ادامه از صفحه اول
راهكارهاي مبارزه با فساد
حال در چنين فضايي، وقتي سياستگذاري‌ها به بروز شوك قيمتي منجر مي‌شود چه كساني مي‌توانند به منابع رانت و ثروت‌هاي بادآورده دسترسي داشته باشند. طبيعتا آنها كه با حلقه مسوولان در ارتباطند از اين موقعيت ويژه بهره‌مند خواهند شد. امروز مسوولان مانند روزهاي قبل و قبل‌تر از آن از برنامه خود براي مبارزه با فساد سخن مي‌گويند. اين افراد هر قدر در اجراي برنامه خود قاطع باشند و در اعلام آن صداقت به خرج دهند بايد بدانند كه مبارزه پسيني با فساد نمي‌تواند دستاوردي براي جامعه ايران داشته باشد. در شرايط كنوني تمام قواي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي بر كشف فساد و برخورد با مفسدان متمركز شده است از اين رو من اين برنامه را برنامه مبارزه پسيني با فساد مي‌نامم كه نمي‌تواند برنامه‌اي پيش برنده و تاثيرگذار باشد و اين در حالي است كه برنامه قاطع با فساد بايد به نحوي باشد كه به پيشگيري از فساد منجر شود. اين برنامه مي‌تواند هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از بروز فساد را در جامعه ايران و هر جامعه ديگري به‌شدت كاهش دهد. در كنار سياستگذاري، مساله كيفيت قوه قضاييه در برخورد با فساد بسيار حياتي است. وقتي رويه قوه قضاييه در برخورد با فساد و مفسدان، برخوردي منفعلانه است امكان مقابله فراگير با اين پديده به وجود نخواهد آمد. از سوي ديگر محدوديت‌هاي متعدد نهادهاي مبارزه با فساد، از محدوديت‌هاي مادي تا انساني و قانوني، امكان برخورد جدي با فساد توسط اين نهاد‌ها هم وجود نخواهد داشت. در چنين شرايطي دستگاه‌هاي مقابله با فساد حتي اگر خود نيز سالم باشند ناگزير به برخورد گزينشي با مفسدان مي‌شوند كه اثر بازدارندگي اجتماعي اين برخورد كم خواهد بود. در طول يك سال و نيم گذشته، يعني از زمان استقرار دولت يازدهم تاكنون بارها بر ضرورت تدوين برنامه پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع فساد تاكيد شده است. به نظر مي‌رسد دولت يازدهم نيز مانند دولت‌هاي پيشين خود هنوز نسبت به تدوين چنين برنامه‌اي اقدام نكرده است از اين رو نمي‌توان به تاثيرگذاري برنامه دولت اميد داشت. لازم است دولت با اقداماتي ويژه چند مساله را مدنظر قرار دهد؛ نخست اينكه سياستگذاري‌ها به نحوي باشد كه تخصيص دلارهاي نفتي بر اساس اشخاص اتفاق نيفتد تا كساني كه به حلقه قدرت نزديكند نتوانند از اين امكان بهره‌مند شوند. از سوي ديگر شبكه بانكي بايد به‌طور دقيق مورد رصد قرار گيرد و برنامه‌اي براي پيشگيري از وقوع فساد در اين سيستم طراحي شود. اين برنامه بايد هم بانك‌هاي خصوصي و هم بانك‌هاي دولتي را در برگيرد. آنجا كه دولت امكان ورود به محدوده بانك‌هاي خصوصي را ندارد، اين نهادهاي مدني هستند كه مي‌توانند وارد ميدان شوند و نقش اصلي را ايفا كنند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد يك سر هر پرونده فسادي در بانك‌ها نهفته است و اين موضوع روشن مي‌كند رسيدگي به اين ساختار و سيستم تا چه حد ضروري است. در اين حالت ديگر دلارهاي نفتي سر از واردات خودروهاي لوكس كه مي‌تواند به پر شدن جيب عده‌اي قليل كمك كند، نمي‌شود. برآورد‌ها نشان مي‌دهد دولت پيشين عزمي براي برخورد قاطع با فساد و مفسدان نداشت اما دولت فعلي كه اين مساله را سرلوحه برنامه‌هاي خود مي‌داند بايد با تدابيري ويژه بر مبارزه پيشگيرانه و نه پسيني با فساد متمركز شود چرا كه در غيراين صورت برخورد با مفسدان نه تنها فايده چنداني ندارد بلكه سرمايه‌هاي اجتماعي و احساس امنيت اقتصادي را مخدوش مي‌كند. براي جلوگيري از اين موضوع سياستگذاري‌ها بايد بر جلوگيري از وقوع دوباره هر فسادي كه كشف مي‌شود
متمركز شود. ٭ اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي
الزامات رهنمودهاي اقتصادي رهبري- 2
اتفاقا يكي از دلايل افزايش فاصله طبقاتي و گسترش پديده زشت فقر در جامعه، همين پرداخت‌هاي نارواي بانكي است كه به جاي هزينه كردن در راه توليد، در زمينه‌هاي ديگر مثل تجارت يا خريد و فروش زمين و مسكن و ارز و طلا استفاده شده است.
