نياز اقتصاد كشور، قوانين و مقررات سفت و محكم
مرتضي عزتي٭
رييس‌جمهوري وعده داده است در هفته جاري سياست‌هاي تازه براي مقابله با ركود را ابلاغ كند. متاسفانه در سال‌هاي گذشته شرايط اقتصاد ايران به حدي بغرنج و پيچيده شده كه در بسياري از موارد خبر ابلاغ چنين بسته‌هايي از محتواي آن مهم‌تر تلقي مي‌شود و بخش‌هاي مختلف اقتصاد بر اساس گمانه‌زني‌هايي كه در خصوص اين محتوا صورت مي‌گيرد و بر پايه آنچه خود برداشت مي‌كنند به آن واكنش نشان مي‌دهند. كمتر ديده شده است كه چنين بسته‌ها و برنامه‌هايي حاوي نكات مهم و كاربردي براي حل مشكلات اساسي اقتصاد باشد. اين اميدواري وجود دارد كه با توجه به اعلان گزارش چهار وزير به رييس‌جمهور تدبيري اساسي و عملي براي حل بحران اقتصاد انديشيده شده باشد. براي روشن شدن بحث مي‌توان مشكلات اقتصادي ايران را اهم و مهم كرد. يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصاد ايران، دخالت گاه و بي‌گاه نهادهاي دولتي و حكومت در اقتصاد است. شايد بتوان بيرون كشيدن پاي دولت از حوزه اقتصاد را مهم‌ترين اقدامي دانست كه بايد در دستور كار قرار بگيرد. واگذاري تصديگري‌ها به بخش خصوصي مي‌تواند دولت را در جايگاه اصلي خود، يعني سياستگذار، بنشاند. طبيعي است دولتي كه خود تصدي واحدهايي را در دست دارد نمي‌تواند سياستگذار منصف و بي‌طرفي باشد چرا كه منافع خود را نيز در اين ميان بايد مد نظر قرار دهد. بهبود فضاي كسب و كار اولويت مهم ديگري است كه دولت بايد در برنامه تدويني خود مد نظر قرار دهد. فضاي نامساعد كسب و كار در ايران تنها به وضعيت اقتصادي كشور باز نمي‌گردد. متاسفانه در دهه‌هاي گذشته چندين عامل غير اقتصادي مانند عوامل سياسي و امنيتي، اقتصاد را عقب نگه داشته‌اند. رييس‌جمهور پيش از اين نيز تاكيد كرده است كه قرار نيست اقتصاد ديگر به سياست باج دهد. نامه چهار وزير به رييس‌جمهور مي‌تواند محورهاي جهت‌گيري سياست‌هاي اجرايي دولت را تا حدودي آشكار كند. اجراي برنامه‌هايي براي حمايت از بورس و تغيير اولويت كاري دولت از كنترل تورم به محو ركود. جان كلام اين است كه اقتصاد بيش از هر چيز نيازمند قوانين و مقررات محكمي است كه نسل امروز و فردا بدان تمكين كند. اين نكته مي‌تواند در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گيرد. ٭ استاد دانشگاه