افزايش 1/8 درصدي تسهيلات پرداختي بانك‌ها
گروه اقتصادي| تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 2 ماهه سال 1394 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 2/346 هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دو ماهه سال گذشته مبلغ 1/26 هزار ميليارد ريال (معادل 1/8 درصد) افزايش داشته است. آمارها بيانگر سهم بخش‌ها از تسهيلات پرداختي بانك‌ها است. سهم تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش صنعت و معدن طي دو ماهه سال جاري 4/104 هزار ميليارد ريال (معادل 2/30 درصد) بوده كه نسبت به دو ماهه سال گذشته 2/4 هزار ميليارد ريال (معادل 8/3 درصد) كاهش داشته است. همچنين آمارها بيانگر هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي دو ماهه سال جاري است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي دو ماهه سال جاري مبلغ 2/232 هزار ميليارد ريال معادل 1/67 درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با دوماهه سال گذشته مبلغ 4/40 هزار ميليارد ريال معادل 0/21 درصد افزايش داشته است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماهه سال جاري معادل 89 هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 3/38 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ 2/232 هزار ميليارد ريال) است. گفتني است از 4/104 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 2/85 درصد آن (مبلغ 89 هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال جاري است. شايان ذكر است همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. از سوي ديگر، ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي كرد.