جريمه رانندگي فضيلت يا رذيلت؟
آرش صادقيان ٭
گويا دولت پيش‌بيني كرده است كه در سال آتي، رانندگان بيش از دو هزار ميليارد تومان جريمه خواهند شد و بر همين اساس، درآمد حاصل از جرايم رانندگي مندرج در لايحه بودجه سال 1394 كل كشور را با 35 درصد افزايش، گنجانده و قرار داده است (درآمد حاصل از اين تخلف گسترده ايرانيان در سال جاري، مبلغي بيش از 1600 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود) . دقيقا نمي‌دانيم به جز كشور ما، در كدام يك از 192 كشور ديگر جهان مي‌توانند پيش‌بيني كنند كه در آينده، شهروندان‌شان چه اندازه مرتكب خلاف مي‌شوند، اما مي‌توان به اين پارادوكس رسيد كه چگونه ممكن است از يك سو، تخلفات رانندگي را جرم بدانيم و براي‌شان كيفر (جزاي نقدي) تعيين كنيم و از سوي ديگر، اميدوار بمانيم كه هموطنان با ارتكاب تخلفاتي تا حد نصابِ مورد نياز دولت، سهمي در تامين مخارج اداره كشور و ايضا كمك حال دولت باشند؛ به عبارتي با ارتكاب جرم بيشتر مانع از ايجاد كسري بودجه شوند. شايد در چنين شرايطي است كه دادرسي پنهاني ماموران پليس ترافيك و استقرار ايشان در مخفيگاه، توجيه بردار و بلكه ضروري نمايانده مي‌شود. پرسشي كه اكنون اهميت مي‌يابد اين است كه
در چنين اوضاع و احوالي، چگونه مي‌توان رانندگان متخلف را در اين زمينه نكوهش و آنان را به اعمال مقررات قانوني تهديد كرد؟
پيشينه امر نيز حاكي است كه حسب مسموعات، در سال 1356، درآمد حاصل از اين رفتار ايرانيان، رقم 800 ميليون تومان بوده است. به عبارت ديگر باافزايش كمتر از دو و نيم برابر جمعيت ايران از 36 ميليون نفر در سال 1357 به حدود 80 ميليون نفر در سال 1394، ارتكاب خلاف رانندگي، بيش از دو هزار برابر، بيشتر شده است. حال چه بايد گفت؟ اين كار را بايد مذموم دانست و تخطئه كرد يا برعكس، بايد از مرتكبان چنين رفتاري تمجيد و آنان را تشويق كرد؟ لابد استمرار چنين وضعيتي است كه تصويب مقرراتي همچون قانون آزمايشي وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 و قانوني ديگر با همين نام ولي دايم مصوب 1373 و نيز قانون آزمايشي تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات فراوان بعدي و همچنين قوانين مدت‌دار نظير بودجه يك‌ساله كل كشور يا توسعه پنج‌ساله اقتصادي، موجه و مقبول مي‌سازد (رخدادي كه در تبصره 64 قانون بودجه سال 1376 كل كشور براي درآمد حاصل از افزايش نرخ سيگار و تامين بخشي از هزينه‌هاي احداث و تكميل دانشكده‌هاي علوم حديث – مويد به اظهارنظر شوراي نگهبان- به وقوع پيوست).
تكمله: راستي، يادمان باشد كه با فرض تاييد لايحه بودجه سال 1394 كل كشور توسط شوراي نگهبان در اين فقره، نتيجه كار اين خواهد شد كه نه تنها ديگر نمي‌توان مردم را از ارتكاب تخلفات رانندگي منع كرد، بلكه نتيجه قابل تامل و تاسف بار اين خواهد بود كه هر كس در اين مسير در انديشه كمك به دولت نباشد و با تخلف نكردن و در نتيجه جريمه نشدن سبب شود كه بخشي از درآمد دولت محقق نشود، بايد به چشم اخلالگر و موجد و مسبب كارشكني به او بنگريم و لابد بايد محاكمه‌اش كنيم!
٭وكيل دادگستري