ديپلماسي نجات نفتي

گروه اقتصادي

نوسان قيمت‌ها عضو سرسخت اوپك را به زانو درآورد؛ حالا اوپك براي دومين بار طرح موسوم به فريز نفتي را اجرا مي‌كند؛ طرحي كه به گفته بيژن نامدار زنگنه براي رسيدن به نقطه مشترك در اجرا دو سال و نيم به طول انجاميد.
چهارشنبه شب در الجزيره، پايتخت الجزاير محل اجلاس نشست مشورتي اعضاي اوپك، نفس‌هاي بسياري از مديران نفتي، ناظران بازار و بورس بازان نفت در سينه حبس شده بود. جلسه اما پشت درهاي بسته سه ساعت به درازا كشيد تا اينكه سرانجام اعضاي اوپك طي بيانيه‌اي اعلام كردند كه براي كاهش 700 هزار بشكه نفت در روز به توافق رسيده‌اند؛ توافقي كه بر مبناي آن از اين پس اعضاي اوپك بين 5/32 تا 33 ميليون بشكه در روز نفت توليد خواهد كرد. هنوز مشخص نيست كه آن 700 هزار بشكه اضافه سهم كدام كشور است، اما گفته مي‌شود عربستان براي كاهش 500 هزار بشكه نفت در روز اعلام آمادگي كرده است. قرار است تا پايان ماه آينده ميلادي و در جريان نشست 170 اوپك سهميه اعضا مشخص شود. آنچه مهم است اينكه با تصميم اوپك حالا اعضا مي‌توانند مقتدرانه بگويند كه بزرگ‌ترين كارتل نفتي نمرده چه آنكه قيمت سبد نفتي اوپك به دنبال تصميم الجزاير 2 دلار افزايش يافت. در همين حال موسسات معتبر بين‌المللي پيش بيني مي‌كنند كه بهاي نفت در سال آينده ميلادي تا 10 دلار افزايش خواهد يافته است.
بازيگران فريز نفتي
وزير نفت ايران پيش از آغاز نشست الجزاير براي چندمين بار اعلام كرده بود كه ايران از ميزان توليد نفت خود نخواهد كاست. مواضع محكم و بدون بازگشت زنگنه البته تازه نيست؛ او پيش‌تر در جريان سه نشست بدون نتيجه طرح فريز نفتي گفته بود كه ايران تا رسيدن به سقف توليد پيش از تحريم‌هاي بين‌المللي، توليد خود را كاهش نخواهد داد.  عربستان اما هر بار مقابل موضع ايران مي‌ايستاد و شرط مي‌گذاشت كه اگر ايران با فريز نفتي موافقت نكند، اين كشور نيز به اين طرح نخواهد پيوست؛ موضع‌گيري‌اي كه سبب شد هر سه نشست قبلي بررسي طرح فريز نفتي كه در دوحه و وين برگزارشد، به شكست بينجامد.  كاهش بهاي نفت از تابستان 2014 سرعت بيشتري گرفت. آن روزها شايد هيچ كدام تحليلگران بازار نفت گمان نمي‌كردند كه قيمت‌هاي نفت يكصد دلاري به كانال 20دلاري سقوط كند؛ اتفاقي كه بعد از 14سال در پاييز سال گذشته افتاد.  كشورهاي كوچك‌تر عضو اوپك و آنها كه اقتصادشان صد درصد به نفت وابسته است، سراسيمه و نگران دست به دامان دبيركل اوپك شدند تا براي كابوس قيمت‌ها چاره‌انديشي كنند. ونزوئلا در راس پيشنهاددهندگان طرحي شد كه به «فريز نفتي» معروف شد. اما هر سه نشستي كه براي بررسي اين طرح برگزار شد، به نتيجه نرسيد. هربار و در آستانه برگزاري اين نشست‌هاي غيررسمي اوپك، بازار نفت دچار اندكي نوسان مي‌شد كه پيشنهاددهندگان را براي پيگيري آن مصمم مي‌كرد. با اين حال عربستان به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده و البته مخالف اين طرح مقاومت مي‌كرد.  اين كشور بنا به روايت آمار دبيرخانه اوپك هم‌اكنون 11 ميليون و 500 هزار بشكه نفت توليد مي‌كند. پيش از آنكه خالد الفالح به عنوان وزير نفت عربستان انتخاب شود، علي النعيمي بيش از 20 سال وزير نفت اين كشور بود. محمد بن سلمان، شاهزاده پرنفوذ عربستان كه باعث بركناري النعيمي شد، به گفته تحليلگران مواضع‌اش در اوپك از يك سو و سياست‌هاي او در سال‌هاي آخر حضورش به عنوان وزير نفت سبب شده بود، تا وضعيت اقتصادي عربستان دچار مشكل شود.
