بي‌پناهي حقوقي محيط زيست
علي مجتهدزاده
ما از ارديبهشت تا مرداد امسال شاهد شهادت سه محيط‌بان كشور بوده‌ايم؛ ياسر مصدق در ارديبهشت ماه، هدايت‌الله ديده‌بان در خردادماه و اخيرا هم محمود شهمرادي كه در پارك ملي گلستان به شهادت رسيد. اين يعني يك روند بحراني، خصوصا اينكه خبر شهادت محيط‌باناني ايراني در طول سال ديگر خبري عجيب و خاص نيست و شوربختانه تبديل به يك رويه در اين حوزه شده است. مساله فقط هم بحث محيط‌بانان نيست. نمي‌شود معترف نبود كه شرايط مديريت حوزه محيط زيست ايران به‌طور كلي دچار ناكاستي‌هاي جدي در حوزه حكمراني حقوقي است. اصل اين مشكل هم به آنجا برمي‌گردد كه در قانون به اين حوزه و متوليان آن «قدرت» كافي جهت حفاظت موثر از محيط زيست اعطا نشده است. مي‌شود گفت به نوعي باقي مشكلات نظير كمبود امكانات نيز تابع همين مساله هستند. به عبارتي در هيچ كدام از شوون مرتبط با محيط زيست، از فرآيندهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري گرفته تا صدور مجوزها و دفاع در برابر تعدي افراد حقوقي و حقيقي به اين حوزه قدرت لازم در اختيار متوليان قرار نگرفته است. شاهد اين ادعا هم وضعيت امروز محيط زيست كشور است؛ ما اگر يك نظام حقوقي زيست محيطي قوي شامل قوانين مطلوب و ساختارهاي قدرتمند و متنفذ داشتيم امروز اوضاع منابع آب، جنگل‌ها، مراتع، زيستگاه‌هاي حيات وحش، تنوع زيستي و ... كشور اين نبود. در اين ميان يكي از جاهايي كه بحران حقوقي و نبود «قدرت» براي اعمال حاكميت در حوزه محيط زيست خود را به شكل جدي نشان مي‌دهد، مباحث مربوط به محيط‌بانان و به خصوص بحث دفاع آنهاست. تمام آمارها نشان مي‌دهند كه اوضاع حوزه محيط‌باني كشور به واسطه نبود حمايت قانوني و عدم اعطاي قدرت حقوقي به اين بخش، اوضاع اسفباري است. اولا كه اين بخش به‌رغم اهميت آن يكي از ضعيف‌ترين پشتيباني‌هاي مالي و امكاناتي را در كشور دارد كه اين خود جذابيت اشتغال به اين حرفه و انگيزه‌هاي رفتار حرفه‌اي در اين شغل را به شدت كاهش مي‌دهد. ثانيا و مهم‌تر از آن نبود قوانين متناسب با حوزه كنترل شكار، آمار شهداي محيط‌بان را به مرزي بحراني رسانده است.
تعداد شهداي محيط‌بان بر اساس گزارش‌هاي رسمي مختلف در يك دهه اخير بين 40 تا 50 نفر تخمين زده مي‌شود. براي مقايسه خوب است بدانيم كه در كشور امريكا كه 6 برابر ايران وسعت و 4 برابر ما جمعيت دارد، در 90 سال گذشته تنها 25 محيط‌بان كشته شده‌اند. ريشه تمام اين مشكلات جايي است كه وظايفي بزرگ به حوزه محيط‌باني محول شده، اما در قبال آن اختيارات و قدرت لازم به اين بخش داده نشده است. از جمله اينكه قانون فعلي استفاده از سلاح (مصوب 1373) براي محيط‌بانان مبهم است و شرايط استفاده از سلاح در دفاع از خود يا حفاظت از حيات وحش را به درستي تعريف نكرده است. اين ابهام باعث شده محيط‌بانان در صورت استفاده از سلاح، حتي در دفاع مشروع، با پيگرد قضايي و احكام سنگين مواجه شوند يا باز هم در مقام مقايسه، پرونده‌هاي محيط‌بانان در دادگاه‌هاي عمومي بررسي مي‌شود و قضات اغلب درك كاملي از شرايط خطرناك كار محيط‌بانان ندارند كه منجر به احكام ناعادلانه مي‌شود. حال آنكه در دنيا براي اين دست مشاغل خاص، دادگاه‌هاي ويژه‌اي وجود دارند كه مسلط به جزييات اين حرفه و حوزه هستند. مضافا اينكه براي اين مشاغل قوانين حرفه‌اي و حمايتگرانه خاصي هم تعريف شده است. در عين حال هم بايد اشاره كرد كه باز برخلاف كشورهاي موفق در حوزه حفاظت محيط زيست، در ايران شكارچيان غيرمجاز اغلب با جرايم سبك يا تبرئه مواجه مي‌شوند كه اين موضوع آنها را جسورتر كرده و خطر براي محيط‌بانان را افزايش مي‌دهد. يعني اينكه قوانين ما براي انواع تخريب‌هاي زيست محيطي از جمله شكار، داراي بازدارندگي لازم نيستند. دامنه اشكالات حقوقي و قانوني حوزه حفاظت از محيط زيست و از جمله حمايت از محيط‌بانان سال‌هاست اثر خود را در ضعف انواع پشتيباني‌ها، از امكانات گرفته تا حقوق و درآمد و بيمه و كمبود نيروي انساني نيز نشان داده است. امروز ديگر هيچ كدام از بحران‌هاي زيست محيطي كشور و از جمله بحران حوزه حفاظت از زيستگاه‌هاي حيات وحش كه محيط‌بانان متصدي انجام آن هستند، قابل كتمان نيست. بخش مهمي از ذخيره گياهي و جانوري كشور به دلايل مختلف از جمله شكار و تعدي‌هاي ديگر در معرض خطر جدي قرار گرفته است و قوانين فعلي هيچ‌گونه كارآمدي در اين خصوص ندارند. شرايط بحراني نيازمند قوانين متناسب با بحران است. به عبارتي نمي‌توان با قوانيني كه براي يك شرايط عادي آن هم با نگاه سهل‌گيرانه نوشته شده‌اند به حل بحران اميد داشت. خصوصا اينكه بخش مهمي از بحران نيز خود محصول همين قوانين ناكارآمد و نامناسب بوده است. حوزه محيط زيست ايران و از جمله نظام محيط‌باني كشور سخت محتاج اصلاح اساسي قوانين و ضوابط حقوقي در همه شوون است. شايد جالب باشد كه بدانيم حرفه محيط‌باني با اين همه خطرات، مسووليت‌هاي سنگين، كار سخت و البته حقوق و مزاياي ناكافي هنوز جزو مشاغل سخت و زيان‌آور تعريف نشده است. همين امروز براي اصلاح و تغيير اين قوانين به اندازه كافي دير شده و بخش مهمي از زمان طلايي ما از دست رفته است. اگر چنين نبود امروز شاهد از بين رفتن يوز ايراني در تمام زيستگاه جنوبي كشور يا يك‌چهارم كل جنگل‌هاي زاگرس نابود نمي‌شد. تعلل در اصلاح و به‌روزرساني صحيح قوانين زيست محيطي بخش مهمي از فرداي كشور را به خطر انداخته است و امروز در شرايطي كه ابعاد مختلف بحران، كاملا قابل لمس هستند تعلل بيشتر در اين زمينه قابل توجيه نيست.