لزوم اصلاح نگاه به زمينه‌هاي اين بحران
جبار رحماني
بحران آب در ايران در دهه‌هاي اخير بسيار جدي شده است. فرونشست‌ها و ريزگردهاي ناشي از خشكسالي‌هاي ويرانگر از يك‌سو و آلودگي منابع آب و نزاع‌هاي بين مناطق و اجتماعات شهري و روستايي پيرامون آب، نشان‌دهنده فراگيري اين بحران در جامعه ايران هستند. در گفت‌وگوهايي كه بر سر اين بحران، تبيين آن و ارايه راه‌حل براي آن هست، عموما آن را در نقطه نهايي اين بحران يعني مصرف روزمره خانگي و نقش انسان‌هاي مصرف‌كننده بازنمايي مي‌كنند، اما اين نوع بازنمايي مساله و فهم آن خودش بخشي از بحران و مسير غلطي است كه نظام سياستگذاري در اين زمينه طي كرده است. آنچه بايد در سطحي عميق‌تر براي فهم اين بحران مدنظر داشت، آن است كه همه عوامل فردي و نهادي بحران آب را بايد به صورت جامع ديد و ديگر اينكه اين بحران را در كنار ساير بحران‌ها و همراه با ساختارهاي كلان جامعه و سياست در ايران و جهان فهميد. از اين منظر مساله بحران آب را بايد از الگوهاي مصرف، فناوري مصرف، سبك زندگي مردم در سطوح فردي و جمعي و مهم‌تر از همه مصرف مستقيم و غيرمستقيم و مصرف مجازي آب و... ساختارهاي سياستگذاري ملي و بين‌المللي و ساختارهاي كليدي ايدئولوژي‌هاي كلان سياسي و اجتماعي جامعه با هم فهميد. اينكه فكر كنيم كل داستان بحران آب به شيرهاي آب خانگي است كه اضافه باز شده‌اند يا غفلت شهروندان در بستن شير آب آشپزخانه است، صرفا انحرافي از اصل ماجراست. از سوي ديگر بحران آب به مثابه يك بحران كليدي در منابع حياتي جامعه بسيار شبيه بحران هوا، بحران انرژي، بحران نيروي انساني، بحران مهاجرت و ... است. لذا ما با وضعيت سونامي همه‌جانبه بحران‌ها مواجه هستيم كه نمي‌توان به شيوه تك عاملي و تك بعدي به مساله آب و چالش‌هاي خشكسالي پرداخت. به همين سبب قبل از هر چيز بايد فهم و سطوح بينش ذهني و فكري ما نسبت به اين بحران را اصلاح كرد تا بدانيم پايه‌هاي اين خانه از كجا و چرا ويران شده است. ارجاع بحران آب به خطاهاي فردي مصرف‌كننده نهايي نه براي روشن شدن و توضيح، بلكه براي فريب و دستكاري و به عبارت بهتر، پنهان كردن واقعيت است. ارجاع به عامليت خردترين و كوچك‌ترين واحد موثر و غفلت از عامل‌هاي اصلي و نهادي و كليدي، بخشي از شرايط و زمينه‌هاي تداوم و تشديد اين بحران‌هاي محيط زيستي در ايران است. نقش نظام سياستگذار و ساختار حكمراني آب كه مجموعه وسيعي از غفلت‌ها و كم‌كاري‌ها در نظام آموزشي، در نظام قانونگذاري، در نظام قضايي و ... را داشته، ناديده گرفته مي‌شود. وقتي مي‌بينيم شدت و حدت بحران آب و انرژي و هوا و خاك و ... بسيار شبيه به هم است به نظر مي‌رسد پرسش از ساز و كارهاي نهادي حكمراني و حاكميت در ايران است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. به نظر مي‌رسد در هسته سخت اين نظم سياسي، طبيعت (منابع آب و هوا و خاك) به مثابه منابع اصلي و بنيادي مورد بازشناسي جدي قرار نگرفته‌اند، ما با وضعيتي مواجه هستيم كه مي‌توان آن را ضعف شديد عقلانيت بوم‌شناختي در نظام سياسي ايران دانست. به همين سبب نظم سياسي تعهد و تعلقي كه به برخي موضوعات فرعي فرهنگي داشته و ميزان انرژي‌اي كه براي كنترل اين مساله در راستاي تفكر خودش صرف كرده، هيچ وقت براي دفاع از منابع حياتي جامعه ايراني مانند آب و خاك و هوا نداشته است .اين در حالي است كه طبق آمارها در بيست و پنج سال گذشته بيش از ده هزار روستا خالي از سكنه شده‌اند.
اين هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بحران آن و غفلت سيستماتيك از حل بنيادي آن و پناه بردن به شيوه‌هاي غلط مانند سد‌سازي و انتقال آب از دريا به جاي حل اساسي مساله، بيانگر آن است كه بحران سياستگذاري جامع كه توسط حاكميت در حيطه مديريت، توزيع و تامين منابع و نظارت بر آن در كشور شكل گرفته، عامل اصلي اين بحران است. بحراني كه به واسطه مجوزهاي بي‌رويه به چاه‌هاي آب غيرقانوني، كشاورزي بي‌رويه ذيل ايده مبهم خودكفايي در كشاورزي، الگوهاي صنعتي پرمصرف آبي، مهم‌تر از همه سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي كه مصرف غيرمستقيم و مجازي آب را به شيوه‌اي ويرانگر بالا برده، زمينه اصلي سوژه انساني بي‌مبالاتي در مصرف آب است. زمينه‌اي كه همين قواعد بنيادين بحران‌ساز در عرصه آب را در ساير عرصه‌هاي هوا، انرژي، صنعت، كشاورزي و... هم ايجاد كرده است.
دانشيار انسان‌شناسي. پژوهشگاه مطالعات فرهنگي، اجتماعي و تمدني