جاسوسي و دسترسي آزاد به اطلاعات؟
عباس عبدي
يكي از گزارههاي نادرست و ضد منافع كشور كه براي سالها از سوي تندروها مطرح ميشود، عدم تمايز ميان جاسوسي و دسترسي آزاد به اطلاعات است. اخيرا هم دو باره و ده باره اين مساله را در خصوص شبكههاي مجازي مطرح كردهاند. در واقع مساله اصلي آنان جاسوسي نيست، بلكه مخالفت با دسترسي آزاد به اطلاعات و آزادي بيان است. بهطور كلي دنياي امروز و پيشرفت و برنامهريزي آن متكي به اطلاعات است. اقتصاد اطلاعات كه زماني جزو كوچكي از اقتصاد هر جامعهاي بود امروز بسيار بزرگ شده است. به صورت سنتي اقتصاد را به سه بخش صنعت، خدمات و كشاورزي تقسيم ميكنند، ولي اقتصاد اطلاعات و دانشمحور چنان گسترش و اهميت يافته كه نهادهاي اقتصادي مهم جهان اين بخش را به عنوان بخش چهارم به اقتصاد اضافه كردهاند. اين بخش شامل فناوري اطلاعات، تحليل داده و هوش مصنوعي، خدمات حرفهاي پيچيده، آموزش عالي و تحقيقات و توليد نرمافزار و خدمات ديجيتال و رسانههاي نوين است. سهم اين بخش از كل اقتصاد در ايالات متحده ۳۵ تا ۴۰ درصد در آلمان حدود ۳۰ درصد، در چين ۲۰ تا ۲۵ درصد كه با رشد شتابان همراه است، در شمال اروپا بالاي ۴۰ درصد و در كره حدود ۳۵ درصد است. در ايران بهرغم وجود نيروهاي متخصص خوب، ۶ تا ۱۰ درصد و تركيه نيز ۱۸ تا ۲۲ درصد است. قصد پرداختن به اين اقتصاد را ندارم كه كارشناسان ذيربط بهتر ميدانند. آنچه ميخواهم بگويم، نقد رويكرد فاجعهباري است كه تحت پوشش مخالفت با جاسوسي مانع توليد اطلاعات و دسترسي آزاد به آن است. رويكردي كه دولت گذشته سعي كرد تا آنجا كه در توان دارد مجاري توليد و انتشار دادهها را ببندد، براي اولينبار در ايران جديد، حتي از توليد و ارايه اطلاعات بهداشتي و درماني به سازمان بهداشت جهاني نيز استنكاف كردند. اين يادداشت به صورت مختصر به ريشه اين ماجرا و اينكه چه عوارض وحشتناكي براي ايران و مردم دارد، پرداخته ميشود. يكي از ريشههاي مخالفت با دسترسي آزاد به اطلاعات آشكار كردن نقاط ضعف مديران و سياستگذاران است. هنگامي كه شاخصهاي آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و... بدتر ميشود تنها راهي كه به ذهن آنان ميرسد، منع توليد و منع دسترسي به اطلاعات يا دستكاري در دادههاست.
