ارديبهشت پر حاشيه بورس
گروه اقتصادي: دومين ماه سال 94 براي بورس تهران پر از فراز و نشيب بود. اتفاقاتي كه از تداوم سقوط بورس آغاز و به رشد حبابي بازار در هفته پاياني ختم شد. اما ماجرا پر حاشيه‌تر از اين حرف‌ها بود. در ماهي كه گذشت يك عرضه اوليه ناموفق ديگر هم انجام شد كه حاشيه‌هاي زيادي به دنبال داشت. بالا گرفتن انتقادات درباره ابطال معاملات، تغييرات شايبه‌انگيز حجم تقاضا، اشكال‌هاي نرم‌افزاري در معاملات بازار و بحث سهميه‌بندي رانتي برخي كارگزاري‌ها از حاشيه‌هاي «پتروشيمي مبين» بود كه در نهايت بالا گرفت و به نامه‌نگاري فعالان بازار سرمايه با كميسيون اصل 90 مجلس و تجمع اعتراضآميز برخي اهالي بازار مقابل تالار حافظ و همزمان با نشست خبري رييس سازمان بورس كشيده شد. اين قصه تا آنجا پيش رفت كه وزير اقتصاد وارد ميدان شد و با دستور حمايت از بازار سرمايه به مديران بانك‌ها فرمان حل بحران بازار را به دست گرفت. دومين تير بي‌هدفي كه راهي بورس شد كاهش دو درصدي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بود كه بعد از اجرايي شدن هيچ اتفاقي براي بورس نيفتاد و بر عكس پيش‌بيني‌ها نتوانست سرمايه‌هاي سرگردان را راهي بورس كند. اين اتفاق در حالي افتاد كه به نظر كارشناسان حتي اگر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي چند درصد ديگر هم كاهش پيدا كند باز اتفاقي درباره انتقال سرمايه از بانك به بورس توسط سرمايه‌گذاران نخواهد افتاد. در چنين شرايطي اگر پاي صحبت سهامداران حقيقي و قعالان بازار سهام مي‌نشستيد متوجه مي‌شديد كه كليد حل بحران بورس به نظر آنها همچنان به توافق و مذاكرات هسته‌اي گره خورده است و همه منتظر گذشت سه ماه از بيانيه لوزان هستند كه ببينند چه شوكي به بازار وارد مي‌شود!از روز تجمع اعتراض‌آمير فعالان بورسي و نشست خبري رييس سازمان بورس تا آخرين روز معاملاتي ارديبهشت ماه بازار نرولي جاي خود را به بازار صعودي داد. صعودي كه چندان قابل توجه نبود و در آن سهامداران حقيقي نقشي نداشتند و اين حقوقي‌ها بودند كه بعد از انفعال طولاني‌مدت خود دوباره راهي ميدان معاملات شدند. مثبت شدن بازار به دست حقوقي‌ها منجر به صعود لاك‌پشتي شاخص شد ولي در نهايت عملكرد شاخص در اردبيهشت نشان‌دهنده 3000 واحد عقب‌نشيني بود. به اين ترتيب شاخص 66 هزار واحدي، با 3000 واحد كاهش روي 63 هزار واحد به استقبال خرداد ماه رفت. خردادي كه قرار است با جلوگيري از عرضه‌هاي اوليه جديد، افزايش يك درصدي دامنه نوسان، شفافيت اطلاعاتي بيشتر و حمايت بانك‌ها از بازار سهام خردادي شيرين و اميدوار‌كننده باشد. رييس سازمان بورس اما يك روز بعد از تجمع اعتراضآميز سهامداران با خبري كه هنوز تاييد نشده اعلام كرد كه قرار است قيمت خوراك پتروشيمي‌ها كاهش يافته و مانند نرخ سال‌هاي 92 و 93، قرار است 7 سنت بشود. تاثير اين خبر در بازار اين بود كه سهام گروه‌هاي پتروشيمي رشد نشان داد، اما به گفته رييس انجمن پتروشيمي مطرح شدن نرخ 7 سنتي درست نبود. به گفته مهدوي در واقع در سال‌هاي 91 و 92 كه نرخ خوراك 7 سنت بود، دلار هم هزار تومان بود. اما امسال دلار بيش از 3 هزار تومان است و طبيعتا نرخ خوراك 7 سنت نمي‌شود. در واقع هنوز قيمت نرخ خوراك مشخص نيست و فقط مي‌دانيم كه قرار نيست 13 سنت سال گذشته باشد.