عباس عبدی ، فیاض زاهد و محمد مهاجری در یادداشتی مشترک تحلیل کردند
اصلاح مجلس راه بازگشت به مردم
هفتم خرداد گذشت و انتخابات جديد هيات رييسه مجلس هم انجام شد، ولي مساله و وضعيت كنوني مجلس در ايران بايد با يك بازنگري جدي همراه شود. موارد مشابهي از نهاد مجالس نمايندگي مردم يا طبقات بالا در اداره حكومت يا مشورت دادن به حكام، پيش از دنياي مدرن وجود داشته است ولي از هنگامي كه مردم آن اندازه قدرتمند شدند كه توانستند اراده خود را در اداره امور به كرسي بنشانند، مجلس به نهادي جدي و تصميم‌گير و تصميم‌ساز تبديل شد. در جريان مشروطيت نيز اصلي‌ترين مطالبه كنشگران؛ مجلس يا به تعبيري ديگر عدالتخانه بود. البته مجلسي كه به قول رهبري انقلاب هم عصاره فضايل ملت بايد باشد و هم در راس امور است. اين دو ويژگي دو روي يك سكه هستند و امروز هر دو ويژگي مجلس به كلي مفقود است. ركن حكومت‌داري در دنياي جديد، تفكيك ميان سه قوه اجرايي، قانونگذاري و قضايي است و در ميان آنها مجلس به عنوان مظهر واقعي مردم در راس امور است و دولت‌ها نيز به تبع مجلس تعريف مي‌شوند و دستگاه قضايي گرچه بايد كاملا مستقل باشد، در عين حال جزييات رفتار آن بايد به‌طور كامل و دقيق مطابق قانون باشد؛ قانوني كه همين مجلس تصويب مي‌كند. در اهميت مجالس قانونگذاري و نيز اصل تفكيك قوا همين بس كه عده‌اي با سنگر گرفتن پشت عنوان حكومت اسلامي كه چيزي شبيه خلافت سلفي‌هاي تندرو بود، قصد داشتند كه اين نهاد را دور بزنند كه رويكرد روشن رهبر انقلاب و حضور موثر مردم در ابتداي انقلاب مانع از طرح چنين خيال خطرناكي شد. البته مجلس ايران از ابتدا واجد يك نقص جدي بود كه حزبي نبود. اين نقص عوارضي دارد كه فعلا جاي بحث آن نيست به ويژه اينكه تعريف و برداشت ساختار سياسي از حزب به‌گونه‌‌اي است كه عملا شكل‌گيري احزاب واقعي را بلاموضوع مي‌كند. گرچه اين نقيصه بسيار مهم بود ولي مهم‌تر از آن تفسير شوراي نگهبان از نظارت خود بر انتخابات و در معناي استصوابي بود كه در عمل و به مرور زمان چنان محدوديت‌هايي را براي ورود مردم به مجلس برقرار كرد كه هم در مرحله نامزدي و هم در مرحله اجراي انتخابات و هم در مقام ايفاي نقش نمايندگي در نظارت بر امور كشور و هم در مقام قانونگذاري مجلس تبديل به يك شير بي‌يال و دم و اشكم شد. هر چه جلوتر آمديم اين شير، بي‌يال و كوپال‌تر و بي‌اثرتر شد، به ويژه از انتخابات ۹۸ كه تركيب مجلس به كلي دچار تحولي كيفي شد. شكل‌گيري و عملكرد دوره‌هاي اول تا دهم مجلس حتما با نقدهاي فراواني همراه است، اما عملكرد مجالس يازدهم و به ويژه دوازدهم در همين يك‌سالي كه از عمر آن گذشته، بسيار ضعيف و دور از شأن نهاد خانه ملت و نمايندگي مردم ايران است. اين كارنامه بيش و پيش از هر چيز به دليل نامقبول بودن نمايندگان اين دو دوره است كه كاهش شديد مشاركت در انتخابات، سرنوشتي تاسف‌برانگيز برايش رقم زده است. ردصلاحيت‌ها به عنوان يك بيماري مزمن براي انتخابات در اين دو دوره دايره گسترده‌تري پيدا كرد و حلقه‌اي تنگ فراهم آورد تا گزينش نامزد اصلح براي مردم گاه ناممكن شود، طبيعي است وقتي فرآيندي رقم مي‌خورد كه مشاركت بي‌معنا مي‌شود، زمينه براي ميدان‌داري افراد كوتاه‌قد فراهم مي‌شود، در نتيجه دو مجلس اخير به لحاظ كيفي تحول عجيبي يافته، به‌طوري كه حكم و موضوع مجلس را به كلي تغيير داده و از آن فقط نامي باقي مانده است. دو مجلس ۱۱ و ۱۲ با تصويب برخي قوانين سطح قانونگذاري و خردورزي را به شدت تنزل دادند. لايحه موسوم به عفاف و حجاب آنقدر غيرقابل دفاع بود كه ناگزير شدند آن را طبق اصل ۸۵ قانون اساسي، پنهاني و در غياب افكارعمومي و رسانه‌ها در يك كميسيون خاص تصويب كنند. هزينه‌اي كه اين قانون براي كليت نظام ايجاد كرده شايد بي‌سابقه باشد و با اين همه هزينه‌هاي سنگين، از ابتدا هم روشن بود كه نه عفاف را در جامعه ايجاد مي‌كند نه كسي با آن باحجاب مي‌شود. عمق فاجعه آن است كه شوراي عالي امنيت ملي به عنوان نهاد بالادستي (و در اقدامي كه معلوم نيست چقدر با قانون اساسي انطباق دارد) مجبور مي‌شود اجراي آن را ملغي كند.
نمونه ديگر قانون مشاغل حساس است كه مانند سد سكندر در برابر هر تحولي در انتصابات به ويژه استفاده از افراد لايق و كاردان مي‌ايستد و توان هرگونه پويايي در مديريت را سلب مي‌كند. طبق اين قانون فرآيندي به نام استعلام از مراكر امنيتي و اطلاعاتي پيش‌بيني شده كه مشكل‌زاست.
در اينكه افراد براي انتصاب به سمت‌ها و مسووليت‌ها بايد از برخي ويژگي‌هاي حرفه‌اي و عمومي برخوردار باشند، ترديد نيست، اما سخن اينجاست كه اين قانون، انتصابات را موضوعي امنيتي كرده كه اين به زيان نظام اداري و حتي حكومت است.
به علاوه معيارهاي روشني براي تاييد يا ردصلاحيت‌ها توسط نهاد استعلام شونده وجود ندارد و در واقع آن دستگاه‌ها و نهادها نظرشان لازم‌الاتباع است و كسي حق ندارد سوال كند طبق كدام ميزان و با كدام خط‌كش، فلاني رد يا تاييد شده است. بسياري از افراد كاردان حاضر نيستند كه خود را در معرض استعلام‌‌هاي اينچنيني قرار دهند. طبيعي است نمايندگاني كه بر اساس همين شيوه نامزد و نماينده شده‌اند، اين روش را به انتصابات هم تعميم مي‌دهند. اين امر نه تنها نافي حقوق مردم است ولي مهم‌ترين نتيجه آن افزايش ناكارآمدي و فساد در نظام اداري و اجرايي كشور است.
قانون ديگري كه مصوب مجلس يازدهم است، قانون جواني جمعيت است كه مثلا قرار بوده منجر به بالا رفتن نرخ فرزندآوري در كشور شود. اين قانون هم پشت درهاي بسته و با استفاده از اصل ۸۵ نوشته شد و جرات رسيدگي علني نداشتند. از قضا سركنگبين صفرا فزوده و بعد از ابلاغ اين قانون تعداد متولدين كاهش يافته است. كافي است هزينه‌اي كه اين قانون بر نظام مالي كشور ايجاد كرد و بخش مهمي از تورم را دامن زده، محاسبه كنيم. كاش يك نوزاد بيشتر متولد مي‌شد كه دل مردم خوش باشد. نتيجه اين شد كه براي اولين‌بار تعداد نوزادان به زير يك ميليون كودك در سال رسيد. از هنگامي كه اين قانون تصويب و اجرا شده، فرزندآوري ۱۲ درصد كمتر و روند كاهشي آن نيز شديدتر شده است.