گويي پاك كردن صورت مساله، موجب حل آن ميشود. آشغالها را زير فرش پنهان ميكنند. جالب است كه همزمان به جاي دسترسي به اطلاعات واقعي، اقدام به دادن اطلاعات نادرست و غلط و مخدوش ميكنند. در دوره اول اصولگرايان از ۸۵ تا ۹۳ وضعيت ايجاد اشتغال بسيار فاجعهآميز بود و مطابق آمار رسمي در مقطعي از آن دوره بهطور متوسط ايجاد سالانه شغل به حدود ۱۴۰۰۰ رسيده بود، در آخرين سال دوره اصلاحات ۵۴۰ هزار بود، ولي احمدينژاد آمار ميداد كه سالي 6/1 ميليون شغل ايجاد كردهايم!! صد برابر بيشتر از واقعيت. اين نوع آمار دادن دقيقا مصداق همان رفتار ملانصرالدين است كه براي فريب مردم گفت در كوچه بالايي آش نذري ميدهند تا مردم بروند آنجا ولي كسي باور نكرد و نرفت، او هم پيش خود گفت نكند آش ميدهند لذا خودش رفت! اين آمارسازيها و ممنوعيت توليد و انتشار آمار رسمي و واقعي در درجه اول خود مسوولان را فريب ميدهد و نه مردم يا كارشناسان را. ديجيتال و اطلاعاتي و دادهمحور شدن اقتصاد و جامعه يك روند قطعي است، مثل روند صنعتي شدن؛ صنعتي شدن نيز يك روند فراتر از اراده اين و آن بود و بايد با آن همراهي كرد، حداكثر كاري كه ميتوان كرد رعايت برخي موارد براي كاهش عوارض آن است. در حالي كه جلوي اين روند ايستادن، خودكشي محض و ابلهانه است، مثل خودكشي كردن از ترس سرماخوردگي است. اين هم ربطي به جاسوسي ندارد. در يك كلام بايد بدانيم هنگامي كه از ابزار الكترونيك استفاده ميكنيم، ديگر هيچ چيز پنهان وجود ندارد ربطي هم به اينترنت ملي يا بينالمللي ندارد. اين يك اصل است. همه اين دادهها يا به صورت موردي يا به صورت تحليلي و جمعبندي از موارد جزيي ميتوانند مورد بهرهبرداري قرار گيرند. يك اقتصاد پويا براي زنده ماندن و رشد كردن سعي در توليد حداكثر اطلاعات دارد و اين به سود جامعه و مردم و پيشرفت و از همه مهمتر به سود مديريت امور و بهبود رابطه مردم و حكومت است، حتي اگر ديگران هم از آن استفاده كنند كه اغلب استفاده ديگران هم مفيد است. در اينجا ميكوشم كه چند مورد را بررسي كنم. اولين مورد جنگ اخير است. تقريبا نوعي اتفاق نظر است كه ارزيابي اوليه اسراييل از نحوه واكنش مردم نسبت به تجاوز آن اشتباه بوده و بالطبع اگر اين ارزيابي را نداشت، دست به اين اقدام نميزد يا چنين اهداف بزرگي را براي خود در نظر نميگرفت كه امروز بگويند شكست خورده است. اين اشتباه ناشي از فقدان يا عدم انتشار نظرسنجي از نگاه مردم ايران نسبت به وقوع چنين اتفاقي بود. مردم كاري را انجام دادند كه به آن معتقد بودند، پس اگر اعتقاد آنان آنگونه كه بود سنجيده و منتشر ميشد، هم حكومت ايران و هم ديگر كشورها از آن مطلع ميشدند و رفتار خود را متناسب با آن تنظيم ميكردند. حتي اكنون و پس از جنگ هم نظرسنجيهاي لازم يا انجام نميشود يا منتشر نميشود. اتفاقا آخرين نظرسنجي منتشر شده در اسراييل نشان ميدهد كه حدود نيمي از مردم آنجا معتقدند كه در اين جنگ پيروز نشدهاند و اين داده مهمي براي سياستگذاران آنان است كه متوجه تبعات و برداشتهاي مردم از رفتارشان باشند. بنابراين زيانكننده اصلي از سياست محدوديت توليد و انتشار داده، نيروهاي داخل كشور هستند كه بياطلاع از واقعيت ميمانند. دشمنان هم اگر اشتباه كنند، دودش به چشم ما خواهد رفت. اتفاقا درباره قدرت موشكهاي ايران نيز همين قاعده برقرار است. يك