مخالفان دولت همچنان فعالند
اصرار بر افت كيفيت آموزش پزشكي
مصوبه غيركارشناسانه افزايش ظرفيت دانشجوي پزشكي به دليل كمبود و نقص شديد زيرساخت‌هاي آموزشي متوقف شد ولي برخي نمايندگان تندرو، وزير بهداشت را متهم به انحصارطلبي در آموزش پزشكي و تهديد به استيضاح كردند
گروه اجتماعي
بعد از دو هفته تلاش نمايندگان موافق افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي و دندان‌پزشكي براي مجاب كردن هيات رييسه مجلس درباره تخلف وزارت بهداشت از اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ديروز، علاوه بر آنكه رييس مجلس اين بحث را مختومه اعلام كرد، وزارت بهداشت هم با توضيحاتي اعلام كرد كه تخلفي از مصوبه صورت نگرفته بلكه اصلاحات اين مصوبه ظرف دو سال پيش رو اعمال خواهد شد.
ديروز و در جلسه علني مجلس، علي جعفري‌آذر، نماينده تبريز از كاهش سهميه پذيرش پزشكي و دندان‌پزشكي در آزمون سراسري 1404 انتقاد كرد و مدعي شد كه برخلاف ادعاي وزارت بهداشت درباره شمار بالاي پزشك و دندان‌پزشك در كشور، مردم 4 ماه در نوبت معاينه و درمان معطل مي‌مانند و اين انتظار بر اساس اصل سوم قانون اساسي، يك تبعيض محسوب مي‌شود.
هفته قبل هم كامران غضنفري، نماينده تهران در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجو، كاهش 4 هزار نفري ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي در آزمون سراسري امسال را تخلف و ناشي از تعارض منافع و تمايل وزارت بهداشت به حفظ انحصار در بازار دانست و گفت كه اين كاهش، بحران كمبود پزشك را در مناطق محروم عميق‌تر خواهد كرد و وزير بهداشت را در صورت خودداري از پاسخ قانع‌كننده، تهديد به دريافت كارت زرد و استيضاح كرد.
يكي ديگر از منتقدان، عبدالوحيد فياضي؛ عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس است كه هفته اول شهريور در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر، ضمن ادعاي اقدام وزارت بهداشت در مسير مخالف مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ابراز نگراني از فاصله زياد نياز پزشك در كشور با تعداد تربيت شده و تشديد كمبود پزشك در آينده و به خطر افتادن كيفيت خدمات درماني در مناطق محروم، خواستار توضيح شفاف و مستدل وزارت بهداشت براي كاهش اين ظرفيت در آزمون سراسري امسال و فراهم نشدن امكانات و زيرساخت‌هاي لازم براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در سال جاري شده بود.
مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره افزايش 20 درصدي ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي و دندان‌پزشكي، با وجود مخالفت‌هاي فراوان در وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و كميسيون بهداشت و درمان مجلس، دي ماه 1400 با امضاي رييس‌جمهور كه رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، ابلاغ شد. طبق اين مصوبه، مقرر بود كه در آزمون سراسري سال 1401 تا 1404 هر سال ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي براي مقطع عمومي به ميزان 20 درصد افزايش يابد. به اين نحو كه در سال 1400، حدود 8 هزار دانشجو براي مقطع پزشكي عمومي پذيرفته شدند و اين تعداد بايد در سال 1401 با افزايش 1600 نفري به 9600 نفر، در سال 1402 به 11520 نفر، در سال 1403 به 13824 نفر و در سال 1404 به 16588 نفر مي‌رسيد. اين مصوبه در دولت دوازدهم كنار گذاشته شد چون مسوولان حوزه سلامت و وزير بهداشت اين قدرت را داشتند كه رييس دولت دوازدهم را بابت ناتواني از تامين منابع مالي مورد نياز و كمبود شديد زيرساخت‌هاي اموزشي و باليني مجاب كنند اما در دولت سيزدهم، وزير بهداشت براي اظهارنظر درباره وضعيت موجود از زيرساخت‌هاي آموزشي به حاشيه رانده شد و خلع يد متولي حوزه سلامت از مصوبه‌اي كه با كيفيت آموزش و به تبع آن، با كيفيت خدمات درماني و سلامت مردم ارتباط مستقيم داشت، اين شائبه را دامن زد كه موافقان و مدافعان افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي و دندان‌پزشكي، ذي‌نفعان اين مصوبه هستند. آذر 1400 و روزهاي پيش از تصويب اين مصوبه، وزير بهداشت، رييس فرهنگستان علوم پزشكي، رييس كل نظام پزشكي و رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌اي مشترك به رييس‌جمهور خواستار توقف تصويب طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي شدند و اعلام كردند: «تعداد دانشكده‌هاي پزشكي طي ساليان پس از انقلاب اسلامي از ۱۳ به ۶۵ دانشكده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ ظرفيت پذيرش رشته‌هاي پزشكي بيش از ۵۰ درصد افزايش پيدا كرده است. درحال حاضر نيز ۵۳ هزار دانشجوي پزشكي درحال تحصيل هستند كه با فارغ‌التحصيل شدن آنها نسبت پزشك به جمعيت ۱۸ نفر به ۱۰ هزار نفر خواهد شد كه در سطح مطلوب خواهد بود. لذا افزايش ظرفيت خارج از برنامه جامع وزارت بهداشت كه تا سال ۱۴۰۸ تدوين شده است، نه‌تنها ضامن دسترسي بيشتر مردم به خدمات نخواهد بود كه مشكلات فعلي جامعه پزشكي را تشديد خواهد كرد.»
اين نامه كه با امضاي متوليان حوزه سلامت به دفتر رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد، البته ناديده گرفته شد و مصوبه براي اعمال در آزمون سراسري 1401 به اجرا درآمد.
تبعات زيان‌بار اجراي اين مصوبه از اولين سال اجرا معلوم بود و تا امروز هم كه آخرين سال اجراي مصوبه است، ادامه پيدا كرده است. غير از كمبود شديد خوابگاه و امكانات رفاهي، كلاس‌هاي درسي كه براي حضور 50 دانشجو طراحي شده بود، در اين سه سال در هر نوبت حدود 200 دانشجو داشت. در حالي كه بيمارستان‌هاي آموزشي با كمبود 25 هزار تخت مواجهند، بيمار و جسد و حتي آزمايشگاه براي اموزش باليني وجود نداشت. افزايش 20 درصدي دانشجوي پزشكي در هر سال تحصيلي به اين معنا بود كه تعداد استادان علوم پايه و باليني هم افزايش داشته باشد در حالي كه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با كمبود بيش از 5 هزار استاد علوم پايه و استاد باليني مواجه بودند.
دولت سيزدهم بدون توجه به اين اعتراضات به دليل حامياني در مجلس، همچنان معتقد به تداوم اجراي اين مصوبه اشتباه و پرآسيب بود آن هم در حالي كه اولين تكاليف قانوني در قبال اين مصوبه را انجام نمي‌داد و در پايان اولين سال اجراي اين مصوبه معلوم شد كه هيچ بودجه‌اي براي تكميل و تامين زيرساخت‌هاي آموزشي به وزارت بهداشت پرداخت نشده و دست وزارت بهداشت تا آخرين روزهاي فعاليت دولت سيزدهم از بودجه متناسب با اجراي اين مصوبه خالي بود چون حتي در قانون بودجه 1403 هم دولت سيزدهم پولي براي اجراي اين مصوبه اختصاص نداد.
