حفظ ميراث فرهنگي با كدام قانون؟!
وحيد معتمدنژاد
اين روزها ميراث فرهنگي و قوانين مربوط به آن دو سر طنابي شدند كه مجلس و دولت با استناد به آن وزن كشي كرده و فرهنگ كهن و ديرين اين سرزمين را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار مي‌دهند. همگان وبه ويژه مجلسيان قانونگذار خوب مي‌دانند زماني كه قانوني در مورد هر پديده اجتماعي يا آثاري از فرهنگ كشوري وضع و قابل اجرا مي‌شود همه ملزم به رعايت آن قوانين بوده و اما و اگري هم بر آن مترتب نيست، خواه به نفع و خواه به ضرر بدنه اجتماع يا جناح ودسته‌بندي خاصي باشد. اين‌گونه ادبيات گرچه سال‌هاست در بازي و كشمكش‌هاي سياسي مرسوم است و دود آن به چشم فرهنگ و آثار فرهنگي ايران مي‌رود ولي از چشم افراد جامعه ايراني كه هميشه دغدغه فرهنگ و عدم آلودگي آن به سياست را داشته، به دور نيست و آشكارا از دريچه آگاهي‌هاي روزمره و نيازمند به دانستن‌هاي اجتماعي به آن نگريسته مي‌شود كه اين خود رمز پايداري فرهنگ و عناصر فرهنگي قوم‌واقوامي است كه سلسله‌وار تاريخ اين سرزمين را به غناي همه‌جانبه رسانده‌اند. اينكه هر روز از اطراف و اكناف ايران خبر از نابودي، ويراني و تخريب آثار تاريخي مي‌رسد، موضوع آساني نيست كه بتوان به سهولت از كنار آن گذشت و با فراغ خاطر دست رو دست گذاشت كه هرچه خواهند بر فرهنگ اين ديارآورده و دگرگوني فرهنگي را سبب شوند يا از طرفي ديگر با استعفا- چه در قالب سياست و سلامت – راه را براعمال نظريه‌هاي غير‌علمي و تخصصي بگشايند. امروزه رشد و توسعه جوامع، نتيجه رو كردن به مكاتب نظري و علمي است كه مكاتب اعتقادي در كنار آن بر استحكام آن مي‌افزايد و اينكه به هر رخدادي صرفا از ديد عقيدتي نگاه شود به كلي مردود ومنسوخ است. فراهم كردن بستري مناسب و درخور شايسته در ارايه نظريه‌هاي علمي و تخصصي كه نقاط ضعف‌وقوت صنعت گردشگري را نمايان ساخته و از سياسي‌كاري‌هاي پي در پي و متمادي ساليان گذشته مبرا باشد از اهم واجباتي است كه هر فرد ايراني امروز با توجه به بي‌اعتنايي‌ها و بي‌توجهي‌هاي فراوان دست‌اندركاران سياسي برعهده اوست، در غير اين صورت روز به روز شاهد تلفيق فرهنگ‌ها از يك طرف و نابودي اصالت آن از طرف ديگرخواهيم بود. در اين ميان نجات بخشي آثار تاريخي ايران وبه همراه آن اطلاعات الفبايي فرهنگ ايراني نه تنها همت ملي را مي‌طلبد كه منوط به تخصيص بــودجــه‌هاي مرمتي و احيا وهمــــچنين بودجه مربوط به مطالعات فرهنگي از سوي دولت و تصويب آن در مجلس است كه در كنار سياست‌زدايي از قوانين مصوب، به آزاد‌سازي فرهنگ و اقتصاد گردشگري بينجامد. با اين حال مگر مي‌شود دركنار قوانين تصويبي مجلس و رديف بودجه‌هاي هرچند اندك در بودجه كشور به ميراث فرهنگي اهتمام ورزيد و در مقابل، قوانين را ناديده گرفت.اين پرسش و صدها پرسش بي‌جواب ديگر طي ساليان طولاني، تكرار مكرراتي است كه جامعه به اميد پاسخي منطقي در انتظار به سر مي‌برد. نگارنده معتقد است در حال حاضر كه ايران بر سر راه «اقتصاد نفت و توريست» مي‌تواند هر دو را توامان در شكوفايي اقتصاد خويش به كار گيرد، اين‌گونه مجادلات سياسي نه تنها ايران را از توسعه سياسي دور كرده كه به نوعي كشور ما را با خطر انقراض فرهنگ‌ها نيز مواجه مي‌سازد.