حديث روشني
چارچوب هماهنگي گروههاي شيعه عراق نوريالمالكي، رييس ائتلاف دولت قانون را به عنوان نامزد نخستوزيري معرفي كرد؛ تصميمي كه به ادعاي ناظران ميتواند فصل تازهاي در سياست پرچالش عراق رقم بزند. اين درحالي است كه پيشتر نيز گمانهزنيهايي مبني بر عدم اجماع اين ائتلاف بر سر انتخاب السوداني و المالكي وجود داشت. گفتني است اين نشست در دفتر هادي العامري، رييس سازمان بدر، برگزار شد و اعضاي چارچوب هماهنگي، ضمن بررسي اوضاع سياسي كشور، بر پايبندي كامل به روند قانوني و ضرورت همكاري با تمامي نيروهاي ملي براي تشكيل دولتي قوي، كارآمد و توانا در مقابله با چالشها تاكيد كردند. با اين همه، نامزدي نوريالمالكي با استقبال گسترده رهبران سياسي همراه بود. مسعود بارزاني، رهبر حزب دموكرات كردستان ضمن حمايت از تصميم چارچوب هماهنگي، بر لزوم همگرايي ملي براي عبور از چالشهاي
پيش روي عراق تاكيد كرد و گفت: «از نوريالمالكي حمايت ميكنيم تا مسائل و اختلافات گذشته كنار گذاشته شود و كشور بتواند از موانع و چالشهاي فعلي عبور كند.» ائتلافهاي «الحسم الوطني» و «العزم» نيز حمايت خود را اعلام كردند و بر ضرورت حركت در مسير قانون اساسي و يكپارچهسازي مواضع ملي براي تضمين ثبات و تداوم فعاليت نهادهاي رسمي تاكيد نمودند. در سطح پارلماني، محمد الكربولي از ائتلاف العزم و ياسر المالكي از ائتلاف دولت قانون، انتخاب المالكي را بهترين گزينه اهل تسنن و شيعيان دانستند و معتقدند او ميتواند فصل جديدي از ثبات و هماهنگي ملي را رقم بزند. در عين حال، معرفي او به عنوان نامزد كرسي نخستوزيري با مخالفت برخي احزاب اهل سنت، ازجمله محمد الحلبوسي، روبهرو شده است؛ هر چند چارچوب هماهنگي تاكيد كرده نامزدي المالكي با اكثريت آرا و تجربه سياسي و مديريتي او، برگرفته از توافق و موافقت ملي است و هيچ وتوي سياسي عليه او وجود ندارد. گفتني است اين نامزدي سومين دوره حضور نوريالمالكي در عرصه نخستوزيري عراق است؛ دوره پيشين او بين سالهاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴، همزمان با پايان حضور نظامي امريكا و يورش تروريستهاي داعش، يكي از پرتنشترين دورههاي تاريخ عراق بود. با اين حال، ناظران در تحليل پيامدهاي اين تصميم ديدگاههاي متفاوتي دارند. گروهي معتقدند بازگشت المالكي ممكن است عراق را باتوجه به سوابق پيشين او وارد فاز جديدي از بنبست سياسي كند. در اين ميان، گروهي ديگر بر اين باورند كه رويكرد نخستوزير اسبق تغييراتي را در دستور كار خود ايجاد كرده و لذا گزاره ورود عراق به بنبست سياسي در دوران نخستوزيري او چندان محتمل نيست. لازم به ذكر است كه در خلال گمانهزنيها درخصوص سرنوشت عراق در دوران جديد نخستوزيري نوريالمالكي، نميتوان از وضعيت منطقه، به ويژه تحولات اخير سوريه به واسطه رويارويي دولت احمد الشرع با كردهاي سوري، چشمپوشي كرد. به ادعاي گروهي از كارشناسان، آمادهباش نيروهاي حشدالشعبي در مرزها ميتواند سناريوهاي امنيتي جديد و چالشهاي تازهاي را در عراق رقم بزند. اين درحالي است كه همزمان، گمانهزنيهايي در سطح بينالمللي نيز در ميان برخي رسانهها مبني بر تشديد تهديدات امريكا عليه عراق در صورت حضور نيروهاي مقاومت در كرسي قدرت وجود دارد. مسالهاي كه نشان ميدهد تحولات داخلي عراق در تقابل با فشارهاي خارجي، كماكان پيچيدگيهاي ويژهاي دارد و مسير تشكيل دولت آينده نيازمند تعامل دقيق و حسابشده با همه طرفها خواهد بود. به اين بهانه روزنامه اعتماد با هدف ارزيابي پيامدهاي احتمالي انتخاب نوريالمالكي به عنوان گزينه نخستوزيري عراق و تحولات خارجي و داخلي اين كشور به واسطه قدرت گرفتن نخستوزير اسبق با ابراهيم ندافزاده، تحليلگر مسائل غرب آسيا گفتوگو كرده است.