با آغاز فعاليت دولت چهاردهم، وزير بهداشت و رييس‌جمهور قول دادند كه براي لغو اين مصوبه اقدام كنند. اين‌بار دبير جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم از مدافعان اصلاح مصوبه بود و مي‌گفت در بازديدهاي ميداني، مشكلات جدي ازدحام دانشجو به ازاي زيرساخت‌هاي بسيار كمتر از استاندارد را شاهد بوده و حتما اين نابرابري، كيفيت آموزش پزشكي را به خطر انداخته و يك تهديد جدي براي جان و سلامت بيماران خواهد بود. دي 1403 و سه سال بعد از تصويب اين مصوبه غيركارشناسانه، مسعود پزشكيان كه پيش از اينها، رياست دانشگاه علوم پزشكي تبريز را برعهده داشت و ضرورت حفظ كيفيت آموزش پزشكي را بسيار بيشتر از مدافعان اين مصوبه و ازجمله برخي اعضاي كميسيون اصل 90 و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درك مي‌كرد، دستور به تثبيت سه ساله ظرفيت پزشكي و دندان‌پزشكي داد و مقرر شد كه سال 1404 آخرين سال اجراي مصوبه باشد.
خرداد امسال، وزير بهداشت با اشاره به دستور رييس‌جمهور اعلام كرد كه سال 1404 هم در راستاي تداوم اجراي مصوبه، افزايش 20 درصدي پذيرش دانشجوي پزشكي اعمال خواهد شد و پس از آن، افزايش پذيرش به مدت سه سال و تا زمان تكميل و آماده‌سازي زيرساخت‌ها متوقف خواهد شد.
با اين حال، اوج‌گيري مخالفت‌هاي برخي نمايندگان مجلس از ابتداي شهريور امسال، شائبه‌هاي قبلي مبني بر منافع مشترك در افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي را پررنگ كرده است.
به همين سبب، ديروز قائم‌مقام وزير بهداشت هم در توضيحاتي اعلام كرد كه هيچ تخلفي صورت نگرفته و نحوه پذيرش دانشجو در آزمون سراسري مغايرتي با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نداشته و هم در جواب مدعيان كمبود پزشك و مدافعان افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي گفت كه در فاصله دهه 1360 تا سال 1400، تعداد پزشكان كشور با رشد 14 برابري به ۱۴۷ هزار نفر رسيده در حالي كه در همين مدت، جمعيت كشور رشد 2.2 برابري داشته اما افزايش دوبرابري تعداد پزشك ظرف چهار سال از نظر وزارت بهداشت منطقي نيست و اجراي اين مصوبه، دانشجويان را هم در آموزش پايه و هم در آموزش باليني با چالش مواجه كرده است.
ديروز، بيانيه‌اي هم با امضاي معاونان آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور به پذيرش دانشجو بيش از ظرفيت دانشگاه‌ها منتشر شد.
در بخش‌هايي از متن اين بيانيه امده است: «بدين وسيله نگراني عميق جامعه دانشگاهي را از آثار افزايش بي‌رويه ظرفيت پذيرش در رشته‌هاي پزشكي و دندان‌پزشكي اعلام مي‌كنيم. تصميم‌هاي شتاب‌زده و غيرهم‌سو با واقعيات ميداني، نه‌تنها به ارتقاي شاخص‌هاي سلامت منجر نمي‌شود، بلكه آموزش پزشكي و نهايتا سلامت مردم را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار مي‌دهد. تجربه ميداني و شواهد دانشگاهي نشان مي‌دهد مشكل اصلي نظام سلامت، كمبود ورودي دانشجو نيست؛ بلكه افزايش نگران‌كننده خروجي‌ها از سيستم سلامت است؛ ازجمله: عدم به‌كارگيري پزشكان فارغ‌التحصيل به علت عدم تأمين منابع مالي، مهاجرت پزشكان و دندان‌پزشكان، عدم استقبال براي جذب اعضاي هيات علمي توانمند در دانشگاه‌ها، از دست رفتن بهترين نيروهاي تربيت‌شده، نتيجه مستقيم بي‌توجهي به ماندگاري، معيشت، امنيت شغلي، كرامت حرفه‌اي، فرصت‌هاي رشد علمي و محيط كار ايمن و استاندارد است. حل بحران منابع انساني با سياست‌هاي نگه‌داشت و ايجاد انگيزه براي تداوم خدمت در كشور ممكن است، نه با افزايش كمّي و بي‌برنامه ظرفيت؛ كه در اين راستا هيچ بودجه‌اي از سوي نهادهاي مربوطه جهت تأمين زيرساخت اختصاص نيافته است.»
