رشد سقط جنين معلول سياست غلط
عباس عبدي
برخلاف بسياري از ارزش‌هاي دنياي پيشامدرن كه اكنون به حاشيه رفته، مساله سقط جنين همچنان محل مجادله گروه‌هاي گوناگون است و چه بسا در حال تشديد هم هست. در آخرين حكم ديوان عالي امريكا، مجاز بودن سقط جنين در همه ايالت‌هاي امريكا لغو شد و سقط جنين را حقي عمومي ندانست و اختيار آن را به مجالس ايالتي واگذار كرد. اين يك پيشرفت جدي در مخالفان با سقط جنين بود، موضوعي كه از دهه هفتاد در امريكا به عنوان يك حق به رسميت شناخته شده بود و اين يكي از مهم‌ترين تغييرات حقوقي در پنج دهه اخير در ايالات متحده محسوب مي‌شود. در پي اين حكم ايالت‌هاي آنجا نسبت به سقط جنين تقريبا به سه دسته تقسيم شدند. برخي آن را كاملا آزاد و برخي هم به شدت محدود كردند و بقيه نيز مقررات بينابين گذاشتند. مخالفان سقط جنين آن را يك قتل مي‌دانند و براساس باورهاي اخلاقي و مذهبي و ارزش ذاتي انسان و حمايت از موجود ضعيف (جنين) و وظيفه دولت در حمايت از زندگي با آن مخالف هستند. موافقان نيز از حق انتخاب و استقلال بدن زن و شخصي دانستن حق تصميم‌گيري به بارداري و منطق آزادي فردي و برابري و به‌طور كلي حق انتخاب با سقط جنين موافق هستند. البته نظريه‌هاي ميانه نيز قدرت بيشتري دارند كه تركيبي از هر دو را ترجيح مي‌دهند. اين را نوشتم تا به مساله بسيار مهم سقط جنين در ايران بپردازم. اول از همه متاسفانه بحث آزاد در اين باره وجود ندارد، چون آن را امر مسلمي شرعي و بدون چون و چرا مي‌دانند. ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامي عامل اقدام‌كننده به سقط جنين را محكوم به زندان و در صورت فوت مادر به دو تا پنج سال محكوميت و در هر دو صورت به پرداخت ديه نيز محكوم مي‌كند. البته با پيشرفت علم، سقط را در شرايط خاصي و پيش از چهار ماهگي و ورود روح به جنين مجاز دانسته شده است. اين موارد شامل بيماري جنين و مادر است. در صورتي كه اجازه سقط قانوني داده مي‌شود كه ثابت شود جنين مبتلا به بيماري‌ها يا ناهنجاري‌هايي است كه پس از تولد موجب مشقات و سختي‌هاي غير قابل تحمل براي والدين و كودك مي‌شود و نيز در مواردي كه حاملگي براي مادر خطر جاني داشته باشد. اثبات اين شرايط فرآيند طولاني و مفصلي دارد. در گذشته سقط جنين خيلي ضد ارزش بود و كمتر كسي به آن اقدام مي‌كرد. حتي برعكس فرزند نياوردن نقطه ضعف بود و فرزندآوري نقطه قوت محسوب مي‌شد. ولي با گذشت زمان و تغيير شرايط و جايگاه فرزند و زن و مسائل اقتصادي، موضوع برعكس شد. هر چند باز هم كسي نمي‌توانست از طريق قانون اقدام به سقط جنين كند، ولي به علت عدم حساسيت حكومت نسبت به آن، در مقطعي سقط جنين غيرقانوني رواج يافت و سختگيري هم نمي‌شد تا اينكه سياست فرزندآوري بر صدر نشست و به‌طور طبيعي يكي از مولفه‌هاي اصلي آن مخالفت با سقط جنين بود. يكي از ويژگي‌هاي قانونگذاران در اين زمينه كوشش براي جلوگيري از سقط جنين است. آنان در مورد سقط جنين هم آمارهاي وحشتناكي مي‌دهند. آخرين آماري كه اعلام كردند و مدعي شدند بر اساس پژوهش است، ۵۳۰ هزار سقط غيرقانوني و حدود ۱۰ هزار سقط قانوني است. بيش از ۹۴ درصد سقط‌هاي غيرقانوني هم مربوط به نطفه‌هاي مشروع حاصل از ازدواج است و ربطي به روابط نامشروع ندارد. حالا يكي از بانيان و مدافعان قانون ناكارآمد جواني جمعيت مدعي شده كه در مجموع سقط جنين ۵۰ درصد كاهش يافته است. اصلا هم فكر نكرده كه اگر آمار سقط جنين به ۵۰۰ هزار رسيده و در حالي كه ۵۰ درصد هم كاهش داشته است، يعني قبلا يك ميليون سقط جنين داشته‌ايم. در حالي كه قبلا يك ميليون هم تولد داشته‌ايم. يعني از هر دو جنين فقط يكي متولد شده و يكي هم سقط شده‌اند!!