مشروح اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد:
ابراهيم ندافزاه، كارشناس مسائل غرب آسيا در پاسخ به پرسش «اعتماد» درخصوص ارزيابياش از چرايي نامزدي نوريالمالكي به عنوان گزينه نهايي ائتلاف شيعيان تشريح كرد: درخصوص ارزيابي انتخاب نوريالمالكي به عنوان گزينه نخستوزيري در عراق، بايد توجه داشت كه از سال ۲۰۰۳ به بعد، روند تشكيل دولت در اين كشور همواره تحتتاثير دو بازيگر اصلي بوده است: ايران و ايالاتمتحده. البته تركيه و كشورهاي عربي نيز در اين فرآيند نقشهايي ايفا ميكنند، چراكه عراق داراي يك نظام دموكراتيك نوپا است كه براساس انتخابات و سازوكارهاي دموكراسي اداره ميشود و طبيعتا بازيگران مختلف منطقهاي و فرامنطقهاي در آن اثرگذارند. با اين حال، در روايت غالب رسانههاي بينالمللي، معمولا ايران و امريكا به عنوان بازيگران اصلي در فرآيند تشكيل دولت و انتخاب نخستوزير عراق معرفي ميشوند.
به باور ندافزاده در مورد محمد شياع السوداني نيز بايد گفت انتخاب او به عنوان نخستوزير، مبتني بر توافقات سياسي صورت گرفت. او پس از دوره نخستوزيري مصطفي الكاظمي كه به عنوان نخستوزير موقت فعاليت ميكرد، در چارچوب يك اجماع نسبي انتخاب شد تا بتواند عراق را از بحرانهايي كه از سال ۲۰۱۹ آغاز شده بود، خارج كند. السوداني در اين چهار سال توانست اقدامات مهم و قابلتوجهي را هم در عرصه داخلي و هم در حوزه سياست خارجي به انجام برساند.
ندافزاده در ادامه تاكيد كرد: در بعد خارجي، او موفق شد توافقهايي را براي خروج نيروهاي امريكايي از عراق به امضا برساند كه بخش عمدهاي از آنها نيز اجرا شد؛ آخرين نمونه آن حدود 10 روز پيش و با خروج نيروهاي امريكايي از پايگاه عينالاسد رخ داد. علاوه بر اين، دولت السوداني در روابط خارجي با كشورهاي عربي و غربي نيز توافقنامههاي اقتصادي و تجاري قابلتوجهي را امضا كرد.
گفتني است از حدود يك سال پيش و همزمان با آغاز غيررسمي رقابتهاي انتخاباتي، اين دو چهره سياسي نيز شروع به ارسال پيامهايي بهصورت غيرمستقيم، از طريق بيانيهها، سخنرانيها و ديدارهاي خود كردند. به عنوان نمونه، نوري المالكي در اغلب سخنرانيهايش تاكيد داشت كه بسياري از طرحهاي عمراني كه در دوره دولت السوداني اجرا شده، ريشه در برنامهها و پروژههايي دارد كه در دوران نخستوزيري او، بين سالهاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴، طراحي و آغاز شده بودند. او همچنين بارها درباره نقش حشدالشعبي در عراق و سهم اين نيروها در آزادسازي شهرهايي كه توسط داعش اشغال شده بود، سخن گفت.
اين تحليلگر مسائل غرب آسيا در ادامه اين گفتوگو تصريح كرد: پس از انتخابات، المالكي در يكي از اظهارات مهم خود و در جريان سفر به اربيل اعلام كرد كه عراق در جنگ ايران و امريكا بيطرف خواهد بود.
او در ادامه افزود كه تمام گروههاي شبهنظامي تصميم گرفتهاند كه سلاح سنگين خود را تحويل دهند؛ اظهاراتي كه به عنوان يك پيام اطمينانبخش به طرف امريكايي تحليل و تفسير ميشود. اين درحالي است كه نوريالمالكي از يكسو نقش مهمي در تاسيس حشدالشعبي داشته و ازسوي ديگر، به دليل سابقه طولاني فعاليت مبارزاتي سياسياش ازجمله در دوران زندگي در ايران و سوريه روابط نزديكتري با گروههاي مقاومت و همچنين جريانهاي اپوزيسيون صدام، چه مسلح و چه سياسي، داشته است. با اينكه در دوران نخستوزيري او نيز موضعگيريهاي تند و صريحي در قبال برخي مسائل مشاهده ميشد؛ ازجمله درباره شورشهاي اهل سنت، دخالت كشورهاي عربي منطقه در امور عراق و همچنين حضور نيروهاي امريكايي در اين كشور. همين سوابق باعث شده بود ذهنيتي شكل بگيرد مبني بر اينكه در صورت بازگشت نوريالمالكي به قدرت، آن فضاي پرتنش بار ديگر احيا خواهد شد. اخيرا نيز پس از اعلام نام او به عنوان نامزد نخستوزيري ازسوي جريانهاي شيعي، گزارشهاي غيررسمي از مخالفت برخي شخصيتهاي سني با وي منتشر شد و آنها مدعي شدند كه به او راي اعتماد نخواهند داد.
