فساد محصولِ عدم شفافيت
سعيد دهقان ٭
سخن از فساد در جامعه ايران سخن تازه‌يي نيست، اما آنچه كمتر بدان پرداخته شده، تفكيك مباحث مرتبط با فساد است و اولويت بندي‌هاي پيرامون آن. آنچه پيش‌تر و بيشتر در اين سال‌ها شنيده‌ايم فساد در حوزه اخلاق بوده است و شايد به همين دليل، به فساد در ساير ابعاد –آگاهانه يا ناآگاهانه- كمتر پرداخته شده است. اگرچه در نگاهي عميق‌تر مي‌توان ريشه تمام مفاسد را ضعف اخلاق دانست و از اين منظر، عدم پردازش مطلوبِ فساد در ساير ابعاد را توجيه كرد، ليكن آنچه مسلم است اينكه مبارزه با فساد در تمامي حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي، نيازمند ضمانت اجرايي قانوني است كه به طور قطع، صرف مباحث اخلاقي نمي‌تواند حايز چنين ويژگي‌هايي باشد. از طرفي، حتي اگر از بحث درباره ريشه‌هاي بروز و ظهور فساد در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي بتوان عبور كرد، هرگز نمي‌توان و نبايد از بحث درباره شيوه‌هاي مبارزه با آن، به آساني عبور كرد؛ به ويژه آنكه بدانيم تصويب قانون يا قوانين مربوط به مبارزه با فساد نيز صرفاً شرط لازم است و هرگز نمي‌تواند شرط كافي و وافي به مقصود باشد. البته در حال حاضر، نه تنها با كمبود قوانين مرتبط با مبارزه با فساد مواجه نيستيم، بلكه حتي با تراكم قوانين نيز (به صورت پراكنده) مواجهيم. بنابراين، در شرايط ظهور قوانين متراكم، قدر مسلم تعارض‌ها و تناقض‌ها- در هر سه حوزه تقنيني ، اجرايي و قضايي- بروز بيشتري خواهد داشت و گام‌هاي مبارزه با فساد نيز سست‌تر خواهد شد. اين در حالي است كه از يك سو، قوانين و مقررات موجود حتي اگر جامع باشند، هدفمند و متمركز نيستند و از سوي ديگر، دستگاه‌هاي نظارتي (نظير سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات عمومي كشور، سازمان حسابرسي و وزارت اطلاعات)، با وجود تعدد و تكثر، از كمبود انگيزه و اتحاد لازم براي برخورد قاطع به همراه رويه واحد رنج مي‌برند. حال آنكه ناگفته پيداست تمركز قدرت فساد آور است؛ به ويژه اگر بدون نظارت باشد. همچنانكه حاكميت قانون در بستر جامعه و در طول زمان شكل مي‌گيرد، قانون‌گريزي تدريجا و در بطن جامعه واقع مي‌شود. از اين رو اگر قرار بر برخورد قاطع و قانوني با فساد اقتصادي و جرايم سازمان يافته مرتبط با آن باشد، بايد ديد كدام رويكرد مديريتي حاكم شده يا مي‌شود؟ مديريت عدالت محور يا مديريت مصلحت محور؟ صرف نظر از اينكه برخورد قاطع قانوني و قضايي در مواردي از اين دست چه ميزان به حاكميت قانون در بستر جامعه كمك كرده و فرهنگ قانونمداري را رونق مي‌دهد. آنچه مسلم است اينكه مديريت سياسي يا مصلحت گرايانه، رونق بازار قانون‌گريزي و در نتيجه، تضعيف كارآمدي مديريت قضايي را به همراه خواهد داشت.
تكمله: راستي، يادمان نرود كه عدم شفافيت در كنار عواملي نظير عملكرد شعاري و ضعف بدنه كارشناسي مي‌تواند موجبات ترويج نااميدي در توليد مشروع ثروت، تشويق متهمان بالقوه در جرايم سازمان يافته اقتصادي و تضعيف منابع مالي در سطح ملي را فراهم سازد. ٭ وكيل دادگستري