خوب اگر سقط جنين نصف شده پس چرا زاد و ولد زياد نشده، بلكه آن هم كمتر شده است؟! از سوي ديگر بازپرس جرايم پزشكي اعلام كرده كه در چهار سال اخير كه قانون اجرا شده روند سقط جنين به اين صورت است كه يكم؛ تعداد پرونده‌هاي سقط جنين قابل توجه نبوده، دوم، تعداد آن چندان تغييري هم نكرده و حتي آمار 10 ساله نيز تقريبا ثابت بوده است. در مواردي هم كه پرونده وجود دارد ۷۰ تا ۸۰ درصد شاكيان مردان هستند كه از همسران خود شكايت كرده‌اند و اغلب اين شكايات هم واهي است. در خصوص داروهاي ضد بارداري نيز گويا هيچ اقدام موثري براي مقابله با آن صورت نمي‌گيرد. نتيجه چيست؟ چرا هيچ اقدام و اثر مثبتي در كاهش سقط جنين مشاهده نمي‌شود؟ بلكه برعكس شايد به نسبت كل متولدين در حال افزايش هم باشد. علت اصلي در سياست رسمي غيرمتناسب با واقعيت‌هاي جامعه است. به خيال خودشان براي افزايش زاد و ولد دسترسي به شيوه‌هاي پيشگيري از حاملگي به شدت محدود شده و در مواردي هم منع كرده‌اند. در حالي كه نمي‌دانند مردم را نمي‌توان به زور صاحب فرزند كرد. اگر حامله شوند و آن را نخواهند، توجيه و شيوه‌اي براي سقط آن پيدا مي‌كنند. حكومت هم نمي‌تواند مانع آنان شود. فرزندآوري در دنياي امروز يك اجبار و يك رفتار طبيعي و الزامي نيست، يك انتخاب است و بايد شرايط را براي افزايش انگيزه افراد به انتخاب فرزند فراهم كرد و نه افزايش فشار و محدوديت. اين كاري غيراخلاقي است كه شيوه‌هاي پيشگيري را از دسترس خارج يا گران كنيد، سپس آنان را مجبور به فرزندآوري كنيد و بعد هم جنين‌هاي بي‌گناه را سقط مي‌كنند، بدون اينكه قدرت جلوگيري از آن داشته باشند. كاري كه با هزينه اندكي از طريق آمپول يا خوردن قرص يا شيوه‌هاي ديگر، مجبور مي‌شوند به‌رغم ميل خود يك جنين را به ناحق سقط كنند. حكومت و سياستگذاران بايد نگاه خود را به مردم و حق انتخاب آنان و نيز رويكرد سياستگذاري تغيير دهند، در غير اين صورت بايد شاهد خشونت بيشتر عليه جنين‌هاي بي‌گناه باشيم.