نيازمند سياستگذاري در بخش خرد اقتصاد هستيم
جمشيد پژويان٭
صحبت‌هاي روز گذشته رياست‌جمهوري در درجه اول اين فكر را در ذهن متبادر مي‌كند كه آقاي روحاني در واكنش به نامه‌اي كه چندي پيش توسط چهار تن از اعضاي كابينه امضا شده، دست به عمل زده است. زيرا با توجه به انتشار علني اين نامه، رييس دولت قصد دارد كه نشان دهد دولت در اين باره دست روي دست نخواهد گذاشت و به سمت سياست‌هايي براي برون‌رفت از وضعيت كنوني خواهد رفت. نامه اخير درواقع آن طور كه بعدها مشخص شد از سوي علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد تنظيم شده بود. وزير اقتصاد و دارايي كشور توقع دارد كه نبض اقتصاد كشور را در دست داشته باشد اما اين‌طور كه شواهد نشان مي‌دهد، هنوز چنين موقعيتي در دستان وي نيست. به هر حال اعضاي دولت هفته‌اي دوبار جلسه دارند و يكديگر را مي‌بينند و طبيعي است اگر هيچ مشكلي نبود نياز به انتشار علني اين نامه هم نبود. دولت سال گذشته هم برنامه‌اي با عنوان «خروج غيرتورمي از ركود» تنظيم كرد كه متاسفانه هيچ نتيجه‌اي نگرفت و ركود همچنان به سمت تعميق بيشتر حركت كرد. يكي از دلايلي كه دولت‌هاي ما را از رسيدن به نتايج درست و اصولي در اقتصاد باز مي‌دارد، عدم شناخت كافي از مشكلات اقتصادي و ريشه‌هاي آن است. بدون اينكه قصد توهين به كسي داشته باشم، تا حدودي اين مساله را مربوط به نبود تخصص اقتصادي در دولت‌هاي مختلف مي‌دانم. مشكل اصلي اقتصاد كشور بحران ساختاري است. در كشوري كه سود بخش صنعت حدود شش درصد است اما همين نرخ در بخش‌هاي تجاري و مسكن بين 300 تا 400 درصد افزايش پيدا كرده، مشكل ساختاري كاملا عيان است. عدم بهره‌وري در صنعت و همين مشكلات ساختاري است كه باعث شده كشور ما مانند امريكا يا ژاپن نباشد ما براي حل مشكلات اقتصادي كشور قبل از هر چيز به يك‌سري سياستگذاري‌هاي اقتصادي در چارچوب مباني خرد اقتصاد نياز داريم. همواره در ايران براي اصلاح امور ساختاري دست به تغييراتي در بخش كلان يا نظام پولي زده شده است. وقتي سيستم بانكي كشور به طور كلي مشكلات جدي دارد و اعتبارات آن عمدتا در بخش‌هاي غيرتوليدي سرمايه‌گذاري مي‌شود، حتي اگر قدرت تسهيلات‌دهي آن هم بالا برود، باز هم توليد بي‌نصيب خواهد ماند، چرا كه سود توليد بسيار پايين‌تر از بخش‌هاي ديگر است. ٭ اقتصاددان