ساختار شوراي پول و اعتبار تغيير مي‌كند
در لايحه قانون بانك مركزي كه هم‌اكنون به مراحل نهايي خود رسيده به دولت پيشنهاد شده تا ساختار شوراي پول و اعتبار را تغيير دهد. اين لايحه هفته آينده روي ميز دولت قرار مي‌گيرد. بعد از ارسال نامه رييس‌جمهوري به اسحاق جهانگيري، معاون اول كابينه يازدهم مبني بر ضرورت اصلاح نظام بانكي، بورس و... از وزارت اقتصاد و بانك مركزي خبر آمد كه لايحه اصلاح نظام بانكي در كارگروه مشتركي در حال بررسي است و به زودي متن نهايي تقديم دولت خواهد شد. بعد از آن حسين عيوضلو، مسوول پروژه اصلاح نظام بانكي در گفت‌وگو با تسنيم به بيان جزيياتي از اقدامات انجام شده در اين مورد پرداخت و گفت: بناست دو لايحه جداگانه تحت عنوان اصلاح نظام بانكي به دولت برود كه لايحه اول تحت عنوان لايحه قانون بانك مركزي و لايحه دوم تحت عنوان لايحه قانون بانكداري خواهد بود. همچنين پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي نيز در گفت‌وگويي ديگر به خبرنگار تسنيم از آخرين تغييرات لايحه قانون بانك مركزي گفته و تاكيد كرده بود رسيدگي‌ها به اين لايحه در هفته جاري تمام و بعد از آن متن نهايي به دولت ارسال مي‌شود. كسب اطلاع تسنيم از بانك مركزي و كارگروه مشترك رسيدگي به لايحه اصلاح نظام بانكي حكايت از نهايي شدن لايحه قانون بانك مركزي دارد اما از آنجايي كه جمع‌بندي نهايي در اين لايحه هنوز تمام نشده به احتمال قوي هفته آينده متن نهايي روي ميز هيات وزيران قرار خواهد گرفت، از روز جاري البته كارگروه مشترك رسيدگي به لايحه اصلاح نظام بانكي بررسي لايحه قانون بانكداري را آغاز كرده است. يكي از مهم‌ترين تغييراتي كه در لايحه قانون بانك مركزي رخ داده و به دولت پيشنهاد شده اين است كه در قانون جديد ساختار شوراي پول و اعتبار تغيير كند به گونه‌اي كه در صورت تصويب اين لايحه در دولت، شوراي پول و اعتبار به دو بخش سياستگذاري و نظارتي تقسيم خواهد شد. هر چند هنوز بررسي‌ها درباره تركيب شوراي پول و اعتبار در بخش سياستگذاري و نظارتي به اتمام نرسيده است ولي به احتمال قوي و البته بعد از تصويب دولت، بخش سياستگذاري اين شورا متشكل از رييس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سه نفر از متخصصان پولي، بانكي، حقوقي و فقهي خواهد بود. البته متخصصان عضو بخش سياستگذاري شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و حكم رييس‌جمهوري وارد شورا خواهند شد. همچنين در بخش نظارتي شوراي پول و اعتبار كه در صورت تصويب دولت، بيشتر در زمينه نظارت بانك‌ها فعاليت خواهد كرد، رييس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، نماينده كانون بانك‌ها، دادستان و يكي از نمايندگان مجلس حضور خواهند داشت. گفتني است تركيب ساختار نظارتي و سياستگذاري شوراي پول و اعتبار بعد از تصويب هيات دولت نهايي خواهد شد. اعضاي كارگروه مشترك رسيدگي به لايحه اصلاح نظام بانكي معتقدند كه در قانون جديد بانك مركزي به دنبال تخصصي شدن تركيب شوراي پول و اعتبار هستند.