مساله جنگ امتناع يا استقبال؟

تجربه جنگ هشت ساله با عراق و سپس تلاش براي «بازسازي اقتصادي» كه به مفهوم «توسعه اقتصادي» تغيير كرد و با مفهوم «توسعه سياسي» تكميل شد و ادامه پيدا كرد، نزديك به سه دهه همچنان ذهنيت كنوني جامعه ايران و نظام نخبگي و مديريتي كشور را درگير چگونگي انتخاب ميان «دوگانگي راهبردي»، «مساله جنگ» در برابر «رشد و توسعه سياسي-اقتصادي» كرده است. به اين شكل كه «امتناع از جنگ»، بر اساس مديريت پيامدهاي خسارت‌بار جنگ با عراق و ضرورت گذار از آن، همچنين نگراني از واكنش اعتراضي جامعه، با تاكيد بر اولويت توسعه مناسبات اقتصادي و حل و فصل مناقشات از طريق مذاكره و توافق سياسي با غرب مطرح مي‌شود. در مقابل، «آمادگي براي جنگ» و ارتقاي موقعيت استراتژيك ايران پس از حادثه 11 سپتامبر و تغيير در استراتژي منطقه‎اي امريكا، براي ايجاد نظم جديد در منطقه با استفاده از قدرت نظامي كه موجب حمله امريكا به افغانستان و عراق شد، موجب تاكيد بر ضرورت مقابله با سلطه‎طلبي و اشغالگري امريكا و اسراييل در منطقه، از طريق افزايش و توسعه حمايت از جبهه مقاومت و بازدارندگي در برابر تهديدات نظامي، با نگاه به شرق را به دنبال داشته است.  از نظر تاريخي، دستاوردهاي جامعه ايران در زمينه توسعه اقتصادي در كشور، در دوره صلح و از طريق توسعه مناسبات سياسي- اقتصادي با جهان حاصل شده، اما بر اثر شكل‎گيري تهديدات امنيتي و شكسته شدن قدرت بازدارندگي، تمامي دستاوردهاي دوران صلح، از طريق تحميل جنگ به ايران، از ميان رفته است. همچنين تجربه تاريخي جامعه ايران از تحولات در محيط امنيتي ايران كه با ثبات و توسعه اقتصادي اين كشور، همچنين تهديدات نظامي- امنيتي نسبت دارد، نشان مي‌دهد، منطقه بيش از آنكه تحت تاثير مناسبات سياسي پايدار و توسعه اقتصادي باشد، به دليل مداخلات خارجي و تنش‎هاي داخلي- مرزي، تحت تاثير مساله بحران‎هاي امنيتي و جنگ قرار دارد. 

به همين دليل بدون برخورداري از قدرت دفاعي-تهاجمي نمي‎توان امنيت ملي ايران را تضمين كرد. چنانكه بدون رشد و توسعه اقتصادي و گسترش مناسبات سياسي، نمي‎توان منابع مورد نياز براي تضمين آينده ايران را فراهم كرد.
ملاحظه ياد شده نشان مي‎دهد تصميم‎گيري در برابر دوگانه مناقشه‌آميزِ امتناع يا آمادگي براي جنگ، بيش از آنكه يك تصميم درون ساختاري و در پيوند با مناقشات سياسي باشد كه تا اندازه‌اي از آن تاثير پذيرفته است، بيشتر تحت تاثير تلاقي موقعيت تاريخي جامعه ايران با تحولات محيطي و استراتژيك در منطقه قرار دارد و برون‎رفت از آن، بدون «اجماع ملي و استفاده از زمان» قابل دستيابي نخواهد بود، زيرا گذار از دوگانگي ذهني-رفتاري جامعه ايران، با انتخاب تاريخي و استراتژيك در برابر «جنگ و صلح»، به عنوان يك مساله بنيادين، در پيوستگي با تعريف مورد اجماع از موجوديت و هويت سياسي، همچنين موقعيت استراتژيك ايران قرار دارد و بايد در چارچوب «استراتژي امنيت ملي» مورد بازبيني قرار بگيرد كه در هسته مركزي آن، تعريف از مفهوم و مولفه‌هاي قدرت و روش بازتوليد و به‌كارگيري آن، براي تامين اهداف و منافع ملي قرار دارد كه با تشكيل شوراي عالي امنيت ملي در سال 1368، مباني و الزامات آن براي تعيين جهت‎گيري كلي نظام مورد بحث قرار گرفت و به نظر مي‎رسد انتصاب مجدد دكتر علي لاريجاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي، فرصت مناسبي را براي بازبيني دوگانگي موجود، از طريق مواجهه با چالش‎هاي سرنوشت‌ساز كنوني و چگونگي برون‌رفت از وضعيت «آتش‌بس شكننده» فراهم كرده است.