به گفته ندافزاده حال نيز به نظر ميرسد دقيقا به همين دليل، نوريالمالكي در يكي از مواضع اخير خود تلاش كرد لحنش را تعديل كند و بار ديگر بر بيطرفي عراق در جنگهاي منطقهاي تاكيد ورزد. برداشت عمومي رسانهها و تحليلگران اين بود كه منظور از جنگهاي منطقهاي مشخصا تنش و درگيري ميان ايران و اسراييل است، چراكه در مقطع كنوني، جنگ منطقهاي ديگري به اين شكل مطرح نيست. همچنين تاكيد او بر ضرورت تحويل سلاحهاي سنگين گروههاي شبهنظامي به دولت، در همين چارچوب قابل تحليل است.
ندافزاده در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» درخصوص سرنوشت كرسي رياستجمهوري باتوجه به تشديد تنشها ميان دو جريان كردي در اقليم كردستان تشريح كرد: در مورد مساله رياستجمهوري عراق و سهم كردها، بايد تاكيد كرد كه يك عرف نانوشته وجود دارد كه همواره باعث بحران شده است. طبق اين عرف، پست رياستجمهوري بايد به كردها برسد. اين درحالي است كه در درون خود كردها نيز عرف نانوشته ديگري شكل گرفته بود: مركز اقليم كردستان، يعني اربيل، در دست حزب دموكرات كردستان به رهبري مسعود بارزاني باشد و پست رياستجمهوري عراق نيز سهم اتحاديه ميهني كردستان، ابتدا به رهبري جلال طالباني و بعدا به رهبري بافل طالباني و ديگر رهبران، تعيين شود. به دليل نانوشته بودن اين نظام، هر چهار سال يا در هر زمان تشكيل دولت، بحرانهاي سهمخواهي و زدوبندهاي سياسي به اوج خود ميرسد.
به باور اين كارشناس مسائل منطقه در حال حاضر، حزب دموكرات كردستان احساس ميكند اتحاديه ميهني ضعيف شده است، به خصوص به دليل اختلافات داخلي و شكافهايي كه در دو تا سه سال اخير در سليمانيه رخ داده است. اين وضعيت باعث شده حزب دموكرات، كه در سطح روابط بينالمللي و با كشورهاي غربي و امريكا نسبتا مقتدرتر است، اميد پيدا كند كه علاوه بر سهم خود در اربيل، بتواند پست رياستجمهوري را نيز از اتحاديه ميهني بگيرد.
با اين حال، از نظر تعداد كرسيهاي پارلماني، حزب دموكرات توان رقابت مستقيم با اتحاديه ميهني را فعلا ندارد. اگر رقابت به صورت دموكراتيك پيش رود، رياستجمهوري همچنان دراختيار اتحاديه ميهني باقي خواهد ماند. با اين حال، طبق سنت هر دوره، حزب دموكرات در زمان تشكيل دولت فشارهاي خود را افزايش ميدهد تا حداكثر سهم ممكن را از اين فرآيند به دست آورد. اين فشارها گاهي در زمينه بودجه اقليم كردستان نمود پيدا ميكند؛ سهمي كه اربيل به عنوان مركز اقليم دريافت ميكند و معادل درصد مشخصي از بودجه كل عراق است.