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: «دانشگاه‌ها امروز با تراكم شديد دانشجو در كلاس‌هاي نظري، كارگاه‌ها، آزمايشگاه‌ها، بخش‌هاي باليني، سلف‌ها و خوابگاه‌ها روبه‌رو هستند، به گونه‌اي كه ديگر ظرفيتي وجود ندارد! اين تراكم كيفيت آموزش را به سبب كاهش «زمان موثر يادگيري فردي» پايين مي‌آورد؛ عملا امكان حضور و غياب وجود ندارد و پرسش و پاسخ و سنجش دانشجويان به صفر رسيده است؛ نسبت استاد به دانشجو و نسبت دانشجو به تخت آموزشي/ بخش باليني را از استانداردهاي قابل‌قبول خارج مي‌كند؛ امكان آموزش كنار تخت بيمار (Bedside Teaching) و رعايت شأن بيمار را محدود مي‌كند؛ فرصت تمرين مهارت‌هاي عملي در مراكز مهارت و شبيه‌سازي را كاهش مي‌دهد؛ فرسودگي حرفه‌اي استادان و افت انگيزه دانشجويان را تشديد مي‌كند. به صراحت اعلام مي‌كنيم دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بيش از اين ظرفيت پذيرش ندارند و هر افزايش تحميلي جديد، به معناي تعميق اختلال در فرآيند آموزشي و تضعيف كفايت حرفه‌اي فارغ‌التحصيلان خواهد بود. در حالي كه مطابق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تا سال ۱۴۰۷ هر سال ۱۶ هزار و ۵۰۰ دانشجوي پزشكي و دندان‌پزشكي وارد دانشگاه‌ها خواهند شد و بعد از آن نيز ممكن است شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزايش ۲۰ درصدي را تصويب كند. در سال‌هاي اخير، دانشگاه‌ها به تكاليف ابلاغي درباره افزايش ظرفيت عمل كرده‌اند و هزينه‌هاي انساني و سازماني قابل توجهي را پذيرفته‌اند؛ با اين حال، هيچ بودجه متناسب و پايداري براي توسعه الزامات آموزشي و رفاهي به آنها تخصيص نيافته است. اين وضعيت توجيه‌پذير نيست و دانشگاه‌ها در شرايط طاقت‌فرسا و غيرقابل تحمل قرار گرفته‌اند و به جرأت مي‌توان گفت آينده پزشكي و دندان‌پزشكي اصلا روشن و بالنده نخواهد بود. همچنين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ساير مدافعان افزايش ظرفيت - كه پيگير اين سياست بوده‌اند - در تأمين اعتبارات و پشتيباني قانوني و نظارتي لازم براي انطباق زيرساخت‌ها با ظرفيت‌هاي جديد، به تكليف ملي خود به‌نحو كافي عمل نكرده‌اند. افزايش ظرفيت بدون پشتوانه و تأمين منابع، صرفا انتقال بار بحران به كلاس درس، بيمارستان آموزشي و دانشجو است.»
