رشد نقدينگي دولت يازدهم از دوران قبل كمتر است

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: از 6/290 هزار ميليارد توماني كه از ابتداي دولت يازدهم تا پايان سال ۹۳ بر نقدينگي اضافه شده ۸۱ هزار ميليارد تومان مربوط به افزايش پوشش آماري و در راستاي ساماندهي بازار پول بوده است. به گزارش تسنيم، پيمان قرباني در خصوص چرايي افزايش 300 هزار ميليارد توماني نقدينگي طي دو سال ابتدايي دولت يازدهم به خبرنگاران توضيحاتي را ارايه و تاكيد كرد كه بعضا بي‌دليل آمار و ارقام سياسي مي‌شوند درحالي كه رسما نبايد اين طور باشد. وي با تاكيد براينكه، رشد نقدينگي همگن در دوره دولت يازدهم معادل 6/22 درصد بوده كه اين رقم از دوران قبل كمتر است، خاطرنشان كرد: اين رقم در دولت‌هاي نهم و دهم (84 تا91) سالانه 1/27 درصد، در دولت‌هاي پنجم و ششم معادل 6/28 درصد و در دولت‌هاي هفتم و هشتم 9/24 درصد بوده است. اين عضو هيات عامل بانك مركزي خاطرنشان كرد: بانك مركزي در سال گذشته هدف‌گذاري خود را براي رشد نقدينگي متناسب با اهداف حدود 23 تا 25 درصد در نظر گرفته بود. وي با اشاره به تركيب نقدينگي ادامه داد: بانك مركزي در دو سال اخير تلاش كرده تا نقدينگي به نفع ضريب فزاينده حركت كند و مهم اين است كه پايه پولي كاهش يابد كه اين امر نكته مثبتي است. معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه، افزايش نقدينگي به دليل افزايش پوشش آماري ايجاد شده است، گفت: از6/290 هزار ميليارد توماني كه از ابتداي دولت يازدهم تا پايان سال 93 بر نقدينگي اضافه شده 81 هزار ميليارد تومان مربوط به افزايش پوشش آماري و در راستاي ساماندهي بازار پول بوده است. وي ادامه داد: تعدادي از موسسات مالي فعال بودند كه ارقام آن احصا نشده بوده و زير چتر بانك مركزي قرار نداشتند اما بر اساس برنامه‌ريزي‌ها تعدادي از موسسات مالي ساماندهي و در زير چتر آمار بانك مركزي قرار گرفتند. قرباني با تاكيد بر اينكه، رشد همگن نقدينگي طي دو سال گذشته معادل 6/22 درصد بوده است، ادامه داد: افزايش پوشش آماري در آينده ادامه دارد و هر ميزان كه موسسات اعتباري زير چتر بانك مركزي قرار گيرند اين پديده اتفاق خواهد افتاد و بانك مركزي نيز با اصلاح آمار توضيحات را در خصوص اثر متغير موسسات ارايه خواهد داد. به گفته وي، تاكنون آمار مربوط به شش بانك و چهار موسسه اعتباري با قرار گرفتن به زير چتر بانك مركزي مشخص و سهم‌شان از نقدينگي نيز تعيين شده است.