عربستان چگونه راضي شد؟
اگرچه خالد الفالح پس از انتصاب، مواضع قبلي عربستان را در اوپك دنبال كرد، اما سرانجام او اعلام كرد كه كشورش به طرح فريز نفتي خواهد پيوست. اگرچه يك ماه قبل هم در حاشيه نشست G7 با الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه به توافق براي مديريت بازار نفت رسيده بود، اما اين اتفاق‌ها شايد نماي ظاهري باشد كه نشان بدهد عربستان با تغيير وزير نفت به فريز نفتي پيوسته است. حال آنكه آنچه عربستان را به موافقت با طرح فريز نفتي تشويق كرد، وضعيت بد اقتصادي اين كشور طي دو سال گذشته است. عربستان سعودي پيش از سقوط بهاي نفت بيش از 850 ميليارد دلار ذخاير ارزي داشت. آخرين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه اين كشور تا پايان سال 2015 نزديك به 650ميليارد دلار ذخيره ارزي داشته كه تنها در شش ماهه نخست سال جاري ميلادي از حجم ذخاير ارزي اين كشور 190 ميليارد دلار كاسته شده است.
عربستان در شرايطي ناچار به استفاده از ذخاير ارزي خود شده كه بهاي نفت فشارزيادي بر اقتصاد اين كشور وارد كرده  تا جايي كه ناچار به حذف يارانه‌هاي انرژي و حتي فروش بخشي از سهام آرامكو شده است.  بنا به روايت سازمان بين‌المللي انرژي، عربستان سعودي امسال كسري 5/13 درصدي در توليد ناخالص ملي را تجربه خواهد كرد كه در مقايسه با ايران كه 5/2 درصد كسري توليد ناخالص ملي دارد، فاصله زيادي دارد. صندوق بين‌المللي پول هم اعلام كرده كه عربستان سعودي به نفت 67 دلاري نياز دارد تا بتواند كسري بودجه خود را جبران كند. حال آنكه براي ايران اين رقم كمتر است و 50/61 دلار اعلام شده است. رشد اقتصادي عربستان سعودي امسال به كندي به يك درصد مي‌رسد، اين در حالي است كه ايران رشدي 5 درصدي پيش رو خواهد داشت. عربستان سعودي در سال جاري با كسري بودجه دو رقمي مواجه شده، در حالي كه ايران تقريبا متعادل پيش رفته و طبق برنامه اصلاحات اقتصادي تاثيرهاي تحريم‌ها را كاهش داده است.
تكرار تاريخ براي محدوديت در توليد
هشت سال از آخرين توافق اوپك براي بازار نفت مي‌گذرد؛ آخرين توافق اوپك مربوط به 2008 است. به دنبال بحران مالي كه دنيا را فراگرفت، نفت هم دچار نوسان شد. آن روزها قيمت نفت به دليل كاهش تقاضاي جهاني افت شديدي داشت. اعضاي اوپك تصميم گرفتند تا براي تثبيت قيمت‌ها توليد خود را كنترل كنند. دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) قيمت سبد نفتي اوپك را 13/42‌دلار در هر بشكه در تاريخ 8 ژانويه 2008 اعلام كرد. البته درگيري‌ها در منطقه خاورميانه، نگراني از مختل شدن عرضه نفت خاورميانه و خليج فارس و همچنين تداوم اختلافات گازي روسيه و اوكراين، حكايت از تداوم و تشديد بحران و به تبع آن كاهش تقاضاي نفت داشت. آن روزها ميانگين بهاي سبد نفتي اوپك در دسامبر 2008 معادل 38‌دلار و 60 سنت در هر بشكه بود. اتفاقي كه بعد از 8 سال مجددا تكرار شده و اعضاي اوپك را ناچار كرد تا از استرات‍ژي قديمي خود براي جلوگيري از افت بيشتر بازار استفاده كنند. با اين تفاوت كه آن روزها توليد نفت عربستان، بزرگ‌ترين توليد‌كننده نفت عضو اوپك 8 ميليون و 500 هزار بشكه در روز بود و حالا 11 ميليون و 500 هزار بشكه است.
دومين توافق تاريخي
دومين توافق اوپك براي تعيين سرنوشت نفت، بازار را تغيير خواهد داد؟ اين سوال حالا پيش روي بازارهاي جهاني است. از چهارشنبه تاكنون موسسات بسياري در حال بررسي تاثير توافق اوپك بر بازار آتي نفت هستند. گلدمن ساكس، موسسه معتبر مالي بين‌المللي دقايقي بعد از اعلام توافق اوپك اعلام كرد كه قيمت نفت در آستانه 2017 بين 7 تا 10 دلار افزايش خواهد يافت. الكساندرنواك وزير انرژي روسيه هم گفته براي اين كشور بهاي 60 تا 70 دلار قيمت مناسبي است.
