تحريم باعث انزواي بين‌المللي جامعه دانشگاهي شده
مهدي زارع
شامگاه پنجشنبه 6 شهريور 1404، رسول مهاجر معاون ديپلماسي اقتصادي وزير خارجه در مورد فعال شدن مكانيسم ماشه ازسوي طرف‌هاي اروپايي برجام -كه ساعاتي قبل رخ داده بود- در شبكه خبر تلويزيون گفت: «اسنپ بك را به رسميت نمي‌شناسيم و به بندهاي آن مقيد نيستيم.»
اين موضع ازسوي يك مقام ديپلماتيك موجب تعجب نگارنده به عنوان مخاطب شد. طبيعي است كه هر ديپلماتي بايد بداند كه عرصه ارتباطات بين‌المللي، عرصه انصاف، عدالت و معرفت و مرام نيست. اينكه كشورهاي اروپايي طرف برجام به تعهدات‌شان عمل نكرده‌اند و اساسا به‌هم ريختن روال برجام به دليل خروج ترامپ از برجام در ارديبهشت ۱۳۹۷ بود و بعد از تجاوز نظامي دشمن در خرداد وتير ۱۴۰۴ همين اروپايي‌ها نه تجاوز دشمن را محكوم كردند و نه به كمترين تعهدات‌شان عمل كردند، از نكاتي است كه همه مي‌دانيم، ولي از ديپلمات‌هاي‌مان انتظاري غير از ناديده گرفتن مانورهاي ناجوانمردانه طرف‌هاي اروپايي داريم. نكند وزير خارجه هم مانند معاونش فكر مي‌كند؟
آقاي دكتر عراقچي! نگذاريد تحريم‌هاي قبل از برجام برگردد. محدوديت چندوجهي ناشي از تحريم‌ها موجب فروپاشي امكانات مالي داخلي و بين‌المللي براي برنامه‌هاي علمي، ايجاد موانع و انزواي بين‌المللي جامعه دانشگاهي شده است. اين جريان به تدريج مستقيما به كاهش چشمگير بودجه دانشگاه‌ها منجر شده و تامين مالي فعاليت‌هاي تحقيقاتي ضروري به تدريج غيرممكن شده است. محدوديت‌هاي ويزا، محققان ايراني را از همتايان بين‌المللي خود جدا كرده . اين امر منجر به كاهش قابل توجه همكاري‌هاي بين‌المللي علمي شده است.
همزمان با اين تحريم‌ها، افزايش خروجي مقالات علمي، بسيار كم بوده است، چراكه ارتقاي دانشگاهي و فارغ‌التحصيلي دانشجويان به معيارهاي انتشار پيوند خورده است. همزمان «فرار مغزها» قابل توجه و شتابنده شده است.
تورم بالا، مشكلات اقتصادي و كمبود فرصت‌هاي حرفه‌اي، باعث مهاجرت گسترده دانشجويان و استادان شده است. اين روند نشان‌دهنده كاهش بلندمدت سرمايه انساني كشور است. تحريم‌ها در ايجاد يك محيط محدودكننده موفق بوده‌اند ولي متاسفانه اثرش بر جامعه علمي، سيستماتيك است.
