بانك مركزي توافق عدم انتشار آمار را رعايت نكرد

مناقشه آماري دو مركز دولتي در ماه اخير چالش جديد ايجاد كرد تا جايي كه عادل آذر، رييس مركز آمار عنوان كرده بود، براساس مصوبه شوراي عالي آمار اين مركز متولي انتشار آمارهاي اقتصادي كشور است. اين بدان معنا بود كه حتي بانك مركزي كه طي ساليان گذشته اقدام به انتشار آمار رشد اقتصادي و تورم و امثال آن مي‌كرده است، بايد با هماهنگي اين مركز اقدام كند. به گزارش فارس، روز گذشته عادل آذر ، رييس مركز آمار ايران گفت: اعلام چند نرخ تورم در جامعه موجب تشدد آماري است و نرخ رشد اقتصادي بانك مركزي قطعي نبوده و طبق توافق بانك مركزي از عدم انتشار آمار تمكين نكرد. او در حاشيه همايش برنامه‌ريزي برنامه ششم توسعه در پاسخ به خبرنگاران با اشاره به اينكه مصوبه شوراي عالي آمار تاكيد بر ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر معرفي مركز آمار به عنوان مرجع رسمي تهيه توليد اعلام و انتشار آمارهاي رسمي است، اظهار كرد: شوراي عالي آمار تصويب كرد كه شاخص‌هاي اصلي آمارهاي رسمي شامل نرخ بيكاري، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي بايد از سوي مركز آمار منتشر شود كه در مورد آن نيز به توافق رسيديم، اما دوباره در اعلام نرخ تورم خرداد‌ماه بانك مركزي نسبت به انتشار آن اقدام كرده است. آذر به توضيح بانك مركزي در رابطه با انتشار نرخ تورم خرداد‌ماه مبني بر حفظ سري زماني تورم اشاره كرد و يادآور شد: بنابراين توضيح ديدگاه بانك مركزي بيشتر استفاده كارشناسي از نرخ اعلامي بوده كه تاكيد مي‌كند مرجع رسمي انتشار آمار مركز آمار ايران است، ولي ما براي حفظ سري بانك مركزي اين نرخ را اعلام كرديم. وي ادامه داد: توقع ما به عنوان شوراي ملي آمار از بانك مركزي اين است كه شاخص‌هايي مثل نرخ تورم را اين گونه اعلام نكند، بلكه براي حفظ سري زماني خود آن را محاسبه كنند، چرا كه اعلام اين نرخ موجب تشتت در مقادير آماري شده و شايبه‌هايي را در جامعه ايجاد مي‌كند كه به نفع نظام آماري و حاكميت نيست. وي با اشاره به اينكه در ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه به آمارهاي رسمي و آمارهاي تخصصي مورد توجه قرار گرفته است، توضيح داد: اين در حالي است كه آمارهاي پولي و مالي جزو آمارهاي تخصصي بانك مركزي است كه بنابر بند «ب» اين ماده نيز دستگاه‌هاي مربوطه مي‌توانند آمارهاي تخصصي را محاسبه و منتشر كنند.