ندافزاده در ادامه خاطرنشان كرد: گاهي اين فشارها براي شبهمستقل كردن نيروهاي پيشمرگه هدفگذاري ميشود و گاهي براي به دست آوردن وزارتخانههايي كه براي اقليم كردستان اهميت دارند، ازجمله وزارت دارايي يا وزارت خارجه. به طور خلاصه، هر دوره حزب دموكرات به رهبري بارزاني تلاش ميكند بيشترين بهره را از اين بحرانها ببرد و حتي سقفهايي تعيين ميكند كه خود ميداند دستيافتني نيست، مانند بحث جدايي كردستان. بسياري معتقدند اين موضوع بيشتر ابزار زيادهخواهيهاي مسعود بارزاني بوده و بخش قابلتوجهي از كردها با آن موافق نيستند. اين تحليلگر مسائل غرب آسيا در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» درباره تشديد احتمالي مداخلات امريكا به واسطه انتخاب نوريالمالكي به عنوان نخستوزير احتمالي خاطرنشان كرد: مداخلات امريكا در عراق، ازجمله تحريمها و كنترل منابع مالي اين كشور، سالهاست ادامه دارد. درآمد حاصل از فروش نفت عراق مستقيما به فدرال رزرو امريكا واريز ميشود و امريكا بودجه عراق را براساس مجموعهاي از توافقات فيمابين پرداخت ميكند. پس از سقوط رژيم صدام در سال ۲۰۰۳، اين سازوكار لغو نشد و همچنان بخش عمده درآمدهاي عراق تحت كنترل امريكا باقي مانده است. بودجه به صورت ماهانه، سهماهه يا سالانه عراق به تصميم اين كشور واريز ميشود. البته اغلب كشورها ازجمله ايران به خوبي با شيوههاي تهديد امريكا آشنا هستند؛ اين تهديدها بسته به رييسجمهور و رويكرد او هر چهار سال تغيير ميكند. اكنون باتوجه به رياستجمهوري ترامپ، شخصيتي كه بسياري او را نامتعادل و غيرقابل پيشبيني ميدانند، احتمال دارد بودجه عراق تحت فشار قرار گيرد يا حتي به طور موقت قطع شود.
با اين حال، اينكه بهانه اين اقدام، حضور گروههاي نزديك به ايران در حكومت عراق باشد، مضحك است؛ چراكه امريكا طي حداقل بيست سال گذشته تمامي شيعيان عراق را، چه گروههاي سياسي، چه جريانهاي مقاومت و حتي برخي نهادهاي ديني و مذهبي، به نوعي نماينده ايران تلقي كرده است. اين رويكرد شبيه آن است كه امريكا حزبالله يا حوثيها را به ايران نسبت ميدهد؛ ادعايي كه طبيعتا بياساس است.
به گفته ندافزاده با اين حال، امضاي ترامپ ميتواند چنين اقدامي را عملي كند؛ اما پيامدهاي آن براي امريكا و عراق قابلتوجه خواهد بود. سوال اينجاست كه اگر بودجه عراق قطع شود، واكنش عراق چه خواهد بود؟ آيا اين كشور دست بسته خواهد ماند يا ميتواند مسير جايگزين را پيش بگيرد، ازجمله فروش نفت به چين؟ به ويژه در شرايطي كه رقابت چين و امريكا در بسياري از كشورها به اوج خود رسيده است، طبيعي است كه امريكا بايد پيامدهاي چنين اقداماتي را به دقت مدنظر قرار دهد.
ندافزاده در پاسخ به پرسش پاياني «اعتماد» درخصوص تحولات همسايه عراق يعني سوريه به واسطه تشديد خشونتها كه حاصل رويارويي حكومت شام و كردهاي سوري و متاثر شدن عراق از اين تحولات تشريح كرد: نيروهاي حشد الشعبي در زمان ورود داعش تشكيل شدند و در سالهاي بعد، براساس قانون مصوب پارلمان عراق، به نهادي رسمي و وابسته به نخستوزيري تبديل شدند. از اين پس، حشدالشعبي جزيي از نيروهاي مسلح عراق محسوب شد و ديگر بهصورت غيررسمي فعاليت نميكرد. تمامي اقدامات اين نيروها با فرمان، دستور و موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح دولت عراق انجام ميشود؛ دولتي كه ازسوي امريكا و ديگر كشورهاي جهان به عنوان يك ساختار رسمي شناخته شده است. به باور اين تحليلگر مسائل منطقه بخشي از اين نيروها كه از زمان تشكيل در مناطق مرزي عراق و سوريه حضور مستمر داشتهاند، بومي همان مناطق هستند.
لازم به ذكر است كه همه نيروهاي حشدالشعبي شيعه نيستند و تنوع مذهبي و محلي در اين نهاد وجود دارد. در هر صورت براي پاسخ كامل به پرسش درباره تاثير بازگشت يا از سرگيري فعاليت برخي هستههاي داعش و پيامدهاي آن در عراق، نياز به بررسي جداگانهاي داريم. بايد ريشههاي شكلگيري داعش، اهداف اوليه آن و نقش بازيگران داخلي و خارجي، ازجمله امريكا و ديگر كشورها، مورد تحليل قرار گيرد تا بتوان به طور دقيق ارزيابي كرد كه اين بازگشت چه تبعاتي براي عراق خواهد داشت.