معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از تشكيل بازار بدهي خبر داد
انتخاب فرمانده براي ستاد اقتصاد مقاومتي
حجم بدهي دولت در مجموع حدود 20 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌شود
گروه اقتصادي| فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي قرار است به زودي با همكاري سه قوه تعيين شود. ديدار اعضاي هيات دولت با مقام معظم رهبري همراه بود با رهنمودها و تعيين نقشه راهي كه هر يك از دستگاه‌ها سهمي از پيشبرد آن دارند. در بين تمام تكاليف، ايجاد ستاد فراقوه‌اي فرماندهي اقتصاد مقاومتي در راس برنامه‌ها عنوان شد، ستادي كه به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي قرار است مسوول اجرايي آن در دولت سازمان مديريت باشد و فرمانده آن نيز به زودي با هماهنگي سه قوه مشخص شود. از فراخوان گسترده وزارت امور خارجه از تمام سفرا براي تعيين تكليف برنامه‌هاي اقتصادي چند روز بيشتر نمي‌گذرد و حال نه تنها اقتصاد اولويت اصلي برنامه‌هاي تمام بخش‌هاي دولت قرار گرفته بلكه هر سه قوه مكلف به پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي شده‌اند. رسيدگي به معيشت مردم، وضعيت اشتغال، توليد و رفاه جزو تاكيدات مقام معظم رهبري است. شاپور محمدي، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در نشست خبري كه به مناسبت هفته دولت در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شده بود با تاكيد بر اينكه وظيفه اصلي پيگيري و اجراي اقتصاد مقاومتي در دولت با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است، متذكر شد: سهم دستگاه‌ها از اقتصاد مقاومتي در دولت را سازمان مديريت تعيين كرده و بر اجراي آن رصد مي‌كند. او در پاسخ به اينكه آيا تاكنون طرحي در اين خصوص در دولت مطرح شده است؟ اظهار كرد: مسووليت اقتصاد مقاومتي در دولت با سازمان مديريت است و در قواي ديگر نيز به طور حتم دستگاه مسوول تعيين شده است اما در خصوص فرمانده بايد اين را گفت طرحي در مجلس مطرح بود كه كارگروهي متشكل از سه قوه تشكيل شده و بعد از تشكيل كميته مشترك سه قوه، فرمانده ستاد انتخاب مي‌شود.
بدهي دولت 20 درصد توليد ناخالص داخلي
بدهي دولت به بخش خصوصي و بانك‌ها از جمله مشكلات روي دست مانده دولت است. معضلي كه اين‌بار براي رفع آن محمدي از تشكيل بازار بدهي خبر مي‌دهد. محمدي در پاسخ به اينكه ميزان بدهي دولت در مجموع چه عددي است؟ خاطرنشان كرد: اگرچه اعداد مختلفي از ميزان بدهي دولت از سوي دستگاه‌هاي مختلف اعلام مي‌شود اما هر يك ريال اين ارقام اعلامي بايد حسابرسي شود. اما در مجموع حجم بدهي دولت 20 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌شود. معاون وزير اقتصاد همچنين درباره ميزان بدهي دولت به بخش خصوصي و بانك‌ها گفت: سازوكار قطعي شدن بدهي‌ها در قانون متفاوت است و هر كدام مي‌تواند در هيات عالي مالياتي يا سازمان حسابرسي انجام شود، برهمين اساس طلب سازمان خصوصي‌سازي، مالياتي و نيز بخش خصوصي بايد به صورت دقيق بررسي شود، البته ادعاهاي طرف بخش‌خصوصي وجود دارد كه در حد برآورد است. محمدي تاكيد كرد: بدهي‌هاي دولت حدود 20 درصد توليد ناخالص داخلي است و رقم توليد ناخالص داخلي براساس سال پايه ارقام متفاوتي است و توليد ناخالص داخلي كشور تقريبا 25/1 تريليون دلار است و البته كشورهايي مانند امريكا صددرصد جي‌دي‌پي و كشوري مانند ژاپن 200 درصد جي‌دي‌پي خود بدهي دارند. معاون وزير اقتصاد با اعلام اين درصد براي حجم بدهي‌ها از برنامه‌هايي نيز گفت كه براي حل و فصل بدهي‌ها در دستور كار است كه از آن جمله ايجاد بازار بدهي است. اين طرح با محوريت وزارت اقتصاد و با همكاري بانك مركزي، سازمان مديريت و ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و كارگروه تخصصي اين ستاد تهيه شده است. محمدي مهم‌ترين ابزارهاي بازار بدهي را صكوك، اسناد خزانه، اوراق مشاركت و اسناد تسويه خزانه اعلام كرد و افزود: از اين ابزار مي‌توان به عنوان وثيقه نزد بانك مركزي هم استفاده كرد البته اين جزو اختيارات بانك مركزي است. وي با بيان اينكه معامله پذير بودن اوراق مذكور از هم‌اكنون مهياست، اذعان كرد: اين طرح مورد تاكيد رييس‌جمهور بوده و ابلاغ شده ضمن آنكه كارهاي اجرايي اين طرح آغاز شده است.