معاونان آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور در بخش ديگري از اين بيانيه نوشته‌اند: «زيرساخت آموزش پزشكي مجموعه‌اي هم‌افزا از اجزا است كه نبود يا كمبود هر كدام، كل نظام را دچار اختلال مي‌كند: فضاي آموزشي استاندارد (كلاس‌هاي كافي و مجهز، سرانه مناسب فضا به ازاي هر دانشجو، كتابخانه‌هاي پويا و دسترسي به منابع علمي) بيمارستان‌ها و بخش‌هاي آموزشي (تخت آموزشي كافي، تنوع كيس، كلينيك‌هاي مهارت، اتاق‌هاي معاينه و آموزش) اعضاي هيات علمي به تعداد و تركيب كافي (با فرصت توسعه حرفه‌اي، پژوهش و ارتقاي مرتبه) مراكز مهارت و شبيه‌سازي (مهارت‌هاي پايه، احيا، جراحي / پروسجِرهاي كم‌خطر، ارتباطات باليني) تجهيزات آزمايشگاهي و پژوهشي (به‌روز، نگه‌داشته شده، با سرانه مواد و كيت آموزشي كافي) زيرساخت‌هاي فناورانه (سامانه‌هاي يادگيري الكترونيك، PACS، دسترسي به پايگاه‌هاي داده و محتواي چندرسانه‌اي) امكانات خوابگاهي و رفاهي (مسكن دانشجويي، تغذيه، سلامت روان، ورزش و نشاط دانشجويي) خدمات پشتيبان باليني (پرستاري آموزشي، پرونده‌نويسي استاندارد، اخلاق پزشكي و ايمني بيمار) كمبود بودجه و فرسودگي تجهيزات و فضاها در بسياري از اين اجزا، از مهم‌ترين عوامل افت كيفيت آموزش و فشار مضاعف بر استاد و دانشجو است.»
بخش ديگري از اين بيانيه، شرح پيامدهاي ادامه روند فعلي است و معاونان آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور متفقند كه افت كفايت علمي و مهارتي دانش‌آموختگان و كاهش اعتماد حرفه‌اي، فرسودگي و ريزش اعضاي هيات علمي و افزايش ميل به ترك خدمت يا مهاجرت، كاهش كيفيت خدمات سلامت و تهديد ايمني بيمار در آينده نزديك، اتلاف منابع به دليل تربيت كمّي بدون تضمين كيفيت و ماندگاري از تبعات تداوم اجراي اين مصوبه غيركارشناسانه خواهد بود.
اين بيانيه با اين هشدارها به پايان رسيده است: «دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به تكاليف محوله براي افزايش ظرفيت عمل كرده‌اند؛ اما عدم تخصيص بودجه و توسعه زيرساخت‌هاي لازم، اين سياست را غيرقابل دفاع كرده است. از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ساير مدافعان افزايش ظرفيت انتظار مي‌رود بي‌درنگ به تكليف ملي خود در تأمين اعتبارات، نظارت و اصلاح قانونگذاري عمل كنند. طي چند سال پس از تصويب افزايش ظرفيت، اقدام موثري در ايجاد فضاي آموزشي، توسعه زيرساخت‌ها و خوابگاه‌هاي دانشجويي انجام نشده است. اين بحران كمبود فضاهاي يادشده [...] و مسووليت آن متوجه افرادي است كه بدون بررسي كارشناسي بر طبل افزايش ظرفيت دانشجو كوبيده‌اند. پيشنهاد مي‌شود يك جلسه فوري با حضور معاون آموزشي وزارت بهداشت، نمايندگان مجلس و معاونان آموزشي دانشگاه‌ها تشكيل شود تا مشكلات موجود به صورت ميداني بررسي شود. چنين نشستي مي‌تواند يك درخواست عملي و موثر در جهت اصلاح سياست‌ها و كاهش بحران باشد. تأكيد مي‌كنيم: كيفيت آموزش پزشكي خط قرمز ماست. حفظ كيفيت، پيش‌نياز سلامت مردم است. هرگونه تصميم‌گيري براي ادامه اين روند بايد بر مبناي شواهد، ظرفيت واقعي دانشگاه‌ها و اولويت راهبردي نگه‌داشت سرمايه انساني اتخاذ شود.»