خبرسازي در مورد خصوصي‌سازي صنعت خودرو
اميرحسن كاكايي
چند روز گذشته خبرهاي ضد و نقيض و عجيب و غريبي از خصوصي‌سازي ايران‌خودرو و سايپا مطرح شد. آخرين موج خبري از اينجا شروع شد كه ظاهرا دو مديرعامل نامه‌اي صادر كرده بودند كه مردم و رسانه‌ها از آن تحت عنوان توقف خصوصي‌سازي ياد كردند و خودش شد محل خبرسازي.
بايد عرض كنم كه كل اين ماجرا خبرسازي است و اركان قدرت اقتصاد رانتي تلاش دارند با اين خبرسازي‌ها، حواس مردم را پرت كنند. ماجرا اين‌طور كه مي‌بينيم، نيست. اصلا چرا در ميان اين همه خبر مهم در مورد اقتصاد و زيرساخت‌ها و مشكلات مهم‌تر براي مردم، مانند تغيير ساعت كار، تورم وحشتناك مواد مصرفي عامه مردم، كمبود برق و آب و مذاكرات هسته‌اي و آثار آن بر زندگي روزمره مردم و توقف هرگونه تصميم‌گيري جدي در زمينه توسعه و سرمايه‌گذاري به خاطر بلاتكليفي ناشي از اين مذاكرات و ركود در بازارهاي مختلف، اين مساله بايد اين قدر مهم باشد كه مثلا دبيرخانه سران اطلاعيه صادر كند. چرا دبيرخانه در مورد اين موضوع بايد در سه روز متوالي خبرسازي كند؟ چرا در مورد مسائل مهم‌تري مانند تورم، وضعيت برق يا موارد مشابه كه اتفاقا مردم منتظر خبرهاي خوش يا تصميمات مهم هستند، اين دبيرخانه خبري نمي‌دهد؟
به هر روي، كمي هم توضيح در مورد اصل ماجراي خصوصي‌سازي ارائه بدهم. اولا دولت به جايي رسيده است كه مي‌داند عن‌قريب صنعت خودرو با سر زمين مي‌خورد و تمام شرايط فراهم است تا خيل واردات با پول‌هاي نفتي و فولادي و... و بيت‌كوين‌هاي توليدي در دست كاسبان تحريم، اين صنعت را به صنعتي كاملا مونتاژي تبديل كند؛ صنعتي كه تمام قد نوكري خارجي‌ها را خواهد كرد. پس دولت دنبال اين است كه هر چه زودتر از دست اين بيمار رو به موت، خلاصي يابد. در اين ميان، ثروتمندان كارآفرين كه زندگي خود را وابسته به اين صنعت مي‌دانند، ريسك كرده و وارد بازي خريد سهام اين دو خودروساز شده‌اند. برخي هم رانتخواران بزرگي هستند كه مي‌خواهند از اين طريق پولشويي كنند. اين از ماجراي اوليه علت حضور حدود 10 متقاضي براي خريد سهام سايپا.
نكته دوم اين است كه در ايران خودرو خصوصي‌سازي رخ نداده، بلكه بخش خصوصي كه طي ساليان متمادي براي اين صنعت زحمت كشيده و سهام را تدريجي به دست آورده، در سال گذشته بالاخره توانست قانون تجارت را اعمال كند و مديريت را در دست بگيرد. چرا دولت زير بار آن رفت؟ به همان دليلي كه در بالا توضيح دادم. پس به عبارتي دولت نه از سر سياستگذاري صحيح، بلكه از سر ناچاري زير بار اين تغيير رفته است. البته اميدوارم كه با مديريت درست بخش خصوصي و كمي شانس و معجزه، اين مديريت بتواند طي اين فرصت كوتاهي كه به دست آورده است، مسير ايران خودرو را تا حدي اصلاح كند و حداقل جلوي سقوط آن را به ته دره ورشكستگي مطلق بگيرد.
اما در مورد سايپا فعلا ماجرا فرق مي‌كند. در اين ماجرا، قرار است يكجا 40 درصد سهام نقدا فروخته شود. يعني يكجا مالكيت تغيير مي‌كند و پول هنگفتي وارد سايپا و زيرمجموعه‌هاي دولتي مي‌شود. البته اگر سهام 17 درصدي دولت هم همزمان فروخته شود، جمعا مي‌رود بالاي 50 درصد. اگر هم كرمان موتور با 7 درصد سهام موجود خريد را انجام بدهد كه كلا مي‌شود مالك مطلق سايپا. پس ماجراي خريد سايپا و خصوصي‌سازي آن خيلي جدي‌تر و محكم‌تر از ايران خودرو است. ضمن اينكه در اين ماجرا سازمان‌هاي متفاوتي ذي‌نفع مستقيم هستند: سازمان خصوصي‌سازي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بورس و خود سايپا در كنار شركت‌هاي سهامدار سايپا كه بخشي از آن خود كاركنان سايپا و حدود 20 ميليون مردم ايران هستند. پس حساسيت و تناقضات كار خيلي بالاتر از ايران خودرو خواهد بود. توجه كنيد كه شايد بشود مديريت را در مجمع بعدي در ايران خودرو جابه‌جا كرد؛ اما قطعا نمي‌شود مالكيتي كه در فرآيند واگذاري سهام 57 درصد سايپا رخ مي‌دهد، به اين راحتي‌ها برگرداند. مالكيت خصوصي مساله بسيار مقدسي در دين اسلام و قانون جمهوري اسلامي است. پس الان دولت در مقابل يك تصميم بسيار مهم و بزرگ در صنعت خودرو و كلا صنايع كشور است. اگر به رانتخواران بزرگ واگذار شود، عملا استحاله بزرگي در مورد آنها رخ خواهد داد (پولشويي خيلي قانوني) و اگر به كارآفرينان بزرگ واگذار شود، دولت بايد آماده حركت‌هاي بزرگي توسط آنها براي احقاق حق صنعت بر مبناي قوانين جاري باشد و رفتار متناقض و نوساني خود را در مقابل توليد اصلاح كند. يك كارآفرين واقعي كه قرار است بر مبناي توليد كسب درآمد كند، نمي‌تواند مانند گذشته زير بار قيمت‌گذاري دستوري برود. تعطيلي‌هاي دستوري هم مشكل‌ساز خواهد بود. در چنين فضايي استخدام آقازاده‌ها و افراد سفارشي هم با مشكل روبه‌رو مي‌شود. تكليف سايت‌هاي زيان‌ده هم بايد روشن شود. ضمنا نمي‌توان با نگاه امنيتي به مسائل اقتصادي اين گروه صنعتي بزرگ نگاه كرد. پس به عبارتي اين تصميم بزرگ، تصميمي در راستاي تحولي پارادايمي در رفتار حاكميت صنعتي و اقتصادي خواهد بود كه قطعا در ادامه فضا را آماده مي‌كند تا هر روز خبرسازي جديدي عليه واگذاري به كارآفرينان بزرگ رخ بدهد.
كارشناس صنعت خودرو