هشدار به سياستگذاران حوزه تجارت
راه‌هاي بازرگاني‌خارجي تنگ‌تر شد
ندا جعفري
قريب به پانزده سال است كه تراز تجاري كشور تحت فشار قرار گرفته است؛ تراز تجاري كشور از ابتداي سال ۱۳۹۰ تا پايان سال ۱۴۰۱ به غير از سه سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ منفي ثبت شده است. در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بيشترين تراز تجاري منفي به ترتيب ۱۷ ميليارد دلار و ۱۲ ميليارد دلار ثبت شده است. در مجموع در سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تراز تجاري ايران به‌طور نسبي بهبود پيدا كرد، به‌طوري كه در سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ تراز مثبت بود، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد به تدريج تراز تجاري به سمت منفي شدن گرايش پيدا كرد. اين وضعيت نشان‌دهنده آن است كه ۸ سال متوالي تراز تجاري كشور منفي بوده است.
تراز تجاري كشور در سال ۱۴۰۲ با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فني مهندسي و برق بيش از ۲۰.۶ ميليارد دلار بوده، اما تراز تجاري غيرنفتي به حدود منفي ۱۶.۸ ميليارد دلار رسيد. در سال ۱۴۰۳ نيز تراز تجاري بالغ بر ۱۴ ميليارد و ۵۳۱ ميليون دلار منفي بود. اين روند منفي در سال 1404 هم ادامه دارد.
افت همزمان صادرات و واردات
روز سه‌شنبه يازدهم شهريور‌ماه فرود عسگري، رييس كل گمرك ايران اعلام كرد: تجارت غيرنفتي در پنج ماهه امسال ۷۶ ميليون و ۵۳۹ هزار تن به ارزش ۴۳ميليارد و ۹۴۰ ميليون دلار شده است و در اين مدت صادرات و واردات كاهشي بوده است.
طبق گزارش گمرك، مجموع تجارت غيرنفتي كشور در اين مدت ۶۱ ميليون و ۳۳۳ هزار تن به ارزش ۲۰ ميليارد و ۹۱۷ ميليون دلار به صادرات غيرنفتي و ۱۵ ميليون و ۲۰۶ هزار تن به ارزش ۲۳ ميليارد و ۲۲ ميليون دلار به واردات اختصاص داشت.
عسگري گفته است صادرات غيرنفتي در پنج ماهه امسال به لحاظ وزن ۰.۰۷درصد افزايش و از حيث ارزش 6درصد كاهش داشته است. واردات نيز در همين مدت به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۵.۴درصد و ۱۶.۳درصد كاهش نشان مي‌دهد، در اين مدت ۲۱ميليون و ۸۸۴ هزار تن كالاي پتروشيمي به ارزش هشت ميليارد و ۶۳۸ ميليون دلار صادر شده است كه به لحاظ وزني ۱۲درصد و از حيث ارزش ۱۳درصد كاهش داشته است.
به گفته رييس كل گمرك ايران، عمده كالاهاي صادراتي در اين مدت شامل گاز طبيعي، پروپان مايع شده، قير نفت، بوتان مايع شده و متانول بوده است و عمده‌كالاي وارداتي به طلا به اشكال خام، ذرت دامي،روغن دانه‌آفتابگردان، برنج و دانه سويا اختصاص داشت. در اين مدت بيشترين ميزان صادرات غيرنفتي كشور به مقصد كشورهاي چين، عراق، امارات متحده عربي، تركيه، افغانستان، عمان و پاكستان انجام شده است. به گفته وي، در پنج‌ماهه سال جاري امارات متحده عربي، چين، تركيه، هند، آلمان، فدراسيون روسيه و هلند هفت كشور عمده طرف معامله واردات با ايران بوده‌اند.
پيامدهاي ناگوار بحران ناخواسته
محمدرضا فاروقي، رييس دپارتمان گمرك و تجارت اتاق بازرگاني ايران، در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: در پنج‌ماهه نخست امسال هم صادرات و هم واردات كشور با كاهش همراه بود و آمارهاي رسمي گمرك نشان مي‌دهند وقفه‌هايي در ترخيص كالا از ابتداي سال به وجود آمد و همين مساله روند تجارت خارجي را كند كرد. به گفته او، بخش قابل‌توجهي از اين وقفه‌ها به فرآيندهاي اداري و تاخير در هماهنگي‌ها برمي‌گردند و همين موضوع سبب مي‌شود صادرات و واردات نسبت به سال گذشته افت داشته باشند. فاروقي ادامه مي‌دهد: جنگ ۱۲ روزه نيز بر تجارت ايران بي‌تاثير نبود، در آن مقطع چرخه صادرات متوقف شد و هرچند روند بازگشت به حالت عادي سريع اتفاق افتاد، اما همان توقف كوتاه‌مدت اثر خود را بر آمار كل گذاشت.
او تاكيد مي‌كند: چنين بحران‌هايي هرچند كوتاه‌مدت، در شرايط فعلي كشور اثر رواني و عملي بر فعالان تجاري دارند. رييس دپارتمان گمرك و تجارت اتاق بازرگاني ايران تاكيد مي‌كند: يكي ديگر از عوامل مهم كاهش تجارت خارجي، طولاني‌شدن فرآيند ثبت سفارش است. به گفته او، محدوديت‌ها و پيچيدگي‌هاي اداري باعث مي‌شوند فعالان اقتصادي در تامين مواد اوليه يا صادرات محصولات با تاخير روبه‌رو شوند و همين مساله به كاهش حجم مبادلات مي‌انجامد.
