بازانديشي آيندهاي بهتر براي آموزش و پرورش
بابك كاظمي
نظام آموزش و پرورش زيربناي توسعه هر جامعهاي است. نظام آموزشي يك كشور نه تنها نقش تعيينكنندهاي در پيشرفت علمي و اقتصادي آن دارد، بلكه هويت فرهنگي، اجتماعي و اخلاقي نسلهاي آينده را نيز شكل ميدهد. در ايران، نظام آموزش و پرورش متاسفانه به علت سياستگذاريهاي غلط يا اشتباه توسط نامديران سالهاست كه با چالشهاي متعددي مواجه است، چالشهايي كه ناشي از ضعف سياستگذاري، تصميمگيريهاي مقطعي و ناكارآمدي در اجراي برنامههاي تحولي است كه آسيبهاي جدي چه از لحاظ كمي و كيفي وارد كرده است، ولي اكنون كه دولت چهاردهم به رياست دكتر پزشكيان مستقر شده است و همچنين توجه ويژهاي كه ايشان به مقوله تعليم و تربيت و عدالت آموزشي دارد، فرصت مناسبي فراهم شده تا با يك بازنگري اساسي، مسير آموزش و پرورش را به سمت آيندهاي روشنتر هدايت كنيم.
نخستين و اساسيترين مشكل آموزش و پرورش ايران، حافظهمحور بودن نظام آموزشي است. درحالي كه جهان به سمت پرورش مهارتهاي تفكر انتقادي، خلاقيت و كارآفريني حركت كرده است، نظام آموزشي ما همچنان بر حفظيات تاكيد دارد. دانشآموزان ايراني عمدتا با حجم زيادي از اطلاعات تئوريك روبهرو هستند كه در عمل كمتر به كارشان ميآيد. اين رويكرد نه تنها باعث كاهش بهرهوري آموزشي ميشود، بلكه ارتباط ميان آموختههاي دانشآموزان و نيازهاي واقعي جامعه را نيز قطع ميكند. بيعدالتي آموزشي از ديگر معضلات جدي در اين حوزه است. اختلاف فاحش ميان امكانات آموزشي در مناطق مختلف كشور، به ويژه بين مدارس شهري و روستايي، موجب شده تا بسياري از دانشآموزان در مناطق محروم از آموزش كيفي و استاندارد محروم باشند. مدارس دولتي با كمبود امكانات، معلمان غيرمتخصص و ضعف زيرساختي روبهرو هستند، درحالي كه مدارس غيردولتي با شهريههاي بالا، امكاناتي در سطح استانداردهاي بينالمللي ارايه ميدهند. اين شكاف آموزشي نه تنها عدالت را زير سوال ميبرد، بلكه آينده تحصيلي و شغلي دانشآموزان را نيز تحتتاثير قرار ميدهد.
ازسوي ديگر، وضعيت معيشتي و جايگاه معلمان در نظام آموزشي ايران نامطلوب است. معلمان، به عنوان ركن اساسي تعليم و تربيت، همواره با مشكلات اقتصادي و معيشتي مواجه بودهاند. اجراي ناقص و ناكارآمد نظام رتبهبندي معلمان، عدم افزايش مناسب حقوق و نبود برنامههاي موثر براي ارتقاي توانمنديهاي حرفهاي معلمان، موجب كاهش انگيزه و كيفيت آموزش در مدارس شده است. درحالي كه در بسياري از كشورهاي توسعهيافته، معلمان جزو اقشار پردرآمد و داراي جايگاه اجتماعي بالايي هستند، در ايران، مشكلات مالي بسياري از آنها را ناچار به انجام مشاغل دوم و سوم كرده است كه اين امر به طور مستقيم بر كيفيت تدريس تاثير منفي ميگذارد. عدم ارتباط موثر ميان نظام آموزشي و نيازهاي بازار كار نيز يكي ديگر از چالشهاي مهم آموزش و پرورش ايران است. درحالي كه بسياري از كشورها سياستهاي آموزشي خود را براساس نيازهاي اقتصادي و صنعتي طراحي ميكنند، نظام آموزشي ايران همچنان بر رشتههاي نظري تاكيد دارد و مهارتهاي فني، حرفهاي و كارآفريني در آن جايگاه چنداني ندارند. اين امر موجب شده است كه فارغالتحصيلان مدارس و دانشگاهها مهارتهاي لازم براي ورود به بازار كار را نداشته باشند و درنهايت، معضل بيكاري تشديد شود.
براي حل اين چالشها، بايد يك تحول اساسي در سياستهاي آموزشي كشور ايجاد شود. نخستين گام، تغيير رويكرد از آموزش حافظهمحور به مهارتمحور است. برنامههاي درسي بايد به گونهاي طراحي شوند كه تفكر انتقادي، خلاقيت و توانايي حل مساله را در دانشآموزان تقويت كنند. استفاده از فناوريهاي نوين آموزشي، بهروزرساني روشهاي تدريس و كاهش حجم مطالب غيرضروري ازجمله اقداماتي است كه ميتواند كيفيت يادگيري را افزايش دهد. كاهش نابرابري آموزشي نيازمند توجه ويژه دولت است. اختصاص منابع بيشتر به مدارس مناطق محروم، تجهيز مدارس دولتي به امكانات مدرن، جذب معلمان متخصص در سراسر كشور و ايجاد فرصتهاي برابر آموزشي، ميتواند فاصله طبقاتي در نظام آموزش و پرورش را كاهش دهد. ارتقاي جايگاه معلمان و بهبود وضعيت معيشتي آنان نيز از اولويتهاي مهم است. اجراي دقيق و عادلانه نظام رتبهبندي معلمان، افزايش حقوق و مزاياي آنان، برگزاري دورههاي آموزشي مستمر براي ارتقاي كيفيت تدريس و تقويت انگيزه معلمان، ازجمله اقداماتي است كه ميتواند جايگاه اين قشر را در نظام آموزشي كشور بهبود بخشد. درنهايت، نظام آموزشي ايران بايد با نيازهاي اقتصادي و صنعتي كشور همسو شود. توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي، گسترش رشتههاي مهارتي و كارآفريني و ارتباط نزديكتر ميان مدارس و بازار كار، ميتواند فارغالتحصيلاني توانمند و آماده ورود به جامعه تربيت كند. آموزش و پرورش ايران در نقطهاي حساس قرار دارد. اگر اصلاحات اساسي در سياستگذاريهاي اين حوزه انجام نشود، شكاف ميان نظام آموزشي و نيازهاي جامعه عميقتر خواهد شد. دولت چهاردهم اين فرصت را دارد كه با اتخاذ سياستهاي دقيق و علمي، نظام آموزشي كشور را متحول كرده و آن را در مسير توسعه پايدار قرار دهد. اصلاح آموزش و پرورش، نه تنها يك نياز فوري، بلكه ضرورتي حياتي براي آينده ايران است كه اميدواريم با حمايتهاي خوبي كه از سوي رييسجمهور محترم ميشود، محقق گردد.
دكتراي سياستگذاري عمومي