قانون صيانت و پيش از اين، قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران هم در كارنامه آنان هست كه تقريبا مي‌توان گفت نتايج آن به‌طور كامل معكوس اين عنوان غلط‌انداز است. اين قانون مانع احياي برجام در دولت روحاني و حتي رييسي شد و تحريم‌ها را به جالي لغو تثبيت كرد و هيچ حقوقي از ملت ايران را صيانت نكرد و مذاكرات امروز با ايالات متحده نشان مي‌دهد كه آن قانون به زباله‌دان تاريخ پيوسته است و هزينه بسيار سنگيني حتي به اقرار دوستان خودشان در دولت قبل بر مردم ايران بار كرد. به عملكرد دو مجلس اخير، بيفزاييد نطق‌ها و تذكرات متعدد تندروهايي كه جز هزينه براي كشور، هيچ عايدي نداشته و سطح نازل سواد و فهم سياسي نمايندگان را به نمايش گذاشته است. حضيض اين درك را مي‌توان در استيضاح وزير پيشين اقتصاد جست‌وجو كرد.
اينها مشت نمونه خروار از عملكرد اين دو مجلس اخير است. هنوز به دخالت‌هاي نمايندگان در انتصابات و امور ديگر نپرداخته‌ايم كه مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد شد. پرسش اين است كه چه بايد كرد؟ آيا مي‌توان تا سه سال ديگر منتظر بود، بلكه دوره اين مجلس سر آيد يا بايد طرحي نو در انداخت؟
هر گونه اصلاح سياسي و ايجاد اميد بايد در كيفيت انتخابات مجلس و تركيب نمايندگان بازتاب پيدا كند. اگر ساختار سياسي مجلسي با همين نوع و كيفيت و انتخاباتي مشابه دو دوره اخير را مي‌پسندد در اين صورت بحثي نيست، همان را ادامه دهد. ولي بايد به دو نكته توجه كند؛ اول اينكه تمام تغييرات مثبتي كه در ۱۰ ماه اخير رخ داده را بايد با هزينه سنگين به جاي اول برگرداند و همان مسير نزولي گذشته را ادامه دهد. نه تحولات خارجي و نه مساله زنان و نه مساله اميد به آينده و نه سرمايه‌گذاري و نه توليد و نه اقتصاد و نه فساد و نه...، هيچ كدام حل نخواهد شد. بنيان حل هر مساله در ايران بازگشت به مردم است. هنگامي هم كه مي‌گوييم بين مردم ديگر نمي‌توان چنان قيدهايي گذاشت كه در عمل فقط چند ميليون خودي شوند و ده‌ها ميليون نفر در مقوله غيرخودي و نخودي قرار گيرند. انتخابات شهرهاي اصلي كشور در اسفند ۱۴۰۲ زنگ خطري براي انقلاب و نظام بود. ولي مجلس برآمده از آن همچنان هست و اين زنگ هر روز صبح با به صدا در آمدن زنگ آغاز مجلس دوباره نواخته مي‌شود. با اين ريش به تجريش نمي‌روند. نكته دوم اينكه اگر تغيير رويكرد داده نشود، به معني آن است كه به‌طور قطع انتخابات بعدي مجلس از حيث ميزان مشاركت و كيفيت اخلاقي و كارايي منتخبين به مراتب بدتر از انتخابات قبلي خواهد بود و ديگر زنگ خطر نيست، بلكه شيپور خطر نواخته خواهد شد كه در اين صورت تن دادن به تغييرات يك‌سال اخير عاقلانه نخواهد بود، زيرا نان اين تغييرات خورده نمي‌شود، فقط چوبش را بايد خورد.
اگر قصد تغيير رويكرد وجود دارد به نحوي كه اميد و مشاركت مردم احيا شود، در اين صورت از اكنون بايد اقدام كرد. راه قانوني و منطقي و مورد قبول هم وجود دارد. فرصت را نبايد از دست داد. اين اقدام مكمل و لازمه تحولاتي است كه در ده ماه اخير رخ داده و بدون اين ابتر خواهد شد.