مجازات‌هاي جديد براي اخلالگران اقتصادي
معاون وزير اقتصاد همچنين از اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادي در اين وزارتخانه خبر داد و تاكيد كرد: براساس اين طرح، پيش‌فروش‌هاي غيرقانوني مسكن، خودرو، شركت‌هاي هرمي، پذيره‌نويسي غيرمجاز در بازار اوليه، تشكيل و راه‌اندازي شركت‌هاي بيمه به صورت غيرقانوني، اخلال در سامانه‌هاي اينترنتي مالي، جذب سپرده‌هاي غيرمجاز و غيرقانوني و... مشمول مجازات‌هاي جديد خواهد شد. محمدي با تاكيد براينكه بازارهاي مالي، پولي، سرمايه، بيمه مشمول مجازات جديد اخلالگران اقتصادي خواهند شد، توضيح داد: هر گونه اقدامي كه مخل اقتصاد كشور باشد در اين طرح مشمول مجازات مي‌شود؛ اين طرح وسيع‌تر از بازار پول و موسسات غيرمجاز است. او تاكيد كرد: اميد مي‌رود اين طرح با تصويب در كميسيون اقتصادي، در دولت نيز تصويب شود و بعد با همكاري قوه قضاييه اجرايي شود.
برنامه وزارت اقتصاد براي صرافي‌ها
معاون وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود در ارتباط با نتايج نامه‌نگاري صرافي‌ها با هيات مقررات‌زدايي پيرو دستور بانك مركزي براي افزايش سرمايه از 200 ميليون به 4 ميليارد تومان اظهار داشت: مادامي كه سرمايه در هيات مقررات‌زدايي وارد نشود مي‌توان آن را تغيير داد. او با بيان اينكه هنوز بانك مركزي رقم سرمايه جديد صرافي‌ها را به هيات مقررات‌زدايي نداده است، تصريح كرد: هر دستگاهي براي اعطاي مجوز شرايطي را اعلام كند تا شش ماه نمي‌تواند آن را تغيير دهد چراكه بايد تغييرات مورد نظر را شش ماه قبل به هيات مقررات‌زدايي داده باشد. محمدي ادامه داد: هر زمان سرمايه صرافي‌ها در سامانه تثبيت شود بانك مركزي بايد شش ماه قبل نسبت به تغيير آن اقدام كند؛ البته اگر بخواهند شرايط را تسهيل كنند محدوديت زماني وجود ندارد ولي براي سخت شدن شرايط بايد اطلاعات از شش ماه قبل به هيات مقررات‌زدايي داده شود. وي همچنين از پيشنهاد وزارت اقتصاد براي انتشار 10 تا 15 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت تا پايان سال خبر داد و تاكيد كرد: اين در حد پيشنهاد است و هنوز تصويب نشده است.