اين شركت خدمات مالي و بانكداري امريكايي و چندمليتي تاكيد كرده كه تا پايان سال 2016 نفت وست‌تگزاس امريكا در محدوده 43 دلار خواهد شد و در سال 2017 قيمت اين نوع نفت به 53 دلار افزايش مي‌يابد.

همه نگراني‌هاي اوپك

به دنبال اعلام توافق، اعضاي اوپك طي بيانيه پاياني نتايج نشست مشورتي اعضاي اوپك را اعلام كردند. در اين بيانيه آمده است: « صنعت نفت با كاهش شديد سرمايه‌گذاري و حذف فرصت‌هاي شغلي روبه‌رو شده و چنين شرايطي اين تهديد را پديد آورده است كه احتمال مي‌رود مقدار عرضه كنوني نفت خام پاسخگوي تقاضا در آينده نباشد، تحولات كنوني بر امنيت عرضه نيز تاثير منفي مي‌گذارد.
كنفرانس با در نظر گرفتن شرايط كنوني بازار نفت و دورنمايي فوري از اوضاع، به اين نتيجه رسيد كه چشم‌پوشي از ريسك بالقوه تداوم بالا بودن سطح ذخيره‌سازي‌هاي نفت خام از حال به آينده صلاح نيست زيرا اين شرايط توليدكنندگان، مصرف‌كنندگان و صنعت را به طور كلي تحت تاثير قرار مي‌دهد.  بر اساس مشاهده‌هاي بالا و تحليل‌هاي ارايه شده، كشورهاي عضو اوپك تصميم گرفتند براي تثبيت بازارهاي جهاني نفت خام و جلوگيري از آثار مضر در كوتاه‌مدت و بلندمدت، مذاكراتي سازنده و جدي با كشورهاي غيرعضو اين سازمان براي تثبيت بازارهاي جهاني نفت خام داشته باشند.  كنفرانس موافقت كرد كه وجود زمينه‌هاي مشترك و استوار كه به تلاش‌هاي مشترك ميان توليدكنندگان عضو و غيرعضو اوپك استمرار مي‌بخشد، توازن و پايداري را به بازار نفت باز مي‌گرداند.  در اين برهه، پيش از هر چيز بر ادامه تعهد اوپك به بازارهاي با ثبات براي تضمين منافع مشترك اعضاي اوپك، عرضه مطمئن و كارآمد به مصرف‌كنندگان با بازگشت منصفانه سرمايه‌سرمايه‌گذاري‌ها براي همه توليدكنندگان تاكيد شد.  كنفرانس پس از ارزيابي گزارش‌هاي دبيرخانه از شرايط توازن ميان عرضه و تقاضا در بازارهاي جهاني نفت خام، اشاره كرد كه تقاضاي جهاني نفت خام همچنان بالا خواهد بود، در حالي كه كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و حذف فرصت‌هاي شغلي در صنعت نفت، بر دورنماي عرضه در آينده، اثر منفي خواهد داشت.  كنفرانس، به طور ويژه، به چالش كاستن از سطح ذخيره‌سازي‌هاي نفت خام در فصل‌هاي سه ماهه پيش رو اشاره و عنوان كرد كه ذخيره‌سازي‌هاي نفت خام امريكا در هفته‌هاي اخير با كاهش روبه‌رو مي‌شود.  كنفرانس در نشست فوق‌العاده الجزاير براي شتاب بخشيدن به كاهش سطح بالاي ذخيره‌سازي‌ها و بازگشت توازن به بازار نفت، براي اعضاي اوپك هدف توليد ٣٢ ميليون و ٥٠٠ هزار بشكه تا ٣٣ ميليون بشكه را در نظر گرفت.  اعضاي اوپك تصميم گرفتند كميته‌اي سطح بالا متشكل از اعضاي اوپك با حمايت دبيرخانه براي مطالعه و ارايه پيشنهاد درباره سطح توليد هر يك از كشورهاي عضو اين سازمان تشكيل دهند.  افزون بر اين، كميته مورد نظر بايد چارچوب مشورت‌ها ميان كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك را كه شامل تعيين ريسك‌ها و اقدام‌هاي فعال براي تضمين توازن بازارهاي جهاني نفت خام بر اساس پايه‌هاي پايدار مي‌شود، توسعه دهد؛ پيشنهادها و گزارش‌هاي اين كميته در نشست عادي ٣٠ نوامبر (١٠ آذرماه) اوپك در وين اتريش بررسي مي‌شود.»