گزارش «اعتماد» از رايزني‌هاي بين‌المللي تجاري ايران
دست بالا دست «ايراني‌ها» افتاده است
نرگس رسولي / اين روزها ساختمان تجار ايراني در خيابان طالقاني بيش از هشت سال گذشته شاهد تردد تيم‌هاي اقتصادي كشورهاي اروپايي و آسيايي هستند. تجار ايراني كه طي هشت سال گذشته كمتر مورد توجه هيات‌هاي اروپايي بودند و بيشتر ميزبان چيني‌ها و هندي‌ها بودند اين روزها پاي ميز مذاكره با هيات‌هاي اروپايي مي‌نشينند و از قراردادهايي صحبت مي‌كنند كه مي‌توانند اقتصاد ايران را كمي بيشتر به جلو هدايت كنند. شايد همين دليل هم موجب شده است تا نوع نگاه به مذاكرات پيش رو با مذاكرات قبلي تفاوت داشته باشد، و تجار ايراني با نگاه موشكافانه‌تر و حساس‌تري به عقد قراردادهاي خود با طرف‌هاي خارجي بنگرند. موضوعي كه به زعم نگاه بيروني؛ اين روزها قرعه به نام ايراني‌ها افتاده است و اين «ايراني‌ها» هستند كه مي‌توانند تاثيرگذار در انجام يك قرارداد يا عدم انجام آن باشند. گويا بالاخره دست بالا به دست «تجار ايراني» افتاده است. روال جديد مذاكرات اخير تجار ايراني با تجار خارجي نشان مي‌دهد كه اميدواري به توافق هسته‌اي در تير ماه موجب شده تا ديگر تجار ايراني حاضر نباشند به هر قيمتي به تجار خارجي امتياز بدهند، اتفاقي كه در مواجهه با سرمايه‌گذاران هندي به وضوح ديده شد. هندي‌ها كه براي عقد قراردادي بلندمدت در حوزه ريل به ايران آمده بودند با «نه» محكم‌تري از سوي طرف ايراني مواجه شدند؛ برخوردي كه همتايان هندي را نگران از ادامه همكاري با ايراني‌ها كرده است. هندي‌ها برعكس ايراني‌ها با افزايش اميد به لغو تحريم‌هاي غربي نگرانند تا نتوانند سهم قبلي خود را در بازار ايران حفظ كنند و تمايل ايراني‌ها به افزايش كيفيت در اجراي پروژه‌هاي مختلف موجب شود تا سهم هندي‌ها در ميان تقاضاهاي اروپايي گم شود. اين موضوع حتي مورد توجه برخي خبرگزاري‌هاي خارجي نيز قرار گرفته است و برخورد تجار ايراني را جسورانه خوانده‌اند. رويترز با اشاره به درخواست تجديدنظر ايران در قيمت خريد ريل از هند نوشته است: «در حالي كه اميد به لغو تحريم‌ها افزايش يافته، مذاكره‌كنندگان تجاري ايران در مواجهه با همتايان هندي خود جسورانه‌تر برخورد مي‌كنند. شركت‌هاي هندي نگرانند كه با ورود كشورهاي بيشتر به بازار ايران فرصت‌هاي تجاري خود را از دست بدهند. مواضع جسورانه‌تر ايراني‌ها، طرف‌هاي هندي را كه با استفاده از تحريم‌ها، جايگاهي انحصاري در بازار اين كشور براي خود دست و پا كرده بودند، متعجب كرده است.»بر اساس تفاهم مشتركي كه بين ايران و قدرت‌هاي جهاني در ماه آوريل به دست آمد، ايران موافقت كرده در قبال كاهش تحريم‌ها، فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را محدود كند. توافق نهايي قرار است تا 30 ژوئن به دست آيد. منابع آگاه گفتند چشم‌انداز دستيابي به توافق طرف ايراني را در مذاكرات تجاري و از جمله مذاكره در مورد يك قرارداد بزرگ واردات ريل راه‌آهن از هند جسورتر كرده است. براساس اين قرارداد 233 ميليون دلاري كه در اكتبر گذشته با شركت دولتي تريدينگ هند منعقد شد، طرف هندي صادرات ريل راه‌آهن به ايران از شركت‌هاي سيل و جيندال استيل‌اند پاور به راه‌آهن ايران را تسهيل خواهد كرد. اما به گفته اين منابع، ايران به مذاكره‌كنندگان هندي گفته كه از ديگر كشورها از جمله تركيه پيشنهاداتي را براي عرضه تجهيزات به قيمتي پايين‌تر دريافت كرده است. ماه گذشته، دهلي نو راجيو خار، يكي از مقامات ارشد وزارت تجارت خود را به تهران فرستاد تا مقامات ايراني را متقاعد كند، به توافقات اوليه در اين قرارداد پايبند باقي بمانند، اما به گفته يكي از منابع او «دست خالي» به دهلي بازگشت. منابع مطلع گفتند: «آنها ديگر همان ايراني‌هايي نيستند كه سال گذشته براي امضاي قرارداد به سراغ ما آمدند.. . آنها اين بار مودب بودند، اما دست بالاتر را در مذاكرات داشتند.»اين منابع افزودند هند، ارزش قرارداد را هفت درصد كاهش داده و به 217 ميليون دلار رسانده است. آنها افزودند كه طرف هندي نگران است كه ايران به دنبال تخفيف بيشتري باشد و اين سفارش را بين هند و كشورهاي ديگر تقسيم كند. هنوز مشخص نيست كه آيا كشورهاي ديگر طرف مذاكره با ايران در زمينه قراردادهاي تجاري نيز تغييرات مشابهي را در مواضع تجاري اين كشور مشاهده كرده‌اند يا خير. منابع پالايشگاهي در ژاپن گفتند كه هنوز هيچ تغييري در مواضع ايراني‌ها مشاهده نكرده‌اند. ايران اعلام كرده، خواهان مذاكره مجدد در مورد قرارداد ريلي است، زيرا ارزش يورو در برابر دلار كاهش يافته و قيمت فولاد و سنگ‌آهن از زمان انعقاد اين قرارداد در سال 2014، كاهش قابل توجهي داشته است. يك منبع مطلع گفت: «قبلا آنها در صف مي‌ايستادند تا به ما قرارداد پيشنهاد دهند.» اما حالا آنها از هندي‌ها مي‌خواهند تا «در صف منتظر بمانند تا نوبت‌شان شود.»انتظار مي‌رود قرارداد عرضه ريل راه‌آهن طي شش ماه آينده اجرايي شود و بر اساس قرارداد تجديدنظر شده، هند 250 هزار تن ريل طي 18 ماه به ايران صادر كند. تغيير در مواضع ايران در مذاكرات تجاري در بخش انرژي نيز محسوس بوده است. براي مثال، منابع مطلع در صنعت نفت گفتند، شركت ملي نفت ايران به پالايشگاه‌هاي هندي گفته، برخي تخفيف‌ها و خدمات انتقال مجاني محموله‌ها را كه بابت خريد نفت به آنها ارايه مي‌داده، متوقف خواهد كرد.