رشد قابل توجه تكنولوژي نفتي ايران به لطف تحريم‌هاي غرب
وال استريت ژورنال با اشاره به اينكه در جريان تحريم‌ها شركت‌هاي نفتي ايران رشد قابل توجهي را شاهد بوده و به تخصص‌هاي زيادي دست يافته‌اند، نوشت: با لغو تحريم‌ها و ورود شركت‌هاي بزرگ غربي اين شركت‌ها در تنگنا قرار مي‌گيرند. در حالي‌كه شركت‌هاي غربي در راه بازار ايران هستند، لغو تحريم‌ها نه تنها مي‌تواند فرصت‌هايي را براي شركت‌هاي خارجي فراهم سازد، بلكه شركت‌هاي توانمند ايراني را در موقعيت رقابتي سخت با شركت‌هاي خارجي يا همكاري مشترك با آنها قرار مي‌دهد. هرچند هيچ شركت ايراني مهارت شركت‌هاي نفت و گاز خارجي نظير اكسون موبيل يا شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات نفتي نظير شلمبرگر را ندارد، اما شركت‌هاي ايراني در سال‌هاي تحريم رشد قابل توجهي را شاهد بوده‌اند. آنها مي‌توانند كارهاي مهندسي نظير لوله‌گذاري، ساخت سكوهاي حفاري دريايي و حفر چاه كه قبلا توسط شركت‌هاي خارجي انجام مي‌شد را بر عهده بگيرند. به گفته مقامات صنعتي، اگر توافق هسته‌اي اجرايي شود و تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران تا پايان امسال يا اوايل سال 2016 برداشته شود، شركت‌هاي ايراني در بهترين موقعيت براي رقابت بر سر ميلياردها دلار قراردادهاي خدماتي يا ايجاد روابط استراتژيك با شركت‌هاي غربي قرار خواهند داشت. مهدي حسيني، مشاور ارشد وزارت نفت ايران در اين‌باره گفت: «يكي از نتايج مثبت تحريم‌ها رشد سريع ظرفيت داخلي ما بوده است.»رابين ميلز، رييس موسسه مشورتي منار انرژي در دوبي گفت: در برخي موارد، دولت ايران احتمالا نيازمند شركت‌هاي نفتي خارجي خواهد بود تا با اين شركت‌هاي جديد داخلي همكاري كنند و اين احتمالا منجر به فعاليت‌هاي مشترك خواهد شد. ميلز افزود: «زماني كه تحريم‌ها برداشته شود، (پيمانكاران داخلي) قطعا نقشي عمده خواهند داشت.»شركت‌هاي بزرگ نفتي و خدمات ميادين نفتي هنوز به صورت علني اعلام نكرده‌اند كه چگونه با رقباي ايراني‌شان رقابت خواهند كرد. سخنگوي شركت شلمبرگر گفت: اين شركت زماني شروع به ارزيابي فرصت‌هاي موجود در ايران خواهد كرد كه تحريم‌ها برداشته شود. اكسون و ديگر شركت‌هاي بزرگ فعال در بخش انرژي به درخواست‌ها براي اظهارنظر در اين زمينه پاسخي نداده‌اند. مقامات ايراني تاييد كرده‌اند كه براي رشد صنعت داخلي‌شان كه طي يك دهه گذشته براي حفظ توليد نفت با دشواري مواجه بوده است، به شركت‌هاي انرژي غربي نياز دارند. افزايش محدوديت‌ها به تدريج موجب خروج شركت‌هاي امريكايي از ايران در يك دهه گذشته شده و تحريم‌هاي اتحاديه اروپا در سال 2010 نيز موجب خروج شركت‌هاي بيشتري شده است. اما در غياب شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان شركت‌هاي ايراني رشد كرده‌اند.