تحريم‌هاي بين‌المللي به تدريج اثر بيشتري بر جامعه علمي ايران از سال ۱۳۸۹ گذاشته. پايه و اساس اين رژيم تحريم‌هاي تشديد شده، قانون جامع تحريم‌ها، پاسخگويي و عدم سرمايه‌گذاري ايران در سال ۲۰۱۰/۱۳۸۹ (CISADA) بود كه ممنوعيت‌هاي گسترده‌اي را بر معاملات مالي ايالات‌متحده با ايران وضع كرد. پس از آن، مجموعه‌اي از فرمان‌هاي اجرايي صادر شد كه به تدريج در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به اوج خود رسيد كه تحريم‌هاي گسترده‌اي را بر بخش‌هاي انرژي، كشتيراني و كشتي‌سازي ايران و همچنين فروش نرم‌افزارهاي صنعتي و فلزات مجاز كرد. توافق هسته‌اي برجام ۲۰۱۵/۱۳۹۴ بسياري از اين محدوديت‌ها را به طور موقت لغو كرد. با اين حال، خروج ايالات‌متحده از اين توافق در سال ۱۳۹۷، تمام تحريم‌هاي ثانويه ايالات‌متحده كه قبلا لغو شده بودند را مجددا اعمال كرد و اقتصاد ايران را به ركود شديد كشاند. اين كمپين «فشار حداكثري» با صدور فرمان‌هاي اجرايي بيشتر در سال ۱۳۹۸ ادامه يافت كه بخش‌هاي مالي، فلزات و پتروشيمي ايران را تحريم كرد. همزمان، كشورهاي اروپايي، اگرچه بخشي از برجام هستند، اما در عمل شركت‌هاي خود را از مشاركت در ايران - به دليل مجازات امريكا - منع كردند.
فشار اقتصادي بايد بر دشمناني تحميل شود كه كمترين احتمال تسليم شدن در برابر فشار را دارند و درنتيجه، اثربخشي كلي تحريم‌ها را به عنوان ابزاري براي تغيير سياسي كاهش مي‌دهند. در مورد ايران، اين تناقض بين اهداف اعلام شده تحريم‌ها و اثرات عملي آنها مشهود است. كشور توانست در برابر اين تحريم‌ها در بخش‌هايي به خوداتكايي دست يابد. بخش‌هاي علمي هم به حيات خود به‌رغم تحريم‌ها ادامه داده‌اند. البته محدوديت‌هاي مالي، لجستيكي و اجتماعي موجب افت تحصيلي و پژوهشي شده است.
محدوديت‌هاي مالي اعمال شده بر ايران پيامدهاي شديدي براي بخش‌هاي علمي و دانشگاهي داشته است. زمينه اين امر در نيمه آبان ۱۳۸۷ با لغو نقل و انتقالات «يو- ترن» فراهم شد كه مانع از پردازش نقل و انتقالات مربوط به ايران كه از بانك‌هاي خارجي غيرايراني سرچشمه گرفته و به آنها ختم مي‌شد، توسط موسسات سپرده‌گذاري ايالات‌متحده مي‌شد. اين امر با قطع روابط توسط سوئيفت دنبال شد كه سيستم پرداخت‌هاي بانكي جهاني، نقل و انتقالات بين‌المللي پول را تقريبا غيرممكن مي‌كرد. اين اقدامات عملا بانك‌ها و موسسات ايراني را از سيستم مالي جهاني حذف كرده است.
اين انزواي مالي به ركود شديد اقتصادي و افت سريع ارزش پول ايران، ريال، منجر شده است. مقياس اين كاهش ارزش سرسام‌آور است، به طوري كه ارزش ريال از ۳۳۰۰ تومان در برابر دلار امريكا در تير ۱۳۹۴ به بيش از 100 هزار تومان پس از اعمال مكانيسم ماشه در شهريور ۱۴۰۴ كاهش يافته است. براي جامعه دانشگاهي، اين بحران كلان اقتصادي اثر مستقيم و فلج‌كننده‌اي بر بودجه‌هاي نهادي داشته است. همان‌طور كه وزير علوم اشاره كرد، وقتي بودجه دانشگاه‌هاي ايران به ارز خارجي ارزيابي شود، اكنون تقريبا ۵۰درصد بودجه سال ۱۳۹۰ است. اين كاهش چشمگير در بودجه به اين معني است كه دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي، ديگر قادر به سرمايه‌گذاري در تجهيزات حياتي و مشاركت با سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي نيستند.
آقاي دكتر عراقچي! انتظار از شما اين است كه در گذر كشور از اين مرحله، خود و معاونان‌تان فعالانه عمل كنيد. نگذاريد تحريم‌هاي قبل از برجام برگردد.