از سوي معاوناول رييسجمهور بيان شد
انتقاد از رسانهيي شدن مصوبات سري
گروه اقتصادي| معاون اول رييسجمهور گفت: برخي كساني كه به دولت قبل علاقه دارند با اصرار بيان ميكنند كه در اين دولت خلاف قانون عمل ميشود. هرچه هم به آنها سند و پرونده نشان ميدهيم بر صحبتهاي خود اصرار ميكنند. اسحاق جهانگيري روز گذشته در نشست با مديران بانكهاي دولتي و موسسات مالي و اعتباري با بيان اينكه «ستاد تدابير ويژه اقتصادي با تاييد رهبري در دوره تحريمها ايجاد شده است»، گفت: «تمام مصوبات اين ستاد سري است اما من نميدانم چگونه مصوبات سري رسانهيي ميشود؟ حتي از اين اسناد هم خلاف واقع استفاده ميشود و ما هرچه سند نشان ميدهيم اين افراد ادعاهاي خود را دنبال ميكنند.»جهانگيري با بيان اينكه بعضي از مشكلات اقتصادي و بانكي ما ريشههاي تاريخي دارند، افزود: «شبكه بانكي گاهي در رسانهها مظلوم واقع ميشود و نبايد مشكلات نظام بانكي آنقدر بزرگ نشان داده شود كه خدمات آنها ناديده گرفته شود. اقتصاد كشور در شرايط ويژهيي قرار دارد و انتظار از نظام بانكي نيز بالاست. سيستم اقتصادي ايران نيز بانك محور است بنابراين نظام بانكي جايگاه مهمي دارد و بايد در حد وسع خود توقعات را برآورده كند.»معاون اول رييسجمهوري با اشاره به سوءاستفادههايي كه در سالهاي اخير اتفاق افتاده است، گفت: « در سالهاي گذشته در حق كشور ظلم شده است. عدهيي ميگويند اين ظلم را نگوييد. اين در حالي است كه آنچه ما تا به حال گفتهايم پنج درصد ظلمي كه در اين سالها بر كشور رفته است هم نيست. ما هنوز نگفتهايم چه سوءاستفادههايي در گذشته انجام شده است.»اين عضو ارشد كابينه يازدهم همچنين با اشاره به اينكه «سياستهاي خروج از ركود با تلاش زيادي فراهم شده است»، اضافه كرد: «انتظار ما اين است كه مجلس درخواستهاي دولت را مدنظر قرار دهد، نبايد در بندهاي اصلي اين لايحه تغييري ايجاد شود زيرا خروج از ركود و دستيابي به رشد اقتصادي مطالبه مردم است. ما در اين زمينه خواستار همراهي نظام بانكي كشور هم هستيم. نبايد اينگونه باشد كه دستگاهها از عدم همراهي نظام بانكي شكايت كنند.»معاون اول رييسجمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه «دولت در هر بخش سعي كرده مجربترين افراد را سر كار بياورد»، اظهار كرد: يكي از دغدغههاي ما موسسات مالي غيرمجاز است. در حال حاضر در كشور موسسات مالي ايجاد شده كه فاقد مجوز است كه اين قابل قبول نيست. برخي ميگويند دولت ميخواهد بانك خصوصي را تعطيل كند. اين دولت شجاعانه تصميمات خود را اعلام كرده و با اقدامات غيرقانوني مقابله ميكند. جهانگيري خاطرنشان كرد: انتظار ما از بانكها اين است كه يك كميته وصول مطالبات ايجاد كند. ما از دستگاه قضايي نيز خواستهايم كه در اين رابطه دادگاه تخصصي ايجاد كند. البته برخي مطالبات به دليل گرفتارشدن بنگاههاست اما در اين بين بايد بين اين افراد و كساني كه بدحساب هستند تفكيك شود. مطالبات معوقه نيز بايد بسياري از مشكلات كشور را حل كند. عدهيي پولهاي مردم را گرفتهاند و در مقابل جمهوري اسلامي گردن كلفتي ميكنند بايد با اين عده برخورد شود و مشكلات بنگاههايي كه به دليل تغيير نرخ ارز نتوانستهاند مطالبات خود را پرداخت كنند نيز حل شود.
معاون اول رييسجمهور همچنين با تاكيد بر لزوم حمايت دولت از بورس تاكيد كرد: «دولت بايد از بورس حمايت كند و فعالان عرصه بورس نگران نباشند.» وي با بيان اينكه اين يك سوءتفاهم است كه به دليل كاهش قيمت نفت، توان ارزي دولت كم شده است، اظهار داشت: اين مساله واقعيت ندارد ما از صندوق توسعه ملي براي اجراي پروژههاي عمراني استفاده ميكنيم و صادرات غيرنفتي نيز در نظر گرفته شده است. از نظر ما مذاكرات نيز به نقطه بسيار عالي رسيده و ما خوشبين هستيم.»