دستگاه نظامي مقتدر كه هدفش بازدارندگي است، ميكوشد كه كارايي سلاحهاي خود را به جهان بهطور دقيق منتقل كند تا طرف مقابل دچار خطاي محاسبه نشود. اگر طرف مقابل به دليل بياطلاعي از توان نظامي ما دچار اشتباه شد و جنگ كرد، در هر صورت ما هم زيان ميبينيم. نميتوان فقط به انجام تهديد بسنده كرد كه مثلا فلان سلاح را داريم كه چنين است و چنان و هنوز استفاده نكردهايم. بايد كارايي آن را پيش از جنگ در معرض راستيآزمايي قرار داد تا طرف مقابل در محاسبات خود براي آغاز به تجاوز منظور كند و پشيمان شود. هدف بايد بازدارندگي باشد و نه جنگ. رژيمهاي متجاوز هستند كه قدرت خود را پنهان ميكنند تا بتوانند حمله كنند. نمونه ديگر از حوزه فرهنگي و اجتماعي، يكي از دادههايي كه چند سال منتشر نميشود، نامهاي انتخابي براي نوزادان است. اين نامها بازتابي از واقعيت گرايشهاي مردم و جامعه است. چرا منتشر نميشود، چون واضح است كه با شيب نزولي شديدي مردم از انتخاب نامهاي مطلوب ارزشهاي رسمي صرفنظر ميكنند. ظاهرا اين نتيجه را ديگر نميتوانند انكار كنند، پس انتشار آنها را منع كردهاند، ولي اين واقعيت و گرايش در جامعه وجود دارد و مردم هم آن را ميدانند، چون خودشان عامل اين روند هستند و همچنان به مسير خود ميروند. اطلاعات، دماسنج جامعه است. با دستكاري در دماسنج تب بيمار پايين نميآيد، بلكه پزشك فريب ميخورد و بيمار از دست ميرود. توجه كامل به جلوگيري از دسترسي به اطلاعات موجب ميشود كه از جاسوسي واقعي كه اطلاعات ويژه است و به درد عمليات ميخورد، غافل شويم و يكباره چشم ميگشاييم و ميبينيم كه انواع و اقسام اقدامات براساس جاسوسيهاي واقعي شكل گرفته كه تصورش را نميكرديم. به علاوه طرف مقابل از طريق هوش مصنوعي چنان پيشرفت كرده كه بيشترين اطلاعات جاسوسي و عملياتي را به دست ميآورد كه در مخيله ما هم نميگنجد، چرا؟ چون اساسا با اين فناوري آشنايي كافي در سطح دشمن نداريم و در مقابله با آن پيشاپيش بازنده ميشويم. آقاي پزشكيان بايد صريحا در رفع محدوديتهاي دسترسي آزاد به اطلاعات اقدام كند. از زماني كه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات تصويب شد، تاكنون مسير معكوس دسترسي آزاد به اطلاعات را شاهد بودهايم. كلا آن قانون به فراموشي سپرده شده و مسير نيز به ويژه در دولت آقاي رييسي با سرعت و شيب تند در جهت عدم دسترسي و حتي عدم توليد اطلاعات بوده است. يكي از علل بياطلاعي مديران و سياستگذاران از واقعيتها همين فقدان اطلاعات است، مردم و نخبگان جامعه نيز اگر دسترسي به اطلاعات واقعي نداشته باشند، بدترين حالت و سناريوها را تصور كرده و ميپذيرند. منع دسترسي آزاد به اطلاعات نه تنها نقض حق مردم است، بلكه از هر نظر براي مملكتداري واجد آثار منفي و خطرناك است. در يك جامعه سالم، محرمانه كردن اطلاعات عادي معنا ندارد، زيرا اين مساله يكي از مهمترين علل فساد و ناكارآمدي است. اصل بر توليد و انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است، مگر آنكه با دلايل متقن بتوان محرمانگي آن را ثابت كرد. اكنون مهر محرمانه در بسياري از موارد با هدف ناكارآمدي و پوشاندن فساد و ناكارآمدي استفاده ميشود. بيشترين نفوذ اطلاعاتي و جاسوسي در شرايطي رخ ميدهد كه بيشترين حساسيت نسبت به توليد و انتشار دادههاي ضروري و مفيد نشان داده شده است.