش كردند ياد و خاطره «سناتور جمهوري روم باستان» را در ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان زنده كنند.پس از آنكه موافقان و مخالفان استدلال‌ها و نظرات‌شان را گفتند بار ديگر علي ادياني، نماينده اصولگراي قائم‌شهر كه با اخطار خود و البته موافقت مسعود پزشكيان و ساير نمايندگان مانع تعطيلي يك ماهه ايران براي كنترل افزايش روزافزون قربانيان كرونا شد، با فريادهاي «اخطار اخطار» وارد گود شد و تصويب اين طرح دوفوريتي را مغاير اصل 98 قانون اساسي دانست. نظري كه البته با مخالفت ساير نمايندگان مواجه و با فريادهاي «دو، دو» آنان همراه شد. فريادهايي كه ادياني را به واكنش وا داشت و همچون اميرآبادي فراهاني اين طرح را مصداق تيرخلاص به پارلمان دانست. او در ادامه اظهاراتش با پزشكيان نيز لفظا درگير شد. ادياني كه از قرار معلوم با پيشنهادهاي متعدد، همچون «كاتوي كوچك»، مبدع فيليباستر در يونان باستان، قصد «اطاله بررسي» و جلوگيري از تصويب اين طرح را داشت، پزشكيان را مقصر عدم طرح پيشنهاداتش مي‌دانست اما رييس نشست ديروز بهارستان در غياب لاريجاني صراحتا اعلام كرد پيشنهادهاي او راي نمي‌آورد. پزشكيان همچنين با رد تفسير ادياني از اين مصوبه گفت: «اگر نماينده‌اي بگويد به چه جرمي محاكمه شده‌ام خلاف شرع است؟ اگر ما پاسخ آن را ندهيم شرع است؟ ما كه چنين تصويري از شرع نداريم و بعيد مي‌دانم شوراي محترم نگهبان هم چنين تصويري داشته باشد.»
گزارش‌هاي بي‌قاعده ممنوع
نمايندگان در ماده الحاقي اين طرح دوفوريتي كه روزگذشته جزييات آن را نيز به تصويب رساندند، تاكيد كردند، در صورت ردصلاحيت داوطلبان بر اساس گزارش مراجع چهارگانه، اين نهادها موظفند «در صورت درخواست داوطلب در موعد قانوني اعتراض، استنادات و گزارشاتي كه موجب ردصلاحيت داوطلب شده را به او تسليم» و پس از اخذ دفاعيات داوطلب مجددا تصميم‌گيري كنند. مجلس همچنين در تبصره نخست به داوطلب 5 روز فرصت براي شكايت از اين گزارش‌ها به مراجع قضايي داد و تبصره 2 به مراجع قضايي 10 روز فرصت رسيدگي و همچنين در تبصره يك تاكيد كرد كه در صورت اثبات «خلاف يا جعلي بودن گزارش»، مرتكب به «مجازات حبس يا محروميت از حقوق اجتماعي» به مدت 2 سال انفصال از خدمات دولتي و عمومي «محكوم» خواهد شد.مجلس همچنين در تبصره سوم استناد شوراي نگهبان به «گزارش‌هاي فاقد هويت گزارش دهنده» را ممنوع اعلام و مرتكب را به مجازات محكوم كرد. تبصره چهارم نيز هيات‌هاي اجرايي و شوراي نگهبان را مكلف كرد كه بعد از اعلام نظر مراجع قضايي و نهادهاي امنيتي درباره شكايت و اعتراض داوطلب شركت در انتخابات، در تصميم خود تجديدنظر كرده و از استناد به گزارش‌هاي جعلي در بررسي‌هاي بعدي خودداري كنند. تبصره پنجم نيز مراجع چهارگانه و هيات‌هاي اجرايي را موظف به بررسي گزارش‌ها و مدارك رسمي جديد كرده است. به اين ترتيب و البته در صورت تاييد اين طرح در شوراي نگهبان، اين نهاد در دوره آتي علاوه بر الزام به استناد به گزارش‌هاي رسمي، موظف به اعمال شفافيت خواهد شد و اين يعني احتمالا ديگر خبري از ردصلاحيت براساس گزارش فلان نهاد خارج از دايره مراجع چهارگانه يا ردصلاحيت پس از كسب راي جامعه با استناد به گزارش بهمان شخص، ممنوع خواهد بود؛ مگر به حكم قاضي و دادگاه صالح.