فاروقي در توضيح درباره تاثير مكانيسم ماشه بر تجارت خارجي مي‌گويد: چنين موضوعي بدون ترديد فشار مضاعفي بر مبادلات وارد مي‌كند و مسير صادرات و واردات را دشوارتر مي‌سازد. هرگونه محدوديت تازه ازسوي جامعه جهاني مي‌تواند فضاي تجارت خارجي ايران را محدود كند. او با اشاره به آمار تجارت خارجي مي‌افزايد: در پنج‌ماهه نخست سال جاري ارزش صادرات ايران بيش از ۲۰ ميليارد دلار شد و واردات حدود ۲۳ ميليارد دلار اعلام شد و اين اختلاف چندان چشمگير نيست و نشان مي‌دهد كه تراز تجاري كشور در وضعيت نسبتا متعادلي قرار مي‌گيرد. فاروقي ابراز اميدواري كرد كه با راه‌اندازي تالار دوم براي صادرات، شرايط در نيمه دوم سال بهتر شود. او معتقد است كه اين اقدام صادركنندگان را ترغيب مي‌كند و مي‌تواند بر روند كلي تجارت اثر مثبت بگذارد. به گفته او، اگر سياست‌هاي حمايتي ادامه پيدا كنند، انتظار مي‌رود آثار مثبتي كه در شش‌ماهه نخست شكل گرفته‌اند در ادامه سال نيز تقويت شوند.
افت تجارت غيرنفتي
موسي احمدزاده، نايب‌رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني ايران نيز درباره دلايل افت تجارت خارجي به «اعتماد» مي‌گويد: يكي از دلايل مهم جنگ‌ها و تنش‌هاي منطقه‌اي است، تحولات سياسي و امنيتي در غرب آسيا فضاي نااطميناني را افزايش مي‌دهد و همين عامل بر تصميم سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي اثر مي‌گذارد. همچنين تعطيلات و قطعي‌هاي برق موضوع مهم ديگري است، چراكه اختلال در انرژي و تعطيلي‌هاي طولاني زنجيره توليد و صادرات را مختل مي‌كند و به كاهش حجم مبادلات مي‌انجامد. احمدزاده با اشاره به سياست‌گذاري‌هاي غلط ارزي مي‌گويد: نظام ارزي كشور به جاي ايجاد ثبات، خود به عامل بي‌ثباتي تبديل مي‌شود و صادركنندگان و واردكنندگان را با سردرگمي روبه‌رو مي‌كند. در كنار آن بروكراسي پيچيده اداري است كه منجر به فرآيندهاي طولاني و دست‌وپاگير در صادرات و واردات شده است و يكي از موانع جدي توسعه تجارت است، در‌حالي كه در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته اين روندها ساده و شفاف انجام مي‌شود.
او همچنين به نوسانات ارزي و بي‌ثباتي سياسي- اجتماعي اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: فضاي نااطميناني داخلي و نوسانات پي‌درپي نرخ ارز موجب مي‌شود سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي تمايلي به ورود به اقتصاد ايران نداشته باشند.
اين عضو اتاق بازرگاني مي‌گويد: در پنج‌ماهه اخير هرچند هر دو شاخص كاهش مي‌يابد، اما افت واردات شديدتر است و همين مساله باعث مي‌شود كسري تراز تا‌حدودي تعديل شود. با اين حال، اين وضعيت همچنان نشان‌دهنده ضعف در بخش صادرات و نبود برنامه‌ريزي موثر است. احمدزاده تحريم‌ها را يكي از موانع جدي مطرح مي‌كند و درباره احتمال فعال شدن مكانيسم ماشه نيز هشدار مي‌دهد: بخش زيادي از تحريم‌ها پيش‌تر اعمال شده است. اگر اين سازوكار فعال شود، محدوديت‌هايي در حوزه بيمه، كشتيراني و تعاملات مالي دوباره شدت مي‌گيرد، اما بايد توجه داشت كه اثر رواني اين اقدام بسيار بيشتر از اثر واقعي اقتصادي آن است. نايب‌رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني ايران، در ادامه با تاكيد بر اينكه روند كاهشي صادرات در كشور نشانه‌اي از مشكلات ساختاري در اقتصاد و تجارت ايران است. احمدزاده تاكيد مي‌كند: تنها راه عبور از اين شرايط، انسجام داخلي و عقلانيت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و تجاري است و حمايت از اقتصاد ملي يك ضرورت حياتي است و در صورتي كه دولتمردان منافع ملي را در اولويت قرار دهند و تصميم‌ها با نگاه استراتژيك گرفته شود، ايران مي‌تواند از اين مقطع بحراني عبور كند و مسير توسعه پايدار را در پيش گيرد.
سخن آخر
مرور ديدگاه‌هاي مختلف فعالان اقتصادي بخش خصوصي نشان مي‌دهد توسعه تجارت خارجي نيازمند توقف سياست‌هاي مانع تجارت، حمايت همه‌جانبه از فعالان اقتصادي بخش خصوصي؛ اصلاح زيرساخت‌ها، توقف قيمت‌گذاري دستوري در حوزه توليد، ثبات سياست‌هاي ارزي و سياست‌هاي تجاري، توقف پيمان‌سپاري ارزي و درنهايت تمركززدايي دولت از توليد و تجارت است .