چرا حذف چهار صفر اقتصاد ايران را نجات نمي‌دهد؟
حسين سلاح‌ورزي
در سال ۲۰۰۸، زيمبابوه در اوج بحران اقتصادي خود تصميم گرفت ۱۰ صفر از پول ملي‌اش حذف كند. تورم اين كشور در آن زمان به بيش از ۲۳۰ ميليون درصد رسيده بود و اين اقدام قرار بود اعتماد عمومي را بازگرداند و اقتصاد را سر و سامان دهد. اما نتيجه چه شد؟ حذف صفرها نه تنها تورم را مهار نكرد، بلكه به دليل نبود اصلاحات ساختاري، ارزش پول ملي همچنان سقوط كرد و اقتصاد اين كشور بيش از پيش فروپاشيد. اين تجربه تلخ درس مهمي براي ايران امروز دارد: حذف صفر از پول ملي، بدون تغييرات اساسي در ساختار اقتصاد، تنها يك نمايش ظاهري است كه نمي‌تواند مشكلات عميق را حل كند. در شرايط كنوني اقتصاد ايران، كه با تورم مزمن، كسري بودجه ساختاري و كاهش ارزش ريال دست‌وپنجه نرم مي‌كند، حذف چهار صفر نه تنها راه‌حل نيست، بلكه مي‌تواند هزينه‌هاي اضافي و تبعات منفي به دنبال داشته باشد. حذف صفر از پول ملي يك تغيير ظاهري است كه در دنياي اقتصاد به آن «تغيير اسمي» مي‌گويند. اين كار هيچ تأثيري بر واقعيت‌هاي اقتصادي مثل توليد، اشتغال يا قدرت خريد مردم ندارد. ارزش واقعي پول به عواملي مثل تورم، عرضه و تقاضا و بهره‌وري اقتصاد وابسته است، نه به تعداد صفرهاي روي اسكناس. اقتصاد ايران امروز با مشكلات عميقي روبه‌روست: تورم سالانه‌اي كه بين ۳۰ تا ۵۰ درصد نوسان مي‌كند، كسري بودجه‌اي كه در سال پيش به بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده، و ارزش ريالي كه در برابر دلار به بيش از 93 هزار تومان در حال حاضرسقوط كرده است. حذف صفر نمي‌تواند اين واقعيت‌ها را تغيير دهد. مثل اين است كه بخواهيم با تغيير لباس، بيماري را درمان كنيم. ريشه تورم در ايران به مسائلي ساختاري برمي‌گردد: كسري بودجه دولت كه عمدتا از طريق استقراض از بانك مركزي تأمين مي‌شود، رشد نقدينگي كه سالانه حدود ۳۰درصد افزايش مي‌يابد، وابستگي بيش از حد به درآمدهاي نفتي و فشار تحريم‌هاي اقتصادي. اين عوامل مانند موتوري تورم را پيش مي‌برند و حذف صفر هيچ تأثيري بر خاموش كردن اين موتور ندارد. تجربه كشورهايي مثل تركيه در سال ۲۰۰۵ نشان مي‌دهد كه حذف صفر تنها زماني اثرگذار است كه با اصلاحات عميق اقتصادي مثل كنترل نقدينگي و سياست‌هاي پولي منسجم همراه شود. اما در ايران، بدون چنين اصلاحاتي، حذف صفر راه به جايي نمي‌برد و تنها تكرار تجربه شكست‌خورده زيمبابوه خواهد بود. اجراي اين سياست هزينه‌هاي سنگيني هم دارد. تغيير واحد پولي نيازمند به‌روزرساني سيستم‌هاي بانكي، نرم‌افزارهاي حسابداري، چاپ اسكناس‌ها و سكه‌هاي جديد و آموزش عمومي است. اين فرآيند در كشوري مثل تركيه ميلياردها دلار هزينه داشت. در ايران، كه منابع مالي دولت محدود است و كسري بودجه فشار سنگيني به اقتصاد وارد مي‌كند، صرف چنين هزينه‌اي براي يك تغيير ظاهري توجيهي ندارد. بدتر اينكه، حذف صفر مي‌تواند به «گرد كردن قيمت‌ها به بالا» منجر شود. در معاملات روزمره، فروشندگان ممكن است قيمت‌ها را به دليل ساده‌سازي افزايش بدهند، مثلا كالايي كه ۹,۸۰۰ تومان است به ۱۰,۰۰۰ تومان برسد. اين موضوع در اقتصادي كه مردم تحت فشار كاهش قدرت خريد هستند، مي‌تواند تورم انتظاري را تشديد كرده و فشار بيشتري بر خانوارها وارد كند. برخي معتقدند حذف صفر اعتماد عمومي به پول ملي را تقويت مي‌كند و وجهه بين‌المللي آن را بهبود مي‌بخشد. اما واقعيت اين است كه اعتماد مردم به پول ملي زماني برمي‌گردد كه تورم كنترل شود، معيشت بهبود يابد و اقتصاد ثبات پيدا كند. كاهش ارزش ريال ريشه در تحريم‌ها، سوءمديريت اقتصادي و مشكلات ساختاري دارد. حذف صفر اين مسائل را حل نمي‌كند و تنها يك اقدام نمادين است كه به سرعت در گرداب تورم گم مي‌شود. جهان تجربه‌هاي روشني در اين زمينه به ما نشان داده است. آلمان پس از جنگ جهاني دوم (۱۹۴۸) و تركيه (۲۰۰۵) با اصلاحات اقتصادي عميق، حذف صفر را به ابزاري براي تثبيت پول ملي تبديل كردند. اما در ايران، بدون كنترل نقدينگي، كاهش كسري بودجه يا رفع تحريم‌ها، حذف صفر تنها هزينه‌اي اضافي و نااميدي عمومي به بار مي‌آورد. به جاي اين كار، سياستگذاران بايد روي اصلاحات واقعي تمركز كنند: كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، اصلاح نظام يارانه‌ها، تقويت توليد داخلي و افزايش استقلال بانك مركزي براي اجراي سياست‌هاي پولي هدفمند. ديپلماسي اقتصادي براي كاهش فشار تحريم‌ها نيز مي‌تواند به ثبات كمك كند. حذف چهار صفر از پول ملي در شرايط كنوني ايران، مانند نقاشي ديوار خانه‌اي است كه پايه‌هايش در حال فرو ريختن است. اين اقدام نه تورم را مهار مي‌كند، نه ارزش پول ملي را بازمي‌گرداند و نه اعتماد مردم را جلب مي‌كند. تجربه زيمبابوه نشان داد كه بازي با صفرها بدون اصلاحات ساختاري بي‌فايده است. سياستگذاران بايد به جاي اين اقدامات نمايشي، ريشه‌هاي تورم و بي‌ثباتي را هدف بگيرند. تنها در اين صورت مي‌توان اميدي به بهبود اقتصاد و زندگي مردم داشت.