۳۰۰ هزار ميليارد تومان از اختيار بانك‌ها خارج شده است
در حالي عدم همكاري بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به بهانه‌اي براي انتقادات تند نسبت به عملكرد ضعيف آنها در اين بخش تبديل شده كه حداقل 300 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي از اختيارشان خارج و به آن دسترسي ندارند. به گزارش ايسنا، با اينكه شبكه بانكي در طول سال گذشته توانست حدود 340 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادي پرداخت كند؛ اما گله مندي نسبت به ناهماهنگي آنها با شرايط اقتصادي و ركود حاكم بر آن همچنان ادامه دارد. در عين حال كه نمي‌توان از برخي رفتار تبعض آميز بانك‌ها در پرداخت تسهيلات چشم پوشي كرد ولي در سويي ديگر مواردي وجود دارد كه در كاهش منابع آنها براي تسهيلات دهي بي تاثير نيست. اين در حالي است كه در حال حاضر حدود 100 هزار ميليارد تومان از منابع شبكه بانكي به مطالبات معوق تبديل شده و بازگشت آن با وجود تمامي اقدامات انجام شده از سوي بانك مركزي و قوه قضاييه در ابهام بوده و همواره بر آن افزوده شده است. در سوي ديگر بدهي بزرگ دولت به شبكه بانكي وجود دارد كه با وجود تمامي درخواست‌ها براي برگرداندن، روند رو به رشد آن ادامه داشته و از 95 هزار ميليارد تومان هم رد شده است. اما سومين رقم كلان خارج از دسترس بانك‌ها، سپرده آنها نزد بانك مركزي است. هر چند كه وجود چنين سپرده‌اي به لحاظ تامين پشتوانه بانكي و امنيت سپرده‌گذار الزامي و از اهميت ويژه‌اي برخوردار است ولي به هر حال آخرين ترازنامه بانك‌ها در پايان بهمن ماه سال گذشته نشان مي‌دهد كه بيش از 81 هزار ميليارد تومان از منابع شبكه بانكي هم در اين بخش بلوكه شده است. هر چند كه با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار نرخ سپرده قانوني 5/0 درصد كاهش يافته و در ادامه مي‌تواند بخشي از اين منابع را آزاد و در اختيار بانك‌ها قرار دهد اما به هر حال در حال حاضر حدود 75 هزار ميليارد تومان از منابع سپرده گذاري شده در بانك مركزي را همين سپرده قانوني تشكيل مي‌دهد. بر اين اساس از ساير هزينه خارج از اختيار بانك‌ها از جمله تسهيلات تكليفي گذشته، مجموع مطالبات معوق، بدهي دولت و سپرده‌هاي نزد بانك مركزي رقمي حدود 300 هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود كه در واقعيت بانك‌ها بايد دور آن خط قرمز كشيده و در آينده‌اي نزديك براي آن برنامه‌ريزي نكنند. اين در حالي است كه مجموع منابع خارج از دسترس بانك‌ها در كاهش توان آنها براي تسهيلات دهي اثرگذار خواهد بود و در چنين شرايطي حتي كاهش نرخ سود تسهيلات هم نمي‌توان توليد كننده براي دريافت وام را افزايش دهد چراكه بانك‌ها منابع كافي براي ارايه تسهيلات در اختيار نخواهند داشت؛ از اين روالزامي است كه دولت با جديت بيشتري به دنبال برگرداندن بدهي خود به بانك‌ها بوده و شبكه بانكي نيز منابع بلوكه شده از سوي بدهكاران بانكي را برگردانده و منابع خود را تقويت كند.