نكته مهم ديگري كه بارها از سوي مقام رهبري اشاره شده است، مساله نقش غيرسازنده اتكا به درآمدهاي نفتي است. «بازار نفت كه با يك اشاره قدرت‌ها و در پي آن اقدامات عناصر خبيث منطقه، از صد دلار به چهل دلار مي‌رسد به هيچ‌وجه قابل اطمينان نيست و بايد به فكر جايگزين مناسب باشيم كه بهترين جايگزين، بخش معدن است... بايد در معدن از ظرفيت بخش خصوصي استفاده و از خام فروشي نيز جلوگيري كرد.» جالب است كه اگر توجه كنيم بيشتر در چه مواقعي قيمت‌هاي نفتي افزايش يافته است؟ اگر بپذيريم كه قدرت‌هاي نفتي و جهاني نقش مهمي در افزايش و كاهش قيمت نفت دارند، در اين صورت بايد به اين نتيجه برسيم كه حتما علت و دليل خاصي وجود دارد كه در برخي از دولت‌ها اين قيمت‌ها افزايش داده مي‌شود. اين علت به نحوه مصرف كردن پول نفت از سوي اين دولت‌ها مربوط مي‌شود. اگر دولت عاقل و برنامه‌ريز و دانش‌محور بر سر كار باشد، افزايش قيمت نفت را به نفع ايران نمي‌دانند، زيرا در چنين دولتي درآمد نفت به توليد و رشد همه‌جانبه تبديل مي‌شود و لذا مانع از افزايش قيمت آن مي‌شوند، ولي اگر دولت شعاري باشد، افزايش قيمت نفت آن را وابسته مي‌كند و پس از يك كاهش سريع آن دولت را به زمين خواهند زد. بنابراين دولت بايد متوجه اين بخش ماجرا باشد. آخرين نكته‌اي كه در اين يادداشت اشاره مي‌شود سخنان رهبري نظام در مورد بازرگاني خارجي است آنجا كه بر اهميت اين موضوع اشاره كردند و خواستار تبديل نشدن ايران به بازار كالاهاي خارجي شدند. واقعيت اين است كه مصرف كالاي داخلي بايد براي مردم به صرفه باشد همچنان كه بسياري از كالاهاي داخلي براي مردم مطلوبيت بيشتري از مشابه خارجي آن دارد. اين هدف با زور محقق نمي‌شود بلكه بايد از طريق برقراري تعرفه‌هاي معقول و نيز ايجاد رقابت و بهبود فضاي كسب و كار محقق شود. شاخص وضعيت كسب و كار در ايران براي رسيدن به اين هدف مناسب نيست لذا بايد كوشيد كه تمام شاخص‌هاي كسب و كار را بهبود بخشيد. اين امر مستلزم تحولي اساسي در بسياري از زمينه‌هاست. ضمن اينكه بهبود روابط خارجي در ارتقاي تجارت خارجي اهميت زيادي دارد كه دولت در اين مورد موفقيت نسبي داشته است.
بخش اول اين يادداشت درباره سخنان اخير رهبر معظم انقلاب
در شماره